حالات بطلان عقد البيع تتعلق بعدم استيفاء بعض الشروط الأساسية التي ينص عليها النظام إذا لم يتوفر التراضي بين الأطراف بسبب الإكراه أو الغش، أو إذا كان المبيع غير مشروع أو مغشوش، يمكن اعتبار العقد باطلاً، كما يشمل البطلان أيضًا حالة عدم أهلية أحد الأطراف للتعاقد أو إذا كانت الصفقة تتعلق بشيء غير قابل للبيع.
البطلان يمكن أن يحدث أيضًا إذا كان العقد يفتقر إلى أحد الأركان الأساسية مثل الثمن المحدد أو إذا كان محل البيع غير معين بشكل كافي، حيث أن نظام المعاملات المدنية في المملكة يحدد شروطًا دقيقة لضمان صحة العقود وحمايتها من العيوب التي قد تؤدي لبطلانها.
حالات بطلان عقد البيع
العقد الباطل هو الذي يفتقر إلى الأساس القانوني منذ نشأته، مما يجعله عديم الأثر وغير قابل للتنفيذ أمام القضاء، ويعود ذلك إلى انتفاء أحد الشروط الجوهرية المطلوبة لصحة العقد، مثل وجود خلل في الرضا، أو عدم أهلية أحد الأطراف، أو أن يكون موضوع العقد أو سببه مخالفًا للنظام أو الآداب العامة، وبحسب المادة 75 من نظام المعاملات المدنية الصادر بتاريخ 1444/11/29هـ، يُعد العقد باطلًا إذا كان السبب الدافع للتعاقد غير مشروع، سواءً تم التصريح به في العقد أو استُدل عليه من ملابسات التعاقد.
مع العلم أن عقود البيع تُعد من أكثر العقود استخدامًا في التعاملات اليومية، لكن هناك ظروف معينة تجعل العقد باطلًا وغير منتج لأي أثر قانوني، هذه الحالات تتعلق بمدى التزام العقد بالشروط الأساسية التي تم تحديدها في نظام المعاملات المدنية المسؤول عن وضع جميع القوانين المتعلقة بالعقود، مثل الأهلية، ومشروعية المحل، وأيضًا ضمان خلو العقد من العيوب التي تؤثر على رضا الأطراف ومن أبرز حالات بطلان عقد البيع ما يلي:
انعدام الأهلية
إذا كان أحد طرفي عقد البيع غير مكتمل الأهلية القانونية للتصرف (مثل كونه قاصرًا أو فاقدًا للأهلية العقلية)، يكون العقد باطلًا حيث يشترط لصحة العقود أن يكون المتعاقد كامل الأهلية.
عدم مشروعية محل البيع
إذا كان محل العقد شيئًا مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة، مثل بيع مواد محظورة، فإن العقد يعد باطلًا.
الجهالة المؤثرة
إذا كان محل البيع مجهولًا لدرجة تؤدي إلى النزاع بين الطرفين، فإن العقد يعد باطلًا.
وجود عيب جوهري في التراضي
إذا تم البيع بناءً على إكراه، أو غش، أو تدليس يؤثر على رضا أحد الأطراف، فيمكن اعتباره باطلًا ويعتبر ذلك من أهم حالات بطلان عقد البيع التي ذكرت في المادة 316 من نظام المعاملات المدنية.
اقرأ أيضا: تفاصيل عن اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع
أسباب بطلان عقد البيع
إن حالات بطلان عقد البيع قد تنشأ نتيجة الإخلال بالمتطلبات القانونية أو مخالفة أحكام النظام، وعلى الرغم من تعدد الأسباب إلا أنها تتمحور حول الإخلال بالأسس التي تقوم عليها العقود، مثل التراضي المشروع والوضوح في شروط البيع وسوف نوضح تلك الأسباب فيما يلي:
انعدام شرط أساسي من شروط العقد
مثل غياب التراضي أو عدم تحديد الثمن بوضوح، ما يخالف متطلبات المواد المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية بالتحديد المادة 316.
مخالفة شرط قانوني ملزم
إذا اشترط القانون إجراءات أو متطلبات خاصة لإتمام البيع (مثل توثيق العقود في السجلات الرسمية لبعض المبيعات) وتم تجاهلها، يصبح العقد باطلًا.
الإضرار بحقوق الغير
إذا كان البيع يشمل أصولًا مرهونة أو مثقلة بحقوق مالية للغير دون علمهم أو موافقتهم، فإن العقد يُعتبر باطلًا.
اطلع على: ما هي أنواع العقود في السعودية؟ وما هو النظام الذي تخضع له؟
حق المشتري في فسخ عقد البيع
يُعد حق المشتري في فسخ عقد البيع ضمانة قانونية تهدف إلى حمايته من أي إخلال بالاتفاق أو ظهور عيوب تؤثر على استفادته من المبيع، يشمل هذا الحق مجموعة من الحالات التي نظمها النظام لضمان تحقيق العدالة بين الأطراف من أهمها ما يلي:
هلاك المبيع قبل التسليم
في حال تعرض المبيع أو جزء منه للهلاك قبل عملية التسليم، سواء بسبب البائع أو طرف ثالث، يحق للمشتري اتخاذ أحد الخيارات التالية: فسخ عقد البيع بالكامل، الاستمرار في العقد والمطالبة بتعويض عن الضرر الناجم عن الهلاك من الجهة المتسببة، أو فسخ العقد فقط في الجزء الذي تعرّض للهلاك، وذلك كما ورد في المادة رقم 328 من نظام المعاملات المدنية.
العيوب الخفية
إذا ظهر في المبيع عيب جوهري لم يُفصح عنه البائع وتعذر اكتشافه عند البيع، يحق للمشتري طلب فسخ العقد كما ورد في المادة 338 والفقرة أ من المادة 339 من نظام المعاملات المدنية.
تعرف على: العقود في نظام المعاملات المدنية
استحقاق المبيع للغير
إذا تبين أن المبيع ملك لغير البائع، فإن المشتري له الحق في طلب الفسخ واسترداد ما دفعه، مع التعويض عند الضرر وذلك كما ورد في المادة 359 من نظام المعاملات المدنية.
الإخلال بالشروط الاتفاقية
إذا اشترط المشتري شرطًا محددًا في العقد وأخل به البائع، يحق له فسخ العقد.
أسئلة شائعة
ما هي العوامل التي تجعل العقد باطلاً؟
العوامل التي تجعل العقد باطلاً تتعلق بعدم استيفاء الشروط القانونية الأساسية التي تضمن صحة العقد، ومن أبرز هذه العوامل انعدام الأهلية، عدم مشروعية المحل أو الغرض، الجهالة المؤثرة أو الغش، وجود إكراه أو تدليس يؤثر على صحة التراضي.
متى يحق للبائع فسخ عقد البيع؟
يمكن للبائع فسخ عقد البيع في بعض الحالات التي تتعلق بإخلال المشتري بالالتزامات المقررة عليه في العقد، أبرز الحالات التي يحق للبائع فيها فسخ العقد هي إذا أخل المشتري بالتزاماته مثل عدم دفع الثمن المتفق عليه أو عدم الالتزام بشروط البيع الأخرى، يحق للبائع فسخ العقد، أيضًا إذا قام المشتري بتجاوز الحدود أو الشروط التي تم الاتفاق عليها في العقد فله الحق في فسخه.
كيف يبطل عقد البيع؟
يمكن بطلان عقد البيع في حالات معينة، وذلك من خلال الإجراءات التالية أولًا القضاء حيث يمكن لأي من الأطراف أن يطلب من المحكمة إبطال العقد إذا ثبت أن هناك سببًا قانونيًا يؤدي إلى بطلانه، مثل وجود عيب في التراضي أو مخالفة القانون، كما أنه في بعض الحالات قد يتفق الطرفان على فسخ العقد طواعية، وهو ما يتم بشكل قانوني وفقًا لما ينص عليه النظام في المواد ذات الصلة.