تُحدد طرق الاعتراض على الاحكام القضائية في المملكة العربية السعودية وفقًا لنوع الحكم ودرجته، حيث تشمل الاستئناف والنقض وإعادة النظر، كما يبدأ الاستئناف من المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية، حيث يتيح للطرف المتضرر الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف، أيضًا يتم الطعن في الأحكام النهائية التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا من خلال النقض وذلك وفقًا للمادة 203.
من ناحية أخرى يسمح نظام إعادة النظر للطعن في الأحكام النهائية في حالات محددة، مثل ظهور أدلة جديدة أو وجود خطأ مادي في الحكم، ويشمل المواد من 200 إلى 204 من نظام المرافعات الشرعية، تتيح هذه الطرق فرصة للمحكوم عليهم لمراجعة الأحكام النهائية عندما تتوافر أسباب قانونية معتبرة.
المحتويات
طرق الاعتراض على الاحكام
في النظام القضائي السعودي يتمتع الأطراف في القضايا بالحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة ضدهم وفقًا للطرق القانونية المتاحة، يُعد الاعتراض على الأحكام جزء أساسي من ضمان حقوق المتقاضين، ويجب على الأطراف في الدعوى الالتزام بالإجراءات القانونية لتقديم الاعتراضات على الأحكام النهائية وسوف نوضح أبرز طرق الاعتراض على الأحكام القضائية فيما يلي:
- الاستئناف هو الوسيلة الأساسية للاعتراض على الأحكام، حيث يمكن تقديمه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم النهائي، وفقًا لما نصت عليه المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية، في القضايا المستعجلة يتم تقليص المدة إلى عشرة أيام فقط، وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين يسقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، ويتم تدوين محضر بسقوط الحق، مع التهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من المادة 185 من النظام.
- أما النقض فهو طريق استثنائي للطعن مخصص للأحكام الصادرة أو المؤيدة من محاكم الاستئناف، كما ورد في المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية، يتم الطعن بالنقض في حالات مثل مخالفة الشريعة، أو وجود خلل في تشكيل المحكمة أو اختصاصها، أو الخطأ في تكييف الواقعة، ويُشترط تقديم طلب النقض خلال ثلاثين يومًا، باستثناء القضايا المستعجلة تكون 15 يوم وفقًا للمادة 194 من نفس النظام.
- وأخيرًا إعادة النظر هي وسيلة خاصة للطعن في الأحكام النهائية إذا ظهرت ظروف استثنائية مثل وجود تزوير في الأدلة أو ظهور أدلة جديدة تؤثر على نتيجة الحكم، أو إذا وقع في الحكم تناقض، هذا ما تنظمه المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، حيث تمنح الأطراف فرصة لإعادة تقييم القضية استنادًا إلى مستجدات جوهرية.
إجراءات وأيضًا طرق الاعتراض على الاحكام تعتبر من أهم الضمانات القضائية لحماية حقوق المتقاضين في المملكة، ويجب تقديم الاعتراضات خلال الفترات الزمنية المحددة وفقًا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية.
اقرأ أيضا: تسبيب الاحكام القضائية وأنواع أخطاء التسبيب وكيفية الطعن
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
تتيح الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية عدة طرق قانونية للاعتراض على الأحكام القضائية قد يسميها البعض لائحة الاعتراض على الأحكام وقد وردت المواد المتعلقة بطرق الاعتراض في نظام المرافعات الشرعية بالتحديد في الباب 11 بداية من المادة 176 وحتى المادة 204 من النظام، وذلك بهدف ضمان حقوق الأطراف في الدعوى وأيضًا لإتاحة الفرصة لتصحيح الأخطاء التي قد تكون حدثت أثناء المحاكمة، تشمل طرق الاعتراض على الاحكام الاستئناف والنقض وإعادة النظر، وذلك بناءً على نصوص النظام.
مدة الاعتراض على الحكم
فيما يتعلق بالمدة الزمنية لتقديم الاعتراض على الحكم، تنص المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية على أن مدة تقديم الاستئناف أو التدقيق هي 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم النهائي، بينما تكون عشرة أيام فقط للأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة، أما الطعن بالنقض فيجب تقديمه خلال 30 يومًا أيضًا من تاريخ صدور الحكم النهائي أو في مدة 15 يوم في الأمور المستعجلة وذلك وفقًا للمادة 194، وفيما يخص إعادة النظر في الأحكام النهائية، يمكن طلب ذلك وفقًا للمادة 200 من نفس النظام إذا توافرت أسباب محددة مثل ظهور أدلة جديدة أو وقوع غش أثر على الحكم.
أسباب الاعتراض على الحكم
قد يكون الاعتراض على الحكم القضائي بناءً على عدة أسباب، منها وجود خطأ قانوني في تطبيق النصوص القانونية أو حدوث خطأ مادي في الحكم، وهو ما قد يُبرر طلب إعادة النظر وفقًا للمادة 200 من نظام المرافعات الشرعية إذا توفرت الشروط النظامية، أما الطعن بالنقض كما ورد في المادة 203 فيقتصر على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف أو تؤيدها، متى كانت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، أو صادرة عن محكمة غير مختصة أو مشكلة بشكل غير سليم، أو تضمنت خطأ في وصف الواقعة أو في تكييفها القانوني.
ماذا بعد الاعتراض على الحكم؟
بعد تقديم طرق الاعتراض على الاحكام تتم إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة المختصة التي سوف تبت في الاعتراض بناءً على الأسباب المقدمة، في حال كان الاعتراض يتضمن استئنافًا أو نقضًا، تقوم المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف بدراسة القضية، وإذا قبلت الاعتراض يمكن أن يتم إلغاء الحكم أو تعديله، أما إذا تم رفض الاعتراض فإن الحكم يبقى ساريًا.
اطلع على: ما هي ادارة التنفيذ الاحكام الحقوقية والمهام الموكلة إليها؟
هل يحق للمدعي الاعتراض على الحكم؟
نعم يحق للمدعي الاعتراض على الحكم إذا كان غير راضٍ عن نتيجة القضية، يتمتع المدعي بنفس حقوق المدعى عليه في تقديم الاعتراض على الحكم، سواء كان ذلك من خلال الاستئناف أو النقض أو إعادة النظر.
كيف اعرف قبول الاعتراض على الحكم؟
يتم إعلام الطرف الذي قدم الاعتراض بقرار المحكمة بشأنه من خلال إشعار رسمي، إذا قبلت المحكمة الاعتراض فإنها ستعيد النظر في الحكم أو تعدله، أما في حال تم رفض الاعتراض فلا يمكن تقديم اعتراض آخر بشأن نفس القضية.
تعرف على: أبرز أحكام نظام الإجراءات الجزائية الجديد بالسعودية 1443
أسئلة شائعة
ما هي طرق الاعتراض على الأحكام؟
إن طرق الاعتراض على الاحكام في النظام السعودي تشمل الاستئناف والنقض وإعادة النظر، الاستئناف يُقدم للطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يومًا، النقض يُقدم أمام المحكمة العليا للطعن في الأحكام النهائية في حالات مثل مخالفة الشريعة أو الخطأ الجسيم، ويجب تقديمه خلال 30 يومًا أيضًا، أما طلب إعادة النظر فيُقدم في الأحكام النهائية عند ظهور أدلة جديدة أو حدوث خطأ مادي.
متى يحق لي الاعتراض على الحكم؟
يحق لك استخدام أحد طرق الاعتراض على الاحكام في المواعيد القانونية المحددة وفقًا لطبيعة الاعتراض، يتم تحديد مدة 30 يومًا للاعتراض على الحكم من خلال الاستئناف أو النقض بعد صدور الحكم النهائي، وفقًا للمادة 187 و 194 من نظام المرافعات الشرعية، أما إذا كان الاعتراض بناءً على إعادة النظر بسبب وجود أدلة جديدة أو وجود خطأ مادي، فيجب تقديمه خلال 30 يومًا من تاريخ العلم بالأدلة الجديدة أو الخطأ، كما هو منصوص عليه في المادة 201 من النظام.
كيف أقدم اعتراض على حكم؟
لتقديم اعتراض على حكم قضائي، يجب على المعترض اتباع الإجراءات القانونية المحددة، مثل تقديم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف أو تقديم الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وفقًا للمواعيد المحددة في المادة 194 والمادة و187 و 201 من نظام المرافعات الشرعية.
كيف صيغة الاعتراض؟
صيغة الاعتراض يجب أن تكون شاملة لكافة الأسباب القانونية التي تستند إليها في تقديم الاعتراض، وينبغي أن تحتوي على شرح مفصل للأخطاء التي قد تكون حدثت في الحكم، سواء كانت أخطاء قانونية أو مادية ويجب دعم ذلك بالأدلة والشواهد اللازمة، يمكن للمحامي المتخصص مساعدتك في صياغة الاعتراض بشكل يتماشى مع المتطلبات القانونية المعمول بها في المملكة.