يعد نظام الرهن العقاري الجديد أحد الركائز الأساسية التي تدعم قطاع التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية، حيث يقوم النظام بتوفير آلية قانونية تمكن الأفراد والشركات من الحصول على تمويل بضمان العقار، ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتنشيط السوق العقاري بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، فمن خلال وضع إطار تنظيمي واضح يحمي حقوق كل من الممولين والمقترضين، ويساهم الرهن العقاري في تحسين كفاءة القطاع المالي ودعم التنمية المستدامة، وفي هذا المقال سنتعرف على نظام الرهن العقاري الجديد ولائحته التنفيذية، و شروط الرهن العقاري، بالإضافة إلى التعرف على مشاكل الرهن العقاري، بجانب الإجابة على بعض الأسئلة الشائعة في المملكة العربية السعودية.
المحتويات
نظام الرهن العقاري الجديد في السعودية
بداية وقبل الخوض في مشاكل الرهن العقاري وشروطه، يجدر بنا التعرف أولًا على ما هو نظام الرهن العقاري الجديد، والتعرف على الرهن العقاري ذاته.
نظام الرهن العقاري في المملكة العربية السعودية هو الإطار القانوني الذي ينظم عملية الرهن العقاري، ويتضمن إنشاء الرهن العقاري، وآثاره، وانقضائه، حيث يمكن هذا النظام الأفراد في المملكة العربية السعودية، تقديم العقار كضمان للحصول على القرض، ويهدف هذا النظام إلى تسهيل امتلاك المنازل والعقارات للأفراد الذين قد لا يتمكنوا من شرائها نقدًا بالكامل، مما يجعله أداة مالية قوية لتعزيز التملك العقاري وتحفيز النشاط الاقتصادي في السوق العقاري، وصدر هذا النظام بمرسوم ملكي رقم م/ ٤٩ بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣ ه الموافق ٢٠١٢/٧/٣م، وتم نشره بتاريخ ١٤٣٣/٩/٢٢ه الموافق ٢٠١٢/٨/١٠م.
لائحة نظام الرهن العقاري
تتضمن لائحة نظام الرهن العقاري الجديد في المملكة العربية السعودية مجموعة من الأحكام والضوابط التي تقوم بتنظيم إجراءات الرهن العقاري، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف المعنية، سواء كانوا دائنين أو مدينين، وتشمل اللائحة تفاصيل متعلقة بآلية تسجيل الرهن، وشروط صحة العقد، وإجراءات التنفيذ، عند تعثر المدين عن السداد فى الوقت المحدد، بالإضافة إلى تحديد نطاق العقارات التي يمكن رهنها، كما تنص اللائحة على ضرورة توثيق العقود لضمان حقوق جميع الأطراف، مع وضع ضوابط محددة لحماية حقوق المقترضين من التعسف، لتضمن بذلك استقرار السوق العقاري، وقد تم وضع اللائحة لتتماشى مع التطورات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وتوفير بيئة تمويلية آمنة.
اقرأ أيضا: نظام الرهن العقاري في السعودية وأهم 7 مميزات للنظام
شروط الرهن العقاري
لكي تضمن المملكة العربية السعودية عملية رهن عقاري منظمة وضعت مجموعة من الشروط والأحكام التي يجب توافرها عند إبرام عقود الرهن العقاري، لكي تضمن حماية حقوق جميع الأطراف، والهدف من وضع هذه الشروط تحقيق الشفافية، وضمان أهلية المقترضين، وحماية الدائنين من المخاطر المالية، وتشمل هذه الشروط معايير متعلقة بملكية العقار، وأهلية الأطراف، وغيرها من الشروط القانونية التي تتضمن تنفيذ الرهن وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة، وفي مقالنا نظام الرهن العقاري، سنتعرف على هذه الشروط بالتفصيل، وتتمثل هذه الشروط في التالي بناءًا على ما جاء في المادة الرابعة من نظام الرهن العقاري:-
- يجب أن يكون العقار المرهون معينًا موجودًا، أو محتمل الوجود مما يصح بيعه.
- يجب أن يكون العقار المرهون معلومًا علمًا نافيًا للجهالة مبيّنًا في عقد الرهن نفسه، أو في عقد لاحق، ويصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني.
- يجوز رهن منفعة العقار منفصلة عن الأصل، وتأخذ أحكام رهن الأصل وتسجيله.
أما بالنسبة للشروط والمستندات المطلوبة بناءًا على ما جاء به بنك الراجحي، فهي تتمثل في التالي:-
- خطاب تحويل الراتب إلى مصرف الراجحي ( في حال تم تحويل الراتب).
- صورة واضحة للصك.
- تعبئة إقرار وإفصاح العميل بالتزاماته الشخصية.
- بطاقة الهوية الوطنية.
- تعريف بالراتب من جهة العمل.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- كروكي واضح لموقع العقار.
- ألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشرة عامًا.
- ألا تقل مدة الخدمة عن ثلاثة أشهر.
- تعبئة نموذج ” طلب تمويل عقاري”.
اطلع على: شرح نظام تملك غير السعوديين للعقار وتعديلات النظام الجديدة
مشاكل الرهن العقاري
على الرغم من المميزات والفوائد الكثيرة التي يوفرها نظام الرهن العقاري الجديد في المملكة العربية السعودية، إلا أنه قد يواجه بعض التحديات والمشاكل التي من شأنها التأثير على المقترضين و الممولين على حد سواء، لذا، من المهم فهم أبرز هذه المشاكل التي ترتبط بالرهن العقاري والعمل على إيجاد حلول فعالة لضمان استقرار السوق العقاري وتحقيق أكبر استفادة منه، وفي هذه الفقرة سنتعرف على أبرز هذه المشاكل.
- صعوبة استيفاء شروط التمويل: قد يواجه بعض المقترضين صعوبة في استيفاء الشروط المطلوبة للرهن العقاري في المملكة العربية السعودية، مثل الدخل الثابت، ونسبة معينة من الدفعة الأولى من القرض.
- ارتفاع معدلات الفائدة والرسوم: قد تكون الفائدة المفروضة على القروض كبيرة نوعاً ما بالنسبة للمقترضين مما يزيد عليهم العبء المالي.
- التعثر في السداد ومخاطر الحجز على العقار: في حال عدم قدرة المقترض على سداد أقساط القرض في الموعد المحدد له، قد يتعرض في هذه الحالة إلى فقدان العقار في حال تم تنفيذ الحجز عليه من قبل البنك أو الجهة الممولة، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الاستقرار للأفراد المقترضين.
- طول وتعقيد الإجراءات القانونية: على الرغم من وضع المملكة لوائح واضحة لتنظيم عملية الرهن العقاري، إلا أن بعض الإجراءات القانونية التي تتعلق بالتسجيل، والتنفيذ، قد تستغرق وقتًا طويلًا، مما قد يؤدي إلى التأخير في استرداد الحقوق.
- تقلب السوق العقاري وتأثيره على قيمة العقار: السوق العقاري من أكثر الأسواق تقلبا في المملكة العربية السعودية، وتؤثر هذه التقلبات على قيمة العقار، وتنشأ المشكلة إذا انخفضت قيمة العقار ويكون قيمة القرض أعلى من قيمة العقار.
ختامًا، يعد نظام الرهن العقاري الجديد في المملكة العربية السعودية خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي والتطوير من قطاع العقارات بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030.
تعرف على: كيفية تحديث صك عقاري لورثة المتوفي مع إتقان المتميزة
يمكن لفريق إتقان المتميزة للمحاماة تقديم الدعم اللازم.
- ويمكن التواصل مع فريقها من خلال أرقام الجوال 056113776– 0541110440– 504315333.
أو من خلال زيارة فروعنا:
- جدة: حي العزيزية – ش محمد بن عبدالعزيز (التحلية)
- الرياض: الملك عبدالعزيز – أمام Kingdom
- الدمام: شارع الأشرعة , البديع , الدمام 32415
الأسئلة الشائعة
١. هل استطيع رهن بيت مرهون للبنك؟
لا يجوز، وفقًا ل نظام الرهن العقاري الجديد لا يستطيع الراهن أن يقوم برهن بيت مرهون للبنك، إلا في حالة وهي الحصول على موافقة البنك، ويجب توثيق الموافقة التي حصلت عليها في السجل العقاري.
٢. هل يجوز رهن العقار مقابل قرض؟
نعم، يجوز رهن العقار مقابل قرض، حيث يستخدم هذا العقار كضمان للجهة الممولة مقابل الحصول على تمويل، ويظل العقار مرهون حتى يقوم الراهن بسداد القرض كاملًا، مما يمنح المقرض الحق في استيفاء دينه من قيمة العقار في حال تعثر الراهن عن السداد.
٣. ما هي مشاكل الرهن العقاري؟
ذكرنا أعلى المقال المشاكل التي تتعلق بالرهن العقاري تفصيلًا، وإليكم أبرز هذه المشاكل ومنها، صعوبة استيفاء شروط التمويل، طول وتعقيد الإجراءات القانونية، تقلب السوق العقاري وتأثيره على قيمة العقار.