تسبيب الاحكام القضائية وأنواع أخطاء التسبيب وكيفية الطعن

تسبيب الاحكام القضائية هو عملية شرح الأسباب التي دفعت القاضي إلى إصدار الحكم، يتطلب من القاضي أن يوضح كيف تم تطبيق النصوص القانونية على الوقائع والأدلة المعروضة، مما يضمن تبرير القرار القضائي، أوضحت المادة 191 من نظام المرافعات الشرعية في الجزء الأول منها أنه يتم عرض الحكم على محكمة الاستئناف وإذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم موافق للأصول الشرعية والقانونية، تؤيده مع توجيه ملاحظات لا تستوجب النقض، لتحسين جودة الأحكام دون تغيير النتيجة.

بينما الجزء الثاني المتعلق يوضح أنه إذا كان منطوق الحكم مخالفًا للأصول الشرعية أو القانون، تنقضه المحكمة كليًا أو جزئيًا، وتقوم بالنظر في الجزء المنقوض بعد سماع أقوال الخصوم وتعطي للأطراف المعنية فرصة لعرض دفاعهم مرة أخرى وذلك لضمان العدالة ومراجعة الأدلة.

تسبيب الاحكام القضائية

ما هو تسبيب الأحكام القضائية؟ هو ضرورة قانونية تقتضي من القاضي أو المحكمة أن تبرر قراراتها وأحكامها بشكل واضح ومفصل، يتعين على المحكمة شرح الأسس القانونية والواقعية التي استندت إليها عند إصدار الحكم، وذلك لضمان العدالة ولإتاحة الفرصة للطعن في الحكم إذا كان هناك خطأ قانوني أو وقائعي.

يعتبر تسبيب الحكم من المبادئ الأساسية في النظام القضائي في العديد من الأنظمة القانونية، بما في ذلك النظام القضائي السعودي، يهدف التسبيب إلى إظهار كيفية الوصول إلى القرار النهائي استنادًا إلى الأدلة والشهادات المعروضة أمام المحكمة.

في المملكة العربية السعودية يُطلب من القاضي أن يذكر الأسباب التي دفعت به إلى اتخاذ القرار في القضايا المدنية أو التجارية أو الجنائية، حيث يُفترض أن يكون هذا التسبيب مُفصلًا ليتضمن تطبيق القوانين على الوقائع وشرح كيفية تفسير النصوص القانونية.

إجمالًا يُعتبر تسبيب الاحكام القضائية وسيلة لضمان الشفافية والعدالة القضائية، بالإضافة إلى حق الأطراف في الاطلاع على الأسباب التي أدت إلى إصدار الحكم، مما يسهل عملية الطعن في حال وجود مخالفات قانونية.

الخطأ في تسبيب الحكم

الخطأ في تسبيب الاحكام القضائية هو أي تقصير أو نقص في تبرير أو تفسير الأسباب القانونية والواقعية التي أدت إلى إصدار الحكم، قد يتسبب هذا الخطأ في وقوع القاضي في أخطاء قانونية أو غيرها تؤثر على صحة القرار القضائي، في حال وجود خطأ في التسبيب يمكن أن يكون له تأثير سلبي على قدرة الأطراف على فهم المبررات القانونية للقرار أو على إمكانية الطعن فيه.

اقرأ أيضا: أبرز إجراءات إستئناف الأحكام القضائية في المملكة السعودية

أنواع الأخطاء في تسبيب الحكم

• الخطأ في تفسير القانون: قد يخطئ القاضي في تطبيق أو تفسير النصوص القانونية المعمول بها.
• الخطأ في تقدير الوقائع: قد يرتكب القاضي خطأ في فهم أو تقدير الأدلة المقدمة أمامه.
• الخطأ في الربط بين الوقائع والقانون: قد يكون هناك خطأ في ربط الوقائع القانونية المطروحة على المحكمة مع النصوص القانونية المناسبة.
• الإغفال في ذكر الأدلة أو الحيثيات: في بعض الأحيان قد يتجاهل القاضي ذكر بعض الأدلة أو الحيثيات المهمة التي تم تقديمها في القضية، مما قد يجعل التسبيب غير كامل.
• الخطأ في التناقض بين الحيثيات: أحيانًا قد يحتوي التسبيب على تناقض بين الحيثيات أو بين الحيثيات والنتيجة، مما يجعل الحكم غير قابل للتنفيذ.

آثار الخطأ في التسبيب

• إبطال الحكم: وفق المادة 191 من نظام المرافعات الشرعية، يمكن لمحكمة الاستئناف نقض الحكم إذا تبين وجود خلل في التسبيب بعد سماع أقوال الخصوم.
• تعطيل حقوق الأطراف: إذا كان التسبيب غير كافٍ أو خاطئ، قد يتعذر على الأطراف فهم كيف تم اتخاذ القرار، مما يعيق حقهم في الطعن.
• ضعف الثقة في القضاء: تكرار الأخطاء في تسبيب الاحكام القضائية قد يؤثر سلبًا على مصداقية النظام القضائي ويضعف الثقة في أحكامه.

كيفية الطعن في الخطأ في تسبيب الحكم

يمكن للأطراف الطعن في الحكم إذا تبين أن التسبيب كان خاطئًا أو غير كافٍ، وذلك من خلال:

• الاستئناف: يمكن الاعتراض على الحكم وفق المادة 192 نظام المرافعات الشرعية، خاصة في حالة نقض الحكم السابق أو إعادة النظر فيه.
• النقض: المادة 193 من نفس النظام تجيز الطعن أمام المحكمة العليا إذا كان الخطأ في التسبيب يشمل مخالفة أحكام الشريعة أو تطبيق القانون بشكل خاطئ.
• مدة الاعتراض: المادة 194 من نظام المرافعات الشرعية تحدد مدة ثلاثين يومًا لتقديم الاعتراض، باستثناء المسائل المستعجلة التي تكون مدتها خمسة عشر يومًا فقط.

اطلع على: ما هي ادارة التنفيذ الاحكام الحقوقية والمهام الموكلة إليها؟

عيوب تسبيب الأحكام القضائية

عيوب تسبيب الاحكام القضائية هي الأخطاء التي قد تحدث في تسبيب الأحكام، مما يؤثر على صحتها ويجعلها عرضة للطعن، أبرز هذه العيوب تشمل ما يلي:

• القصور في التسبيب: عدم ذكر الأسباب الكافية أو تفصيل الأسس القانونية والواقعية التي بُني عليها الحكم، مما يؤدي إلى ضعف في تبرير النتيجة النهائية.
• التناقض بين الحيثيات والمنطوق: تعارض الأسباب الواردة في الحيثيات مع النتيجة النهائية للحكم، مما يؤدي إلى غموض في المخرجات القضائية.
• الإغفال عن معالجة الأدلة الجوهرية: عدم مناقشة الأدلة الرئيسية أو إغفال وقائع مهمة تؤثر على نتيجة القضية.
• الخطأ في تفسير القانون أو تطبيقه: كما تشير المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية، أن الخطأ في تكييف الواقعة أو تطبيق النصوص يؤدي إلى الطعن بالنقض.
• عدم التوازن بين الحيثيات والنتيجة: وجود حيثيات ضعيفة أو غير كافية لدعم منطوق الحكم، مما يجعل النتيجة غير متسقة مع الأسباب المذكورة.
• إغفال شرح الأسس القانونية: عدم تفسير الأنظمة المطبقة أو تقديم مبررات قانونية واضحة للحكم الصادر.
• عدم وضوح التسبيب: استخدام لغة غامضة أو غير محددة في تسبيب الأحكام، مما يصعب فهمها أو مراجعتها أمام محكمة أعلى.

هذه العيوب قد تؤدي إلى نقض الحكم من قبل محكمة الاستئناف إذا ثبت تأثيرها على عدالة القرار.

تعرف على: المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد

أحكام نقض في تسبيب الأحكام

أحكام النقض المتعلقة بتسبيب الأحكام هي الأحكام التي تصدرها المحكمة العليا (محكمة النقض) بشأن الأخطاء في تسبيب الأحكام القضائية، يمكن لمحكمة النقض أن تبطل الحكم إذا تبين وجود عيوب في التسبيب تؤثر على صحة الحكم.

أسئلة شائعة