أبرز 6 أنواع الجرائم المعلوماتية في السعودية مع إتقان المتميزة

أنواع الجرائم المعلوماتية باتت اليوم من الموضوعات الأكثر تداولاً مع التطور الهائل الذي يشهده العالم في مجال التقنية والاتصالات. فقد تحولت الحياة اليومية للأفراد والمؤسسات إلى نمط رقمي يعتمد على الإنترنت في إنجاز المعاملات البنكية، والتجارة الإلكترونية، والتعليم، والعمل عن بُعد، والتواصل الاجتماعي. ومع هذا الانفتاح التقني ظهرت تحديات جديدة تمثلت في الجرائم المعلوماتية التي تهدد خصوصية الأفراد، وأمن المؤسسات، واستقرار المجتمعات.

وقد أولت المملكة العربية السعودية اهتماماً بالغاً بهذا المجال، فعملت على إصدار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ليضع إطاراً تشريعياً واضحاً لمواجهة تلك الممارسات غير المشروعة، ويُحدد صور الجرائم وعقوباتها بما يحقق الردع العام والخاص. وتتنوع هذه الجرائم بين اختراق الأنظمة والتجسس على البيانات، والاحتيال المالي عبر الشبكات الإلكترونية، والتشهير بالآخرين وانتهاك خصوصياتهم، وصولاً إلى الجرائم التي تمس الأمن الوطني وتهدد السلم الاجتماعي، ومن هنا تأتي أهمية التثقيف المجتمعي حول هذا الموضوع، بالتوازي مع الدور الرادع الذي يقوم به النظام السعودي. 

ما أنواع الجرائم المعلوماتية؟

أنواع الجرائم المعلوماتية أصبحت في عصرنا الحديث من أخطر التحديات التي تواجه الأفراد والمجتمعات والدول على حد سواء. فمع الانتشار الواسع للتقنيات الرقمية، وتنامي الاعتماد على الإنترنت في إنجاز المعاملات التجارية والمالية والتعليمية والاجتماعية، ظهرت ممارسات غير مشروعة تستغل هذه الأدوات في إلحاق الضرر بالغير أو التعدي على حقوقهم. ولأهمية مواجهة هذه المخاطر، عملت المملكة العربية السعودية على إصدار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي يهدف إلى تعزيز الأمن المعلوماتي، وحماية المصلحة العامة، وصون حقوق الأفراد من الاعتداءات الإلكترونية وقد تعددت صور الجرائم المعلوماتية التي جرمها النظام السعودي، ومن أبرزها:

• جرائم التنصت والاعتراض : مثل التجسس على البيانات والمراسلات أو اعتراضها أثناء انتقالها.
• جرائم الاتلاف أو التعطيل : وتشمل إلغاء أو حذف أو تعديل البيانات بقصد الإضرار بالغير.
• جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني:  كالاستيلاء على أموال الآخرين بطرق تقنية، أو استخدام بطاقات ائتمانية مسروقة.
• جرائم التشهير وانتهاك الخصوصية: بنشر صور أو تسجيلات أو معلومات شخصية دون موافقة أصحابها.
• جرائم نشر المحتوى غير المشروع: كإنتاج أو تداول مواد إباحية أو ما يخالف القيم الدينية والأمنية.
• الجرائم الماسة بالأمن الوطني: مثل نشر محتوى يحرض على الإرهاب أو يهدد النظام العام.

رقم الجرائم المعلوماتية 

يواجه الكثير من الأفراد في حياتهم اليومية أشكالاً مختلفة من الجرائم الإلكترونية مثل الاحتيال، والابتزاز، واختراق الحسابات الشخصية. ولأن هذه الأفعال قد تسبب أضرارًا مادية ومعنوية جسيمة، فقد خصصت المملكة العربية السعودية رقمًا موحدًا يتيح للمواطنين والمقيمين الإبلاغ بسهولة وسرعة عن مثل هذه الممارسات غير المشروعة. ويُعرف هذا الرقم باسم رقم الجرائم المعلوماتية، وهو الوسيلة الرسمية للتواصل مع الجهات المختصة لمعالجة البلاغات وحماية المجتمع من المخاطر الإلكترونية،  وهو 1909، حيث يمكن للأفراد التواصل مع مركز البلاغات الأمنية في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو من خلال تطبيق “كلنا أمن”. ويتيح هذا الرقم للمواطن أو المقيم الإبلاغ عن أي جريمة معلوماتية مثل الابتزاز الإلكتروني، الاحتيال المالي عبر الإنترنت، أو إساءة استخدام البيانات الشخصية. ويعد هذا الإجراء من الخطوات المهمة التي اتخذتها المملكة لتعزيز الأمن المعلوماتي، وسرعة التعامل مع المخالفات، وحماية الأفراد من مخاطر الفضاء الإلكتروني.

اقرأ أيضًا: عقوبة الجرائم المعلوماتية والفرق بينه وبين الجرائم الإلكترونية

ما هي عقوبة الجرائم المعلوماتية؟

الجرائم المعلوماتية لم تعد مجرد حوادث فردية بسيطة، بل أصبحت تهديدًا حقيقيًا يواجه الأفراد والمجتمعات في العصر الرقمي. فمع الانتشار الواسع لاستخدام الإنترنت والتقنيات الحديثة، ظهرت أنماط متعددة من المخالفات مثل الاختراق، والاحتيال المالي، والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولمواجهة هذه التحديات، عملت المملكة العربية السعودية على وضع نظام خاص لمكافحة الجرائم المعلوماتية، يحدد الأفعال المجرمة ويقرر لها العقوبات المناسبة بما يحقق الردع ويحمي الأمن المعلوماتي، ولا تقتصر أنواع الجرائم المعلوماتية في السعودية على مجرد حصر صورها أو تعريفها، بل تمتد إلى تقرير عقوبات رادعة تختلف باختلاف الجريمة وخطورتها. فليس هناك عقوبة واحدة تشمل جميع الجرائم المعلوماتية، وإنما وضع النظام السعودي لكل جريمة عقوبة خاصة بها تراعي طبيعتها والأضرار المترتبة عليها، وذلك لضمان تحقيق الردع العام وحماية الأفراد والمجتمع من مخاطر الفضاء الإلكتروني، وتتمثل عقوبات الجرائم المعلوماتية حسب نوع الجريمة المرتكبة في التالي:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

• التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه.
• الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا .
• الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
• المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها .
• التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

• الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند ، أو توقيع هذا السند ، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة .
• الوصول – دون مسوغ نظامي صحيح – إلى بيانات بنكية ، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات ، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

• الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
• إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
• إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

• إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
• إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
• إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
• إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

• إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية .
• الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.

اطلع على: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية: شرح المادة 3 و6 من النظام

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 

مع تزايد الاعتماد على التقنية وانتشار استخدام الإنترنت، ظهر العديد من أنواع الجرائم المعلوماتية التي تستهدف الأفراد والمجتمعات بطرق متعددة، مثل الاختراق، الاحتيال الإلكتروني، التشهير، وانتهاك الخصوصية. ولمواجهة هذه التحديات، لم تكتفِ المملكة العربية السعودية بإصدار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فحسب، بل أصدرت أيضًا لائحته التنفيذية لتوضيح التفاصيل والإجراءات المرتبطة بتطبيق النظام، بما يضمن الفعالية والوضوح في التنفيذ، وتُعد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مكملة لأحكام النظام، إذ توضح آلية تطبيق مواده وتفسير نصوصه، وتحدد صلاحيات الجهات المختصة في التحقيق، وضبط المخالفات، وجمع الأدلة الرقمية، والتعامل مع البلاغات. كما تحدد الإجراءات الفنية المرتبطة بملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية، مثل حفظ البيانات، والتنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية، وضمان سرية المعلومات أثناء سير التحقيقات. وتهدف هذه اللائحة إلى تحقيق التكامل بين النظام والتطبيق العملي، بما يسهم في الحد من الجرائم المعلوماتية وحماية المجتمع من آثارها السلبية.

الخاتمة 

يمكننا القول مما سبق أن أنواع الجرائم المعلوماتية في السعودية متعددة وتتنوع بين الاحتيال المالي، وانتهاك الخصوصية، والاختراق، والتشهير، وغيرها من الأفعال التي تستغل الفضاء الإلكتروني للإضرار بالأفراد والمجتمع. وقد جاء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ليضع حدودًا واضحة وعقوبات رادعة لكل من يتجاوز ضوابط استخدام التقنية، بما يضمن حماية الحقوق وتعزيز الأمن الرقمي. ومن هنا، فإن الوعي القانوني والمعرفي بأبرز أنواع الجرائم المعلوماتية يعد خطوة أساسية في التصدي لها والحد من آثارها السلبية، والمساهمة في بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا.

يمكن لفريق إتقان المتميزة للمحاماة تقديم الدعم اللازم.

ويمكن التواصل مع فريقها من خلال أرقام الجوال ‎‎+966561137766 – ‎+966541110440 – ‎+966504315333.

أو من خلال زيارة فروعنا:

• جدة: حي العزيزية – ش محمد بن عبدالعزيز (التحلية).
• الرياض: الملك عبدالعزيز – أمام Kingdom.
• الدمام: شارع الأشرعة , البديع , الدمام 32415.

الأسئلة الشائعة