إجراءات إستئناف الاحكام القضائية في المملكة العربية السعودية تُعد جزءًا هامًا من نظام العدل السعودي، تهدف هذه الإجراءات إلى تمكين الأطراف المتضررة من طلب إعادة النظر في الأحكام الصادرة ضدها بحال وجود أسباب قانونية تدعو لذلك.
تبدأ إجراءات الإستئناف عادةً بتقديم طلب الإستئناف إلى المحكمة التي صدرت منها الحكم الأولي، يجب أن يتم تقديم الطلب في مدة زمنية محددة،
وعادة ما تكون مدة الإستئناف 30 يومًا تبدأ من اليوم التالي من تاريخ صدور صك الحكم أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسليم صورة صك الحكم وذلك ذُكر في المادة 7 من اللائحة.
بعد تقديم طلب الإستئناف، يتم دراسة الطلب والاطلاع عليه، تتحدد جلسة وفيها يتقرر ما إذا كان الطلب مقبولًا شكلًا وموضوعًا أم لا،
وإذا رفض الطلب موضوعًا ينتهي الإستئناف بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، أما إذا قبل موضوعًا فيتم إعادة النظر فيه.
تعتبر إجراءات إستئناف الأحكام القضائية في السعودية ميزة مهمة لضمان تحقيق العدالة وتكريس دور القضاء في حماية حقوق الأفراد. توفر هذه الإجراءات الفرصة للأطراف لمراجعة القرارات القضائية والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا لزم الأمر.
يرجى ملاحظة أنه يمكن أن تختلف تفاصيل وإجراءات الإستئناف ورفعه بطريقة صحيحة وبنائه كذلك على أسباب صحيحة يحتاج إلى خبرة ودراية لذا، يجب على الأطراف المعنية الاستعانة بمحامٍ ذو خبرة في القانون السعودي للإرشاد والمساعدة في هذه الإجراءات.
المحتويات
إجراءات إستئناف الأحكام القضائية
تعريف الإستئناف
الإستئناف هو طريق من طرق الطعن في الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، ويهدف إلى إعادة نظر المحكمة في الحكم الصادر، ولا يقبل الإستئناف ممن حكم له بكل طلباته، كما أنه لا يضر المستأنف.
شروط الإستئناف
- تقديمه في المواعيد النظامية المحددة.
- تقديمه من ذي صفة، مع تذييل كل صفحة من صفحات الاستئناف بتوقيع المستأنف أو وكيله وذلك حسب المادة (١٠) من لائحة طرق الاعتراض على الأحكام.
- تقديم المرفقات المطلوبة لقبول الاستئناف، وذلك حسب المادة العاشرة من لائحة طرق الاعتراض على الأحكام ويرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض – إن وجد -.
يؤدي عدم استيفاء هذه الشروط أن تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الاعتراض، كما لا يجوز الاعتراض إلا من المحكوم عليه أو من لم يحكم له بكامل طلباته، ولا يضر المعترض باعتراضه.
ميعاد الإستئناف
يبدأ ميعاد الإستئناف من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر.
الأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعها إلى محكمة الإستئناف لتدقيقها ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك أي أنها لا تنظر فقط مرافعة.
ماذا لو تم رفض الاستئناف وتأييد الحكم أو إلغائه
إجراءات الإستئناف
تتم إجراءات الإستئناف على النحو التالي:
- يقدم طلب الإستئناف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم خلال الميعاد المقرر.
يجب أن يتضمن طلب الإستئناف البيانات التالية:
- اسم المستأنف وبياناته والمستأنف ضده.
- رقم الحكم المستأنف والأسباب التي بني عليها الاعتراض.
- طلبات المستأنف.
- تاريخ إيداع المذكرة.
- يجب أن يكون الطلب موقعاً من المدعي أو وكيله ولا بد من إرفاق ما يثبت صفته.
ويحدد ما إذا كان الطلب للإستئناف مرافعة أو تدقيقًا، وإذا لم يوضح المستأنف نوع الطلب من حيث كونه مرافعة أو تدقيقًا فينظر تدقيقًا، وفي حال تعدد المحكوم عليهم يجوز تقديم مذكرة اعتراض واحدة أو متعددة.
إذا رأت الدائرة بعد الاطلاع على طلب الإستئناف ضرورة النظر إلى القضية تطلب ملفها من الإدارة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض،
فإذا مضت المدة دون طلبه ترفع الإدارة المختصة ملف القضية إلى المحكمة في اليوم التالي، وتعيد النظر في الحكم من غير مرافعة مالم يكن لها مقتضى،
وإذا انتهت الدائرة لتأكيد الحكم ترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض إلى محكمة الإستئناف، أما إذا كانت الدائرة قد قررت تعديل الحكم فيبلغ الخصوم بذلك.
إطلع أيضا على : صيغة استئناف حكم دعوى عمالية في السعودية
آثار الإستئناف
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض، متى كان ذلك الحكم أساسًا لها (المادة 182) من نظام المرافعات الشرعية، أما إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذًا في أجزائه الأخرى، مالم تكن التجزئة غير ممكنه.
ولا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها، أما الأحكام غير القابلة للتنفيذ الجبري، فتبقى معلقة التنفيذ حتى يصدر حكم نهائي في الإستئناف.
ماهي الأحكام القابلة للإستئناف؟
وفقًا لنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية، لا يمكن حصر الأحكام القابلة للإستئناف، حيث نصت المادة الخامسة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية على أن (جميع) الأحكام الصادر من محاكم الدرجة الأولى يمكن الإستئناف عليها، والاستثناء محصور في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.