تعمل المادة ١٨٧ من نظام المرافعات الشرعية على تنظم إجراءات الاعتراض على الأحكام القضائية في المملكة، وذلك من خلال تحديد مدة زمنية واضحة لتقديم طلبات الاستئناف أو التدقيق، كما تساهم في تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وحماية حقوق الأطراف المعنية.
كذلك تُعزز المادة من أهمية النظام وذلك من خلال تحديد إطار زمني واضح لمراجعة الأحكام، مما يضمن الحقوق ويحد من التأخير في تنفيذ الإجراءات، كما تساهم هذه القواعد في تسريع الفصل في القضايا وضمان استقرار الأحكام، مع ضمان عدم تضيع حق المعترضين بسبب التأخير في تقديم الاعتراضات.
المحتويات
المادة ١٨٧ من نظام المرافعات الشرعية
تتعلق المادة ١٨٧ من نظام المرافعات الشرعية بكيفية تقديم الاعتراضات على الأحكام القضائية والمهل الزمنية الخاصة بذلك، حيث تحدد المادة المواعيد التي يجب على الأطراف الالتزام بها لتقديم طلبات الاستئناف أو التدقيق، بشكل عام يُمنح الأفراد ثلاثون يومًا لتقديم الاعتراض، لكن في الحالات المتعلقة بالأحكام المستعجلة، يتم تقليص هذه المدة إلى عشرة أيام فقط.
جدير بالذكر أنه إذا لم يقم المعترض بتقديم اعتراضه خلال هذه الفترات، يفقد حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، بعد انتهاء المهلة يجب على الدائرة القضائية المعنية تسجيل محضر يفيد بسقوط حق الاعتراض، أيضًا تحديث سجلات القضية وصك الحكم ليعكس أن الحكم قد أصبح نهائيًا وقطعيًا.
هذا دون الإخلال بما ورد في الفقرة 4 من المادة 185 من النظام التي تتناول حالات خاصة تتطلب مراجعة الأحكام من قبل محكمة الاستئناف حتى إذا لم يقم المحكوم عليه بالاعتراض في الوقت المحدد، حيث أنه إذا كان المحكوم عليه يشغل منصبًا مثل ناظر وقف، وصي، ولي، أو ممثل جهة حكومية، أو إذا كان غائبًا وتعذر تبليغه بالحكم، كما يجب على المحكمة رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه وذلك بغض النظر عن طبيعة الحكم.
على الرغم من ذلك هناك استثناءات لهذه القاعدة وهي أولًا لن يتم رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف إذا كان القرار يتعلق بالهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين بناءًا على حكم نهائي سابق، أو إذا كان الحكم يتعلق بمبلغ أودعه شخص لمصلحة شخص آخر أو ورثته، ما لم يكن هناك اعتراض من المودع أو ممثله.
اقرأ ايضًا: تعرف على أهم أحكام نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية
نص المادة ١٨٧ من نظام المرافعات الشرعية
في هذه الفقرة سوف نوضح نص المادة ١٨٧ من نظام المرافعات الشرعية كما وردت في النظام دون تغيير:
“مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.”
نظام المرافعات الشرعية
إن نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية الذي صدر في تاريخ 22/1/1435 هجري هو إطار قانوني شامل ينظم الإجراءات القضائية لضمان سير العدالة بشكل فعال، كما يتناول النظام جوانب متعددة بدءًا من الأحكام العامة مثل نطاق التطبيق وصحة الإجراءات وضوابط التبليغ، إضافة إلى كيفية تحديد مكان الإقامة ونقل القضايا إلى محاكم أخرى عند الحاجة.
كما يحدد النظام أيضًا تفاصيل الاختصاصات القضائية المختلفة، بما في ذلك الاختصاص الدولي، النوعي، والمكاني، وهذا لضمان أن القضايا تُعرض على المحاكم المناسبة، بالإضافة إلى ذلك يشمل النظام كيفية رفع الدعوى، قيدها، وحضور وغياب الخصوم، فضلًا عن إجراءات الجلسات وكيفية التوكيل في الخصومة.
أيضًا يضع النظام قواعد إجراءات الإثبات، بما في ذلك كيفية استجواب الخصوم وتقديم الإقرارات، واليمين، والمعاينة، والشهادات، وأيضًا الخبرة، والكتابة اليدوية، والقرائن، إضافة إلى ذلك يتناول النظام كيفية إصدار الأحكام وطرق الاعتراض عليها مثل الاستئناف والنقض، ويعالج مسائل القضاء المستعجل والانهاءات المتعلقة بالأوقاف والقصر وإثبات الوفاة وحصر الورثة.
اطلع على: شرح المادة ١٠٧ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تشمل تنظيم الأحكام العامة والإجراءات القضائية، مثل كيفية رفع الدعوى، أيضًا التبليغ، وحضور وغياب الخصوم، كما تحدد اللوائح تفاصيل إجراءات الجلسات، علاوة على الدفوع، والإثبات، بالإضافة إلى كيفية إصدار الأحكام وطرق الاعتراض عليها، كذلك تعالج قضايا القضاء المستعجل والانهاءات، وتنظم مسائل مثل وقف الخصومة وتنحي القضاة.
بذلك نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن المادة ١٨٧ من نظام المرافعات الشرعية، والأحكام الواردة في المادة والمواعيد المحددة لاستئناف الأحكام.
أسئلة شائعة
ما معنى نظام المرافعات الشرعية؟
نظام المرافعات الشرعية هو مجموعة القوانين واللوائح التي تنظم كيفية سير الإجراءات القضائية في المحاكم الشرعية بالمملكة العربية السعودية، كما يهدف النظام إلى تحديد القواعد والإجراءات التي يتعين اتباعها عند رفع القضايا، أيضًا التعامل مع الأحكام، وتقديم الاعتراضات، كذلك يشمل النظام جوانب متعددة مثل الاختصاصات القضائية، وإجراءات الدعوى، إضافة إلى الإثبات، وأيضًا حضور الخصوم، مما يساهم في تحقيق العدالة بفعالية ومنهجية.
ماذا يحدث إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة؟
إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى دون تقديم عذر مقبول من المحكمة، يمكن للمحكمة شطب الدعوى، كذلك بعد شطب الدعوى يمكن للمدعي طلب استمرار النظر فيها إذا قدم طلبًا مناسبًا، في هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة جديدة لنظر الدعوى وتقوم بإبلاغ المدعى عليه بذلك، هذا الإجراء يضمن عدم تعطيل سير العدالة ويسمح بفرصة للمدعي لمواصلة القضية إذا كانت لديه أسباب وجيهة لذلك.
هل يتم الحكم في جلسة المرافعه؟
لا يُحكم في جلسة المرافعة عادةً حيث تُخصص جلسة المرافعة لمناقشة القضايا وتقديم الأدلة والشهادات بينما يتم إصدار الحكم في جلسة لاحقة، كذلك قد يصدر الحكم في نفس الجلسة إذا كانت المحكمة قد انتهت من سماع جميع الأدلة وطلبات الأطراف، ولكن في الغالب تكون هناك جلسة مخصصة لإصدار الحكم بعد انتهاء جلسات المرافعة.\
أما بالنسبة للأحكام التي تُطبق على الدعاوى والإجراءات التي لم تُفصل أو تُنجز قبل نفاذ النظام، فإن النظام ينص على أن أحكامه تسري على هذه الدعاوى والإجراءات، مع استثناء بعض الأمور، تُستثنى المواد المعدلة للاختصاص في الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ النظام، والمواد المعدلة للمواعيد إذا كان الميعاد قد بدأ قبل نفاذ النظام.