شرح المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية

المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية في السعودية تتناول إجراءات “التنفيذ الجبري” للأحكام القضائية، وتنص هذه المادة على الإجراءات التي يجب اتباعها لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية، وهي جزء من النظام القضائي الذي ينظم كيفية التعامل مع القضايا القضائية وضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم بشكل يتماشى مع الشريعة الإسلامية.

نظام المرافعات الشرعية في السعودية هو الإطار القانوني الذي ينظم إجراءات المحاكمات الشرعية، ويتضمن مجموعة من القواعد واللوائح التي تهدف إلى تنظيم سير العدالة وضمان حقوق الأفراد أمام المحاكم. من بين هذه القواعد، تأتي المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية لتسليط الضوء على مسألة التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، وهو الجانب العملي لضمان تحقيق العدالة بعد صدور الحكم.

شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد

نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحسين النظام القضائي وضمان تحقيق العدالة بشكل أكثر فعالية وكفاءة. من خلال تحديث الإجراءات وتبسيطها، وتسريع عمليات التقاضي والتنفيذ، يسهم النظام في بناء مجتمع يقوم على سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد.

تحديثات النظام الجديد تعكس جهود المملكة المستمرة في تطوير منظومة العدالة بما يتماشى مع التطورات الدولية وضمان تحقيق العدالة بكفاءة وفعالية. كما تهدف هذه التعديلات إلى زيادة ثقة المواطنين والمقيمين في النظام القضائي السعودي وتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة.

توضح المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية الأحكام القابلة للاستئناف وكيفية العامل مع الأحكام الصادرة من الدرجة الأولي وآلية الاعتراض عليها، دعني قارئ الكريم ان اشرح لك وضع المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية.

اقرأ أيضًا: شرح المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية

المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية

نصت المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية علي:

1. جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى تكون قابلة للاستئناف، باستثناء القضايا التي تعتبر بسيطة أو “يسيرة”، والتي يحددها المجلس الأعلى للقضاء، أي أن المجلس هو الجهة المسؤولة عن تحديد الدعاوى التي لا يمكن استئنافها بسبب بساطتها.
2. المجلس الأعلى للقضاء يحدد الأحكام التي يمكن أن يتم الاكتفاء بتدقيقها من قبل محكمة الاستئناف، بدلاً من أن يُنظر فيها من خلال جلسات مرافعة كاملة.
3. الشخص المحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف له الحق في طلب الاكتفاء بـ “التدقيق” من محكمة الاستئناف دون الحاجة للترافع أو المرافعات الشفوية، بشرط أن يكون ذلك ضمن المدة النظامية للاعتراض، إلا إذا طلب الطرف الآخر النظر في القضية. ومع ذلك، فإن محكمة الاستئناف لها الحق في أن تقرر نظر القضية من خلال مرافعات إذا رأت أن هذا ضروري.
4. في حالة كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصياً، أو ولياً، أو ممثلاً لجهة حكومية ولم يقدم اعتراضه أو مذكرة الاستئناف خلال المدة المقررة، أو في حالة غيابه وتعذر تبليغه بالحكم، في هذه الحالات يتعين على المحكمة أن ترفع الحكم تلقائيًا إلى محكمة الاستئناف لتقوم بتدقيقه، لكن هناك استثناءات لهذه القاعدة، مثل:
   1. الأحكام المتعلقة بالهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، إذا كانت تنفذ حكماً نهائياً سابقاً.
   1. الأحكام المتعلقة بالمبالغ المالية التي أودعها شخص لصالح شخص آخر أو ورثته، ما لم يكن هناك اعتراض من المودع أو ممثله.

هذه النقاط الذكورة في المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية توضح إجراءات الاستئناف وتحدد مسؤوليات الأطراف والمحاكم في حالة عدم تقديم الاعتراضات في الوقت المناسب، مع توفير استثناءات لبعض الحالات الخاصة.

نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية هو الإطار القانوني الذي ينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية، ويهدف إلى تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الأطراف المتنازعة في القضايا المدنية والجنائية. يضع النظام الجديد ضوابط واضحة لتنظيم سير المحاكمات وضمان الشفافية والعدالة في جميع مراحل الدعوى.

تم إصدار نظام المرافعات الشرعية الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435 هـ، وهو يعكس تطورًا كبيرًا في نظام العدالة السعودي، حيث تم تعديله وتحديثه ليتماشى مع التطورات القانونية والاجتماعية. النظام يركز على تسهيل الإجراءات وضمان سرعة البت في القضايا مع الحفاظ على الضمانات القانونية الكاملة.

أهم وأبرز ما ذكر في النظام:

1. تنظيم إجراءات رفع الدعوى

 ينظم النظام الجديد بشكل مفصل كيفية تقديم الدعوى أمام المحاكم الشرعية، بما في ذلك شروط قبول الدعوى، المستندات المطلوبة، والمهل الزمنية المتعلقة بالتقديم. الهدف هو تسهيل عملية التقاضي وضمان حقوق الأطراف.

2. الإجراءات القضائية السريعة

 أحد أبرز السمات في النظام الجديد هو التركيز على تسريع الإجراءات القضائية، وذلك لتقليل المدد الزمنية بين تقديم الدعوى والبت فيها، مما يساعد على تحقيق العدالة الفورية للأطراف المتنازعة.

3. ضمانات حقوق الأطراف

 ينص النظام على حماية حقوق جميع الأطراف في القضية، بما في ذلك الحق في الدفاع وتقديم الأدلة والشهود. كما تم تحديد قواعد للتعامل مع الطعون والاستئناف لضمان نزاهة الحكم.

4. تطوير إجراءات التنفيذ

 شمل النظام الجديد تحسينات كبيرة على إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، حيث أُدخلت قواعد أكثر صرامة لتنفيذ الأحكام الصادرة، مما يضمن للأطراف الفائزة في القضايا الحصول على حقوقهم بشكل فعلي وملزم.

5. استخدام التقنية

 تم تعزيز استخدام التقنية في الإجراءات القضائية، بما في ذلك تقديم الدعاوى إلكترونياً والتواصل مع المحاكم عبر الإنترنت. هذه الخطوة تساهم في تسهيل وتسريع الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر فعالية.

6. دور القضاة والمحامين

ينظم النظام الجديد بشكل دقيق دور القضاة والمحامين في العملية القضائية، كما يحدد حقوق وواجبات المحامين، وكذلك المعايير التي يجب أن يلتزم بها القضاة في إصدار الأحكام، ويوضح الأحكام التي يمكن الاستئناف فيها مثل ما ذكر في المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية.

اطلع على: شرح المادة ٢٠٢ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية

نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية 1443

نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية 1443 ذكرنا ووضحنا أهمية نظام المرافعات الشرعية وأهم السمات التي يتمتع بها النظام وقد أصدر النظام ليتضمن مجموعة من التعديلات والإضافات التي تهدف إلى تعزيز فعالية النظام القضائي. يقدم النظام إطارًا قانونيًا شاملاً لجميع مراحل الدعوى القضائية، بدءًا من رفع الدعوى، مرورًا بإجراءات المحاكمة، وانتهاءً بصدور الأحكام وتنفيذها.

لائحة نظام المرافعات الشرعية هي التي تفسر وتوضح المواد القانونية لنظام المرافعات الشرعية، وتحدد التفاصيل التي تساهم في تنفيذ القانون بفعالية، صدرت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بقرار وزاري رقم 39933 بتاريخ 19/5/1435هـ وذلك لتوفير المزيد من الشفافية والتفصيل فيما يتعلق بالإجراءات القانونية في المحاكم الشرعية.

وتهدف اللائحة إلى تعزيز نظام العدالة في المملكة وضمان حماية حقوق الأفراد والمؤسسات من خلال إجراءات قانونية واضحة ومحددة، إن التحديثات الجديدة تعكس التزام المملكة بتطوير نظامها القضائي بما يتناسب مع الرؤية الطموحة لعام 2030، وتوفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تحقيق العدالة.

وفي الختام، قارئ الكريم وضحنا لك شرح مفصل في مقالنا عن المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية، ولكن يجب عليك الاستعانة بمحامٍ متخصص في النظام ولديه المعلومات التي تحتاجها وتريد فهمها، استئناف الأحكام في القضاء السعودي له الكثير من الدرجات وهذا ما يوضحه نظام المرافعات الشرعية.

الأسئلة الشائعة