عقوبة التستر على متعاطي المخدرات في السعودية والفرق بينه وبين التعاطي

عقوبة التستر على متعاطي المخدرات في السعودية تمثل جانبًا بالغ الأهمية في المنظومة القانونية التي وضعتها المملكة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة، حيث إن التستر لا يقل خطورة عن التعاطي ذاته؛ لأنه يساهم في إخفاء الجريمة وتمكين مرتكبيها من الإفلات من العقاب، مما يؤدي إلى اتساع دائرة الخطر على المجتمع. وقد أولت الأنظمة السعودية اهتمامًا خاصًا بهذا النوع من السلوك، إدراكًا منها أن مواجهة المخدرات تتطلب التصدي لجميع صور المساعدة أو الحماية التي قد يحصل عليها المتعاطي.

ومن هنا جاء التشديد على أن التستر يُعد جريمة قائمة بذاتها، تستوجب العقوبة لحماية الأمن العام، وصون المجتمع من الانحرافات التي قد تنتج عن التغاضي أو التهاون في هذا الجانب، لذلك في هذا المقال سنسلط الضوء على عقوبة التستر على متعاطي المخدرات في السعودية وبعض الأسئلة الشائعة التي تتعلق بهذه الجريمة، تابع معنا.

ما هو مفهوم التستر على متعاطي المخدرات؟

عقوبة التستر على متعاطي المخدرات في السعودية من الموضوعات البالغة الأهمية التي تركز عليها التشريعات الجزائية في المملكة، حيث إن التستر لا يُعد مجرد سلوك عابر، بل هو فعل يعطل العدالة ويمنع الجهات المختصة من أداء دورها في مكافحة المخدرات وحماية المجتمع.

وقد شددت الأنظمة السعودية على أن التستر جريمة مستقلة تستوجب العقوبة لما يترتب عليها من نتائج خطيرة، مثل تمكين المتعاطين من مواصلة تعاطيهم دون رادع، وافساح المجال لانتشار هذه الآفة داخل المجتمع، ولذلك وقبل التعرف على عقوبة التستر على متعاطي المخدرات، سنقوم بتعريف مفهوم التستر على متعاطي المخدرات.

والتستر في النظام السعودي يعني كل فعل يقوم به شخص بقصد إخفاء المتعاطي أو حمايته أو منع الوصول إليه من قبل الجهات المختصة، سواء كان ذلك بالتستر على مكان وجوده، أو تقديم المساعدة له للهروب، أو الامتناع عن الإبلاغ عنه مع العلم بتعاطيه.

ويُنظر إلى هذا السلوك على أنه مشاركة غير مباشرة في الجريمة، لأنه يمنح المتعاطي فرصة للاستمرار في التعاطي بعيدًا عن العقاب أو العلاج. ولهذا يعد التستر جريمة قائمة بذاتها، تختلف عن فعل التعاطي لكنها لا تقل خطورة عنه، لما تحمله من آثار مدمرة على المجتمع.

اقرأ أيضا: دفوع البراءة في قضايا المخدرات بالسعودية

ما هي عقوبة التستر على متعاطي المخدرات في السعودية؟

عقوبة التستر على متعاطي المخدرات في السعودية تمثل أحد الجوانب المهمة في المنظومة القانونية التي وضعتها المملكة لحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة. فالتستر كما ذكرنا  لا يُعتبر مجرد فعل سلبي أو إهمال، بل يُعد مشاركة غير مباشرة في الجريمة، لأنه يعرقل عمل الجهات الأمنية والقضائية ويتيح للمتعاطي الاستمرار في سلوكه بعيدًا عن الرقابة أو العلاج. ومن هذا المنطلق شددت الأنظمة السعودية على تجريم كل من يتستر على متعاطٍ، إدراكًا لخطورة هذا السلوك وما يحمله من آثار مدمرة على الأمن والصحة العامة.

وعلى الرغم من أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لم يرد فيه نص بعنوان صريح “التستر على المتعاطي”، إلا أن أحكامه عالجت صور هذا الفعل تحت مسمى المساعدة أو التسهيل. فقد نصت المادة (58) على أن كل من شارك في الجرائم المنصوص عليها في النظام – سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة – يُعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة ذاتها، وهو ما يشمل من يتستر على المتعاطي أو يعينه على الإفلات من العدالة. كما جرّمت المادة (3/2) تسهيل تعاطي المواد المخدرة، وهو ما يُدخل ضمنه أي سلوك يهدف إلى إخفاء المتعاطي أو حمايته.

كذلك شددت المادة (38/1) العقوبة على من يهيّئ أو يدير مكانًا لتعاطي المخدرات، فيما عاقبت المادة (46) كل من يُضبط داخل مكان معد للتعاطي وهو على علم بما يجري فيه. وبذلك يُعتبر التستر أو المساعدة في أي صورة من هذه الصور جريمة موجبة للعقوبة، تختلف شدتها بحسب نوع التستر وظروفه.

اطلع على: قضايا المخدرات في السعودية: كم يأخذ المحامي في قضية مخدرات؟

ما الفرق بين التعاطي والتستر؟

على الرغم أن كلا من التستر والتعاطي يُعد من الأفعال المجرّمة في النظام السعودي، إلا أن هناك فارقًا جوهريًا بين التعاطي والتستر يجب توضيحه، فيُعد التعاطي جريمة قائمة بذاتها تتمثل في إقدام الشخص على استخدام المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المحظورة، ويعاقب عليها النظام بعقوبات مقررة تختلف باختلاف الكمية والظروف، مع إمكانية إحالة المتعاطي إلى المصحات العلاجية في بعض الحالات.

أما التستر فهو جريمة مختلفة، إذ يتمثل في إخفاء المتعاطي أو حمايته أو مساعدته على الإفلات من الجهات المختصة، ويُنظر إليه على أنه مشاركة غير مباشرة في الجريمة. وبالرغم من اختلاف طبيعة الفعلين، إلا أن كليهما يشكل تهديدًا للأمن العام، لذلك نص النظام على عقوبات رادعة للتعاطي وللتستر معًا، منعًا لانتشار المخدرات وإحكامًا للرقابة القانونية.

ما أثر التستر على المجتمع السعودي؟

عقوبة التستر على متعاطي المخدرات في السعودية تأتي في إطار السياسة الصارمة التي تنتهجها الدولة لحماية المجتمع من مخاطر المخدرات، حيث لا تقتصر المواجهة على المتعاطين والمروجين فقط، بل تمتد لتشمل كل من يحاول إعانتهم أو التستر عليهم. ويهدف النظام من ذلك إلى سد جميع الثغرات التي قد تعيق مكافحة هذه الجريمة، وضمان تعاون الأفراد مع الجهات المختصة لتحقيق الأمن والاستقرار.

والتستر على متعاطي المخدرات لا يضر بالمتعاطي وحده، بل ينعكس أثره السلبي على المجتمع بأكمله. فهو يُمكّن المتعاطي من الاستمرار في السلوك الإجرامي بعيدًا عن العلاج أو المحاسبة، مما يزيد من احتمالية تحوله إلى مروج أو متعاطٍ دائم. كما يؤدي التستر إلى إضعاف جهود الأجهزة الأمنية والصحية في مواجهة المخدرات، ويُسهم في انتشارها بين فئات الشباب، الأمر الذي يهدد كيان الأسرة ويزعزع استقرار المجتمع. ومن هنا شددت الأنظمة السعودية العقوبة على هذا الفعل، لتأكيد أن التستر جريمة لا تقل خطورة عن التعاطي نفسه، وأن مسؤولية حماية المجتمع تقع على عاتق الجميع.

تعرف على: أفضل محامي متخصص في قضايا المخدرات مع شركة إتقان المتميزة

الخاتمة

يتضح مما سبق أن عقوبة التستر على متعاطي المخدرات في السعودية ليست مجرد إجراء عقابي، بل هي وسيلة لحماية المجتمع والحد من انتشار هذه الآفة التي تهدد أمن الأفراد واستقرار الأسر. وقد حرص النظام على وضع عقوبات واضحة ورادعة للتستر، باعتباره مشاركة غير مباشرة في الجريمة، مع مراعاة بعض الحالات الإنسانية التي تدفع نحو العلاج بدل العقاب. ومن هنا فإن الالتزام بالقانون والتعاون مع الجهات المختصة يُعد واجبًا وطنيًا يحمي الفرد والمجتمع من المخاطر، ويؤكد أهمية الوعي بخطورة عقوبة التستر على متعاطي المخدرات في السعودية كخط دفاع أساسي في مواجهة هذه الظاهرة.

يمكن لفريق إتقان المتميزة للمحاماة تقديم الدعم اللازم.

ويمكن التواصل مع فريقها من خلال أرقام الجوال 966056113776+ ، 9660541110440+ ، 966504315333+

أو من خلال زيارة فروعنا:

• جدة: حي العزيزية – ش محمد بن عبدالعزيز (التحلية)
• الرياض: الملك عبدالعزيز – أمام Kingdom
• الدمام: شارع الأشرعة , البديع , الدمام 32415.

الأسلئة الشائعة