البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري هو برنامج حكومي تم إطلاقه في المملكة العربية السعودية في عام 2019، بهدف القضاء على التستر التجاري والحد من انتشاره في المملكة.
يعرف التستر التجاري على أنه قيام شخص غير سعودي بالتحكم في نشاط تجاري يُدار باسم سعودي، وذلك من خلال استخدام سجل تجاري أو اسم أو علامة تجارية سعودية.
المحتويات
البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري
لقد حقق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري نجاحًا كبيرًا في تحقيق أهدافه، حيث تمكن من ضبط عدد كبير من المنشآت المخالفة، وإحالة المخالفين للجهات المختصة. كما ساهم البرنامج في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين بمخاطر التستر التجاري، مما أدى إلى انخفاض معدلات التستر التجاري في المملكة العربية السعودية.
ويمكن اعتبار البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أحد أهم مقوّمات الاقتصاد الحالي، إذ أن نتائجه تتعدى الأفراد للمجتمع بأكمله في كافة جوانبه مما يعود بالفائدة على الإنتاج المحلي ويقلل من معدلات البطالة، كما يزيل الغطاء عن الأنشطة غير المشروعة وتهريب الأموال.
أهداف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري
يهدف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها:
- حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر التي يسببها التستر التجاري، مثل التهرب الضريبي والاحتيال المالي وتشغيل العمالة غير النظامية.
- توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين.
- تعزيز المنافسة العادلة في الأسواق السعودية.
- تحسين مستوى المعيشة للمواطنين السعوديين.
آليات يعتمد عليها برنامج مكافحة التستر التجاري
يعتمد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على عدد من الآليات، منها:
- تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية.
- إصدار عقوبات صارمة على المخالفين.
- توعية المواطنين والمقيمين بمخاطر التستر التجاري.
- تقديم التسهيلات للمواطنين السعوديين الراغبين في البدء في مشاريع تجارية.
يُعد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أحد أهم البرامج الحكومية التي تستهدف تحسين الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المواطنين السعوديين.
اقرأ على موقعنا/ المزيد عن الإمتياز التجاري
أبرز نتائج البرنامج الوظني لمكافجة جريمة التستر التجاري
فمن أهم وأبرز نتائج البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري:
- الإفصاح عن جميع الأنشطة التجارية مما يضمن وجود منافسة عادلة في السوق تعود بثمارها على الاقتصاد الوطني.
- التقليل من البطالة بتوفير فرص وظيفية للسعوديين.
- التشجيع على الاستثمار.
- الحد من الأثر السلبي للتستر التجاري على الاقتصاد الوطني.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري
اللائحة التنفيذية لـ نظام مكافحة التستر التجاري هي اللائحة التي أصدرها مجلس الوزراء السعودي في عام 2019، لتنظيم تطبيق نظام مكافحة التستر التجاري. تتضمن اللائحة عددًا من الأحكام التي تحدد مفهوم التستر التجاري، وإجراءات ضبط المخالفين، والعقوبات التي تُفرض عليهم.
يجدر بنا الإشارة إلى أن التستر التجاري يُعد من الجرائم الاقتصادية الخطيرة، التي تضر بالاقتصاد الوطني، وتؤدي إلى العديد من الآثار السلبية، مثل:
- التهرب الضريبي.
- تشغيل العمالة غير النظامية.
- استغلال الموارد الوطنية.
- الإضرار بالمنافسة العادلة.
- حرمان المواطنين السعوديين من فرص العمل.
هل قرأت عن شروط الإعفاء من جريمة التستر التجاري ؟
أهداف اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري
تهدف اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري إلى الحد من انتشار التستر التجاري في المملكة، وتحقيق عدد من الأهداف، منها:
- تقليل مخاطر التستر التجاري وحماية الاقتصاد الوطني.
- زيادة فرص عمل للمواطنين السعوديين.
- توفير الحماية الاستثمار المحلي والأجنبي.
- رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر التستر التجاري وطرق مكافحته.
تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري عددًا من الأحكام التي تحدد مفهوم التستر التجاري، وإجراءات ضبط المخالفين، والعقوبات التي تُفرض عليهم.
تُعد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري من الأدوات القانونية المهمة التي تسهم في الحد من انتشار التستر التجاري في المملكة، وتحقيق أهداف النظام في حماية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمواطنين السعوديين.
اقرأ ايضًا: دور محامي تستر تجاري بالسعودية في قضايا التستر التجاري
أنواع التستر التجاري
التستر التجاري يشمل عدة أنواع وفقًا للمادتين الثالثة والرابعة من نظام مكافحة التستر التجاري:
- أولًا عندما يمنح السعودي أو المقيم غير السعودي حق استخدام اسمه أو سجله التجاري لممارسة نشاط لحسابه الخاص.
- أيضًا قيام غير السعودي بإدارة نشاط لحسابه الخاص باستخدام اسم أو سجل المواطن السعودي.
- كذلك التحريض أو المساعدة في ارتكاب التستر.
- يعتبر منع الكشف عن الجريمة أو تقديم معلومات مضللة أحد أنواع التستر التجاري.
- من أنواع التستر أيضًا تمكين غير السعودي من التحكم في المنشأة بشكل غير قانوني.
- أخيرًا في حال استخدام حسابات بنكية غير تابعة للمنشأة في التعاملات.
كيف يتم إثبات التستر التجاري
يثبت التستر التجاري في السعودية عند توفر الأدلة والقرائن التي تشير إلى ممارسة شخص غير سعودي لنشاط تجاري لحسابه الخاص باستخدام اسم أو ترخيص أو سجل تجاري سعودي، كما يتم إثبات التستر التجاري في الحالات التالية:
- أولًا إذا كان الشخص غير السعودي يدير النشاط أو يتحكم في القرارات الإدارية والمالية بشكل غير رسمي.
- كذلك عند استخدام الحسابات البنكية التابعة للمتستر السعودي من قبل غير السعودي لإجراء التعاملات المالية.
- أيضًا إذا تم توثيق عقود أو اتفاقيات تشير إلى أن الشخص المتستر عليه غير السعودي يدير النشاط بشكل مباشر أو غير مباشر.
- إضافة إلى الإقرارات والشهادات من خلال اعترافات أو شهادات العاملين أو الشركاء أو الوثائق التي تثبت وجود التستر.
- علاوة على التحقيقات الميدانية عندما يتم الكشف عن إدارة غير قانونية من قبل السلطات المختصة عبر الزيارات التفتيشية أو التحريات.
- أخيرًا في حال ثبوت التستر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر التجاري.
عقوبة التستر التجاري
وردت عقوبة التستر التجاري في نظام مكافحة التستر والتي تشمل السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وأيضًا مصادرة الأموال غير المشروعة، كما أن هناك عقوبات إضافية مثل إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، كذلك شطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، إضافة إلى إبعاد المتستر عليه غير السعودي عن المملكة.
كيف اتخلص من التستر التجاري
للتخلص من التستر التجاري يجب الإبلاغ طوعًا عن المخالفة عبر برنامج الإعفاء من العقوبات التابع لوزارة التجارة قبل اكتشاف الجريمة من الجهات المختصة، وبذلك يمكن الحصول على إعفاء من العقوبات، بشرط التوقف عن الجريمة والتعاون مع الجهات المختصة وتقديم أدلة تثبت التستر.
شروط إعفاء المتورط في جريمة التستر التجاري من العقوبات
يمكن للمحكمة أن تقوم بإعفاء مرتكب جريمة التستر في حال توافر بعض الشروط الهامة، وذلك وفقًا لما جاء في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتتمثل الشروط يما يلي:
- أولًا يجب أن يتوقف الشخص عن ارتكاب التستر عند الإبلاغ عن الجريمة.
- أيضًا ينبغي على الشخص أن يبادر إلى إبلاغ وزارة التجارة عن الجريمة أو عن هوية المتورطين قبل اكتشافها من الجهات المختصة.
- كما يجب ألا يكون أي شخص آخر من مرتكبي الجريمة قد بادر بالإبلاغ عنها قبله.
- كذلك ينبغي أن يتعاون الشخص مع وزارة التجارة والجهات المختصة من لحظة الإبلاغ وحتى انتهاء الإجراءات المتعلقة بالجريمة.
- إضافة إلى وجوب تقديم دليل أو معلومة تدعم إثبات الجريمة.
- علاوة على ذلك ينبغي ألا يقوم الشخص بإتلاف أو إخفاء أو تزوير أي دليل ذي صلة بالجريمة.
- أخيرًا يجب أن يؤدي البلاغ إلى الوصول إلى متحصلات الجريمة أو منع مرتكبيها من السيطرة عليها.
جدير بالذكر أن هذا الإعفاء يشجع المتورطين في جرائم التستر على التعاون مع الجهات المعنية والكشف عن الجريمة قبل اكتشافها لتجنب العقوبات الصارمة.
رقم مكافحة التستر التجاري
رقم مكافحة التستر التجاري بالمملكة العربية السعودية هو 19900، كما يمكن للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر هذا الرقم، ويمكنهم أيضًا تقديم أي معلومات أو مستندات تتعلق بحالات التستر التجاري.
يُعد الإبلاغ عن حالات التستر التجاري واجبًا وطنيًا، يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمواطنين السعوديين.
ختامًا، فإن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري هو برنامج مهم يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها حماية حقوق المستهلكين وتوفير فرص عمل للمواطنين السعوديين ورفع مستوى المنافسة في السوق السعودي والحد من الأثر السلبي للتستر التجاري على الاقتصاد الوطني.
قد ترغب في الاطلاع على نظام التزوير الجديد في السعودية
أسئلة شائعة
كيف يتم اثبات التستر التجاري؟
يتم إثبات التستر التجاري في السعودية من خلال الأدلة مثل الوثائق والعقود، التحكم في الأموال، شهادات الموظفين، السجلات المالية، والتحقيقات الميدانية من الجهات المختصة، أيضًا الأدلة تشمل العقود التي يديرها غير السعودي أو التعاملات المصرفية، كما أن وزارة التجارة تقوم بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية إذا ثبتت الجريمة.
متى يثبت التستر التجاري؟
يثبت التستر التجاري في السعودية عندما تتوفر أدلة تشير إلى ممارسة غير السعودي لنشاط تجاري لحسابه الخاص باسم أو ترخيص سعودي، يتم ذلك عبر عدة طرق منها:
إدارة غير السعودي للنشاط أو تحكمه بالقرارات المالية والإدارية، استخدامه لحسابات بنكية تعود للمتستر أو وجود عقود واتفاقيات تثبت إدارته للنشاط.
كما يُثبت من خلال الإقرارات والشهادات، والتحقيقات الميدانية للسلطات المختصة
كم حكم التستر أول مرة؟
ورد حكم التستر أول مرة في المادة 9 من نظام مكافحة التستر التجاري الصادر في 1442/01/01 هجري الموافق 20/08/2020 ميلادي في السعودية والذي شمل ما يلي:
السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال.
أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كذلك عند تحديد العقوبة تأخذ المحكمة في اعتبارها ما يلي:
حجم النشاط الاقتصادي المرتكب فيه الجريمة.
إيرادات النشاط.
مدة مزاولة النشاط.
الآثار الناتجة عن الجريمة.
أيضًا في حال تكرار الجريمة أو العود خلال ثلاث سنوات من الحكم النهائي تُضاعف العقوبات، كما يمكن للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبة إذا قدم المتهم معلومات أو أدلة ساعدت في إثبات الجريمة ولم يكن الحصول عليها ممكنًا بطرق أخرى بعد علم الوزارة بالجريمة.