البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري هو برنامج حكومي تم إطلاقه في المملكة العربية السعودية في عام 2019، بهدف القضاء على التستر التجاري والحد من انتشاره في المملكة.
يعرف التستر التجاري على أنه قيام شخص غير سعودي بالتحكم في نشاط تجاري يُدار باسم سعودي، وذلك من خلال استخدام سجل تجاري أو اسم أو علامة تجارية سعودية.
هل قرأت عن شروط الإعفاء من جريمة التستر التجاري ؟
المحتويات
البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري
لقد حقق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري نجاحًا كبيرًا في تحقيق أهدافه، حيث تمكن من ضبط عدد كبير من المنشآت المخالفة، وإحالة المخالفين للجهات المختصة. كما ساهم البرنامج في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين بمخاطر التستر التجاري، مما أدى إلى انخفاض معدلات التستر التجاري في المملكة العربية السعودية.
ويمكن اعتبار البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أحد أهم مقوّمات الاقتصاد الحالي، إذ أن نتائجه تتعدى الأفراد للمجتمع بأكمله في كافة جوانبه مما يعود بالفائدة على الإنتاج المحلي ويقلل من معدلات البطالة، كما يزيل الغطاء عن الأنشطة غير المشروعة وتهريب الأموال.
أهداف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري
يهدف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها:
- حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر التي يسببها التستر التجاري، مثل التهرب الضريبي والاحتيال المالي وتشغيل العمالة غير النظامية.
- توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين.
- تعزيز المنافسة العادلة في الأسواق السعودية.
- تحسين مستوى المعيشة للمواطنين السعوديين.
آليات يعتمد عليها برنامج مكافحة التستر التجاري
يعتمد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على عدد من الآليات، منها:
- تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية.
- إصدار عقوبات صارمة على المخالفين.
- توعية المواطنين والمقيمين بمخاطر التستر التجاري.
- تقديم التسهيلات للمواطنين السعوديين الراغبين في البدء في مشاريع تجارية.
يُعد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أحد أهم البرامج الحكومية التي تستهدف تحسين الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المواطنين السعوديين.
اقرأ على موقعنا/ المزيد عن الإمتياز التجاري
أبرز نتائج البرنامج الوظني لمكافجة جريمة التستر التجاري
فمن أهم وأبرز نتائج البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري:
- الإفصاح عن جميع الأنشطة التجارية مما يضمن وجود منافسة عادلة في السوق تعود بثمارها على الاقتصاد الوطني.
- التقليل من البطالة بتوفير فرص وظيفية للسعوديين.
- التشجيع على الاستثمار.
- الحد من الأثر السلبي للتستر التجاري على الاقتصاد الوطني.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري
اللائحة التنفيذية لـ نظام مكافحة التستر التجاري هي اللائحة التي أصدرها مجلس الوزراء السعودي في عام 2019، لتنظيم تطبيق نظام مكافحة التستر التجاري. تتضمن اللائحة عددًا من الأحكام التي تحدد مفهوم التستر التجاري، وإجراءات ضبط المخالفين، والعقوبات التي تُفرض عليهم.
يجدر بنا الإشارة إلى أن التستر التجاري يُعد من الجرائم الاقتصادية الخطيرة، التي تضر بالاقتصاد الوطني، وتؤدي إلى العديد من الآثار السلبية، مثل:
- التهرب الضريبي.
- تشغيل العمالة غير النظامية.
- استغلال الموارد الوطنية.
- الإضرار بالمنافسة العادلة.
- حرمان المواطنين السعوديين من فرص العمل.
أهداف اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري
تهدف اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري إلى الحد من انتشار التستر التجاري في المملكة، وتحقيق عدد من الأهداف، منها:
- تقليل مخاطر التستر التجاري وحماية الاقتصاد الوطني.
- زيادة فرص عمل للمواطنين السعوديين.
- توفير الحماية الاستثمار المحلي والأجنبي.
- رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر التستر التجاري وطرق مكافحته.
تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري عددًا من الأحكام التي تحدد مفهوم التستر التجاري، وإجراءات ضبط المخالفين، والعقوبات التي تُفرض عليهم.
تُعد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري من الأدوات القانونية المهمة التي تسهم في الحد من انتشار التستر التجاري في المملكة، وتحقيق أهداف النظام في حماية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمواطنين السعوديين.
رقم مكافحة التستر التجاري
رقم مكافحة التستر التجاري بالمملكة العربية السعودية هو 19900، كما يمكن للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر هذا الرقم، ويمكنهم أيضًا تقديم أي معلومات أو مستندات تتعلق بحالات التستر التجاري.
يُعد الإبلاغ عن حالات التستر التجاري واجبًا وطنيًا، يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمواطنين السعوديين.
ختامًا، فإن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري هو برنامج مهم يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها حماية حقوق المستهلكين وتوفير فرص عمل للمواطنين السعوديين ورفع مستوى المنافسة في السوق السعودي والحد من الأثر السلبي للتستر التجاري على الاقتصاد الوطني.
قد ترغب في الاطلاع على نظام التزوير الجديد في السعودية