تكثر التساؤلات حول نظام الاستثمار المحدث في المملكة العربية السعودية، وفي ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، والمنافسة المتزايدة بين الدول لجذب الاستثمارات الأجنبية، أدركت المملكة العربية السعودية الحاجة إلى إصلاحات جوهرية في بيئة الاستثمار السعودي. ولم تكن هذه الإصلاحات مجرد خطوات شكلية، بل جاءت ضمن رؤية استراتيجية شاملة تمثلت في “رؤية السعودية 2030″، لتكون خارطة طريق نحو اقتصاد متنوع ومزدهر، لا يعتمد فقط على الموارد الطبيعية بل يقوم على الابتكار، والتقنية، والشراكات الدولية.

ولقد كان من أهم المحاور التي ركزت عليها رؤية المملكة تحديث نظام الاستثمار في المملكة، لما له من دور محوري في تعزيز مكانة السعودية كوجهة استثمارية جاذبة، ومركز اقتصادي عالمي يرتكز على التنافسية والشفافية والانفتاح. وفي هذا السياق، جاء إصدار نظام الاستثمار المحدث، ليعكس طموحات المملكة في تطوير مناخ الأعمال، وتحسين البنية القانونية والتنظيمية، وتسهيل دخول وخروج رؤوس الأموال، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

نظام الاستثمار المحدث

في إطار سعي المملكة لتعزيز موقعها كبيئة جاذبة للاستثمار، جاء نظام الاستثمار المحدث ليشكل نقطة تحول في المشهد الاقتصادي والتشريعي السعودي. فقد صُمم هذا النظام ليواكب التطورات العالمية ويستجيب لتطلعات المستثمرين المحليين والأجانب.

وقد أعيد تصميم نظام الاستثمار كمنظومة متكاملة ليحل محل نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421هـ، ليتواءم مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وكذلك أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى مراعاة المبادئ والسياسات المعمول بها في المملكة التي أقرت بموجب التوجيه رقم (16917) بتاريخ 27/3/1440هـ، ويهدف نظام الاستثمار الجديد 2025 إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنوع الاقتصادي من خلال دعم تنمية القطاعات الاستثمارية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وحفظ حقوق المستثمرين. وقد روعي أثناء إعداد هذا النظام مشاركة الجمهور من خلال طرحه لاستطلاع رأي الجمهور، حيث شاركت العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما عقدت وزارة الاستثمار ورش عمل مع المنظمات الدولية بشأن القانون لضمان مواءمته مع أفضل الممارسات الدولية.

نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية

يعتبر نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية من أهم الركائز التي تعتمد عليها المملكة لتنشيط الاقتصاد السعودي، وتعزيز مكانة المملكة على خريطة الاستثمار العالمية، ويهدف هذا النظام إلى تنظيم دخول رؤوس الأموال الأجنبية، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة وموثوقة للمستثمرين الأجانب،  من خلال إطار قانوني يضمن العدالة ويشجع على النمو والاستدامة.

اقرأ أيضا: شروط الاستثمار في السعودية للاجانب ونظام هيئة الاستثمار

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي

تعد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية الإطار العملي والتفصيلي الذي يترجم الأحكام التي جاء بها نظام الاستثمار الأجنبي إلى إجراءات قابلة للتطبيق. وقد جاءت هذه اللائحة  لتكمل نظام الاستثمار الأجنبي، بهدف تنظيم العلاقة بين المستثمر الأجنبي والجهات الحكومية، وتوضيح الحقوق والواجبات، وضمان بيئة قانونية مستقرة. وتضمنت اللائحة بنودًا دقيقة تتعلق بإجراءات الترخيص، ومعايير التأهيل، وتحديد القطاعات المتاحة والمستثناة، بالإضافة إلى شروط تملك العقار، وتسهيلات نقل الأرباح، وحماية الملكية الفكرية. كما نصّت على آليات واضحة لتسوية المنازعات من خلال اللجوء إلى التحكيم التجاري أو المحاكم السعودية، ما يعزز من ثقة المستثمر ويقلل من المخاطر القانونية.

ومن الجوانب اللافتة أيضًا في اللائحة أنها أولت اهتمامًا كبيرًا بتبسيط الإجراءات الإدارية، حيث أُنشئت منصات إلكترونية موحدة لتقديم الطلبات ومتابعة المعاملات، مما قلل من التداخل بين الجهات الحكومية وسرّع من دورة العمل الاستثماري في المملكة العربية السعودية.

الهدف من نظام الاستثمار المحدث

لا يقتصر نظام الاستثمار المحدث في المملكة العربية السعودية على تنظيم العلاقة بين المملكة والمستثمر، بل يتجاوز ذلك إلى كونه أداة استراتيجية لتحقيق أهداف أعمق ترتبط بتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في الاقتصاد العالمي. فقد جاء هذا النظام استجابة لحاجة ملحة إلى إيجاد بيئة استثمارية أكثر انفتاحاً وجاذبية، تدعم النمو المستدام، وتستقطب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية للمشاركة في بناء اقتصاد متنوع ومتين. وفيما يلي نستعرض أبرز الأهداف التي يسعى هذا النظام إلى تحقيقها، والتي حددتها وزارة الاستثمار السعودية.

اطلع على: الاستثمار الجريء في السعودية

يهدف هذا النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وإيجاد فرص عمل من خلال توفير مناخ استثماري جاذب، وفقاً للقوانين ذات الصلة، ويشمل ذلك ما يلي:

1. تسهيل تأسيس الاستثمارات وتملك أصولها والتخارج منها أو تصفيتها.
2. ضمان وتعزيز حقوق المستثمرين.
3. ضمان المعاملة المتساوية للمستثمرين المحليين والأجانب.
4. ضمان إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمرين واستثماراتهم.
5. تعزيز مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في الاستثمارات.

تعرف على: الاستثمار الأجنبي في السعودية

في ختام مقال نظام الاستثمار المحدث، يعد هذا النظام نقلة نوعية في مجال الاستثمار والاقتصاد السعودي، ويبرز هذا النظام سعي المملكة العربية السعودية الدائم في التطوير ومواكبة التطورات، وسعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير لهم كافة ما يحتاجونه للنمو والتطور.

الأسئلة الشائعة