يعد نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها المملكة العربية السعودية لتحقيق العدالة الإدارية وضمان الامتثال للأحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الحكومية أو الموظفين الإداريين، ويهدف هذا النظام إلى إلزام المحكوم عليهم بتنفيذ ما جاء في الأحكام القضائية النهائية وفق إجراءات قانونية محددة تكفل تنفيذها بعدالة وفعالية، ومع التطورات الذي نشهدها في المنظومة القضائية في المملكة العربية السعودية تم تعزيز آليات التنفيذ لتضمن بذلك تنفيذ الأحكام بسرعة وفعالية، مما يسهم في ترسيخ مبادئ سيادة القانون وتحقيق العدالة المرجوة، وفي هذا المقال سنتناول تعريف نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية، وتاريخ العمل بنظام التنفيذ، وما هي العقوبات المترتبة على عدم الامتثال لتنفيذ الأحكام وفقًا لهذا النظام.
المحتويات
نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
يمكننا تعريف نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية على أنه مجموعة من الأحكام القانونية والتي تهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الديوان في القضايا الإدارية، ويشتمل هذا النظام إلزام الجهات الحكومية أو الموظفين الحكوميين المحكوم عليهم بتنفيذ الأحكام النهائية وفق القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة، مع توفير آليات لمتابعة تنفيذ الأحكام ومعاقبة الجهات الممتنعة عن تنفيذ الحكم، ويعد هذا النظام جزءًا أساسيًا من المنظومة العدلية التي تعزز من سيادة القانون والحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات في مواجهة القرارات الإدارية التعسفية أو غير المشروعة، وصدر هذا النظام بمرسوم ملكي رقم (م/١٥) بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٣ه، وفيما يلي سنتحدث عن بعض ما يتناوله هذا النظام بشكل أكثر تفصيلًا.
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
تعتبر اللائحة التنفيذية ل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الإطار التنظيمي الذي يقوم بتوضيح الأحكام والإجراءات التي جاءت في النظام لتنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة عن محاكم الديوان، وتقوم هذه اللائحة بتحديد آليات التنفيذ، وما هي الجهات المسؤولة عن متابعة التنفيذ، والإجراءات المتبعة في حال امتناع الجهات الإدارية أو الأفراد عن الامتثال للأحكام، وتتضمن أيضًا هذه اللائحة أحكامًا تتعلق بالمواعيد الزمنية للتنفيذ، والجزاءات المترتبة على التأخير أو الامتناع عن التنفيذ، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات قضاة التنفيذ في الإشراف على تنفيذ الأحكام، وإصدار الأوامر الملزمة، وتساعد هذه اللائحة في تحقيق العدالة المرجوة وضمان احترام الأحكام القضائية بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة.
اقرأ أيضا: أطلع على أفضل محامي سعودي وما هو راتب المحامي في المملكة؟
تاريخ العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
شهد نظام التنفيذ مام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظاً على مر السنوات، حيث خضع هذا النظام للكثير من المراحل والتطورات بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 لتعزيز العدالة الإدارية، ومنش تم إنشاء ديوان المظالم كمحكمة إدارية مستقلة كانت هناك جهود مستمرة لوضع إطار قانوني متكامل يضمن تنفيذ الأحكام التي تصدر عن ديوان المظالم بفعالية، ومع صدور الأنظمة واللوائح التنفيذية التي يقوم بتنظيم عمل الديوان، أصبح نظام التنفيذ أكثر وضوحاً ودقة مما ساهم بشكل كبير وفعال في تعزيز سيادة الأنظمة السعودية، وضمان حقوق الأفراد والمؤسسات أمام الجهات الإدارية، وقد تم بدء العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم بناءًا على ما قرره مجلس القضاء الإداري من تاريخ ١٤٤٥/٢/٤ه.
التحديات التي تواجه التنفيذ الإداري في ضوء نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
على الرغم من التطور الكبير الذي يشهدها كافة الأنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية بما فيها نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، إلا أنه لا يزال يوجد بعض التحديات التي تواجه التنفيذ الإداري ومن شأنها التأثير على سرعة وفعالية تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه الجهة، وتتعلق هذه التحديات بعوامل قانونية وإدارية من شأنها إعاقة تنفيذ الأحكام بشكل سلس، مما يستدعي التطوير من آليات التنفيذ، وتعزيز الرقابة لضمان الامتثال الكامل للأحكام القضائية الصادرة، وفي هذه الفقرة سنتعرف عزيزي القارئ على هذه التحديات بشكل أكثر تفصيلًا.
- التأخير في التنفيذ: من التحديات التي تواجه التنفيذ الإداري هو التأخير والتباطؤ في تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجهة الإدارية، ويمكن أن يكون هذا التأخير في التنفيذ بسبب التأخر في الإجراءات أو سبباً لعدم وجود آليات رقابية صارمة لضمان التنفيذ الفوري.
- عدم تعاون بعض الجهات الإدارية: يعد عدم التعاون أحد التحديات الرئيسية، إذ من الممكن أن تمتنع بعض الجهات الإدارية المنفذ ضدها الحكم، مما يؤدي إلى تعطيل حقوق الأفراد أو الشركات المتضررة.
- قصور الإجراءات الجزائية: يعتبر القصور في الإجراءات الجزائية ضد الجهات الإدارية غير الملتزمة من أهم التحديات التي تواجه التنفيذ الإداري، مما يعزز الحاجة إلى تفعيل عقوبات أكثر صرامة ضد الجهات أو المسؤولين الذين يعرقلون التنفيذ، مثل فرض غرامات مالية أو اتخاذ إجراءات تأديبية لضمان الامتثال واحترام الأحكام القضائية.
قد ذكرنا جزءًا من التحديات التي من الممكن أن تواجه التنفيذ الإداري، ولكن هذه أبرزها.
اطلع على: الدعاوى المستعجلة أمام ديوان المظالم
العقوبات المترتبة على عدم الامتثال لتنفيذ الأحكام
يعد الامتثال لتنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر عن ديوان المظالم أمرًا ضروريًا لضمان تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون في المملكة العربية السعودية، ومع ذلك قد تمتنع بعض الجهات الإدارية أو الموظفين الحكوميين عن تنفيذ الأحكام الصادرة، مما يستدعي فرض عقوبات قانونية لضمان الالتزام، لذلك وضعت المملكة العربية السعودية مجموعة من العقوبات والتي تهدف إلى ردع الجهات غير الملتزمة، وقد جاء نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم بهذه العقوبات، وقد نصت المادة الثلاثون من هذا النظام على التالي:-
” دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب الموظف العام:
أ- إذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئيًا أو كليًا- بقصد تعطيل تنفيذه؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب- إذا امتنع عمداً عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئيًا أو كليًا- بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي (ثمانية) أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة (العاشرة) من النظام، أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه؛ بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تُطبق عقوبات الجرائم الواردة في نظام التنفيذ عند وقوعها بمناسبة تنفيذ سند مشمول بأحكام النظام.”
وأضافت المادة الحادية والثلاثون أنه كل من اشترك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثلاثين) يعاقب بذات العقوبة المقررة لتلك الجريمة.
ختامًا يعد نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الإدارية المرجوة وضمان تنفيذ الأحكام القضائية. إذا كنت عزيزي القارئ تعرضت إلى قرارات تعسفية أو غير مشروعة من أي جهة إدارية في المملكة العربية السعودية تواصل معنا نحن شركة إتقان المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية لنوضح لك ما هي الاجراءات التي عليك اتخاذها ضد هذه الجهة.
تعرف على: ديوان المظالم: بدء العمل بنظام التنفيذ في الرابع من صفر 1445
يمكن لفريق إتقان المتميزة للمحاماة تقديم الدعم اللازم.
ويمكن التواصل مع فريقها من خلال أرقام الجوال 056113776– 0541110440– 504315333.
أو من خلال زيارة فروعنا:
- جدة: حي العزيزية – ش محمد بن عبدالعزيز (التحلية)
- الرياض: الملك عبدالعزيز – أمام Kingdom
- الدمام: شارع الأشرعة , البديع , الدمام 32415
الأسئلة الشائعة
١. ما هو نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ؟
نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية هو الإطار القانوني الذي ينظم عملية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الديوان في القضايا الإدارية، ويشمل النظام، التنفيذ الجبري، الاعتراض، رفع طلب التنفيذ وقيده، التنفيذ ضد الجهات الإدارية، التنفيذ لصالح الجهات الإدارية، إجراءات التنفيذ، منازعات التنفيذ، الجرائم والعقوبات.
كيف يتم تنفيذ حكم إداري؟
يتم تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة، عبر إتباع إجراءات التنفيذ، والمتمثلة في:
تبليغ الأطراف المعنية بالتنفيذ بالحكم.
واعطائهم مهلة الاعتراض على الحكم الصادر لفترة محددة.
وبعد انقضاء مهلة الاعتراض، يقدم المنفذ به طلب التنفيذ للديوان.
ومن ثم قيام الجهة المختصة بتنفيذ الحكم إن كان تحصيل أموال أو غير ذلك.
ما هو نظام التنفيذ الجديد؟
هو نظام يهدف إلى تنظيم عملية تنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية الأخرى، ويحدد هذا النظام السندات التنفيذية التي يمكن تنفيذها جبريًا، وكيفية التعامل مع الدعاوى التنفيذية.