في مقالنا نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، سنتعرف على بعض الأحكام التي جاءت في النظام ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى معرفة سعر المتر في نزع الملكية، وإجراءات صرف تعويضات نزع الملكية، والإجابة على بعض التساؤلات التي يتناولها البعض في هذا الموضوع.

تعد ملكية العقارات من الحقوق الأساسية التي أقرها النظام القانوني في المملكة العربية السعودية، إلا أن هذا الحق يمكن أن يقيد عند تعارضه مع المصلحة العامة، وفي هذا السياق وضعت المملكة نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ويهدف هذا النظام إلى تمكين الحكومة السعودية من تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتنمية، مثل الطرق والمستشفيات والمدارس وغيرها، مع ضمان تعويض عادل لأصحاب العقارات المتأثرة بنزع الملكية، والتحديات المرتبطة به.

نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

يعد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار في المملكة العربية السعودية من الأنظمة التي تنظم العلاقة بين حق الدولة في تنفيذ المشاريع التنموية وحقوق الأشخاص في ملكيتهم للعقار، ويهدف هذا النظام إلى تمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من العقارات الخاصة لإنشاء وتنمية المرافق العامة، مثل الطرق، والمستشفيات، والمدارس، وغيرها من المشاريع التي تحقق الصالح العام، دون ضياع حق أصحاب العقارات المنزوعة من التعويض المناسب، بناءًا على تقييم لجنة متخصصة تراعي القيمة السوقية لهذا العقار والخسائر المحتملة، وتم إصدار هذا النظام بتاريخ 1424/3/11ه‍ الموافق 2003/5/12، وتم النشر في 1424/6/10ه‍ الموافق 2003/8/8 م بمرسوم ملكي رقم (م/15) بتاريخ 1424/3/11 بقرار من مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 1424/2/5.

إليك عزيزي القارئ الموضوعات التي يتناولها هذا النظام.

يتضمن النظام ما يلي :

نزع الملكية للمصلحة العامة – التعويض عما يتم اقتطاعه لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسية ( بالنسبة لما هو واقع داخل حدود حماية التنمية – بالنسبة لما هو واقع خارج حدود حماية التنمية – بالنسبة للمدن والقرى والهجر التي لايوجد لها حد حماية تنمية ) – لجنة تقدير تعويضات العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من المشروع – أعمال لجان التقدير – وضع اليد المؤقت على العقار.

اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

تحدد اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار في المملكة العربية السعودية الإجراءات التنظيمية التي التي من خلالها يتم ضمان تنفيذ الأحكام التي جاءت في النظام، بجانب توضيح الأحكام التي جاءت فيه، وتنظيم وضع اليد المؤقت على العقارات عند الحاجة لذلك، وجاءت اللائحة أيضًا لتوضيح الضوابط التي تتعلق بتشكيل لجان التقدير، ومعايير احتساب قيمة العقار، وضمانات حماية حقوق الأفراد، مما يساهم في تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأشخاص وفق إطار قانوني واضح وعادل، وتناولت اللائحة في مادتها الثالثة حالات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتتمثل هذه الحالات في:

• لمصلحة المرافق والخدمات العامة.
• لتوسعة المواقع الحكومية القائمة أو المواقع المخصصة لها في المخططات المعتمدة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
• لمصلحة إقامة مشروعات الجهات الحكومية في ظل عدم وجود مواقع معتمدة تفي بحاجة تلك المشروعات.

2. يكون نزع الملكية في الحالتين (أ) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة بعد مراعاة اتخاذ ما يأتي :

• قيام الجهة المستفيدة بالاختيار المبدئي للمواقع المناسبة مع إبلاغ ملاكها بذلك.
• تنسق الجهة صاحبة المشروع مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لاختيار أنسب المواقع المقترح نزع ملكيتها واستكمال ما يلزم لتنظيم الموقع واعتماد مخططه وذلك وفق الإجراءات المنظمة في هذا الشأن، وعلى الجهة صاحبة المشروع إبلاغ ملاك العقارات المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه بما سيتم في شأن عقاراتهم خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إبلاغهم بالاختيار المبدئي.

–  يصار إلى نزع ملكية الموقع الذي جرى اعتماده وفقاً للفقرة (ب) من قبل الجهة المستفيدة، وفقاً للإجراءات المتبعة.

اقرأ أيضا: طريقة رهن العقار لشخص وشروطه وبنود اللائحة التنفيذية للنظام

سعر المتر في نزع الملكية

يسأل الكثير عن سعر المتر في نزع الملكية في المملكة العربية السعودية، لذلك هذا سيكون موضوع هذه الفقرة من مقال نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، يعتبر تحديد سعر المتر في نزع الملكية من أهم العوامل التي تؤثر على تعويض أصحاب العقار المنزوع، فهي خطوة مهمة لضمان تعويض عادل لأصحاب العقارات المنزوعة، ويتم تحديد سعر المتر في نزع الملكية بناءًا على عدة عوامل رئيسية تضمن تحقيق تقييم عادل و منصف للعقارات المنزوعة، مع الحفاظ على حقوق الملاك ومراعاة المصلحة العامة، وتتمثل هذه العوامل في:

• الموقع الجغرافي: عند تحديد سعر العقار يتم النظر إلى موقعه الجغرافي، فكلما كان العقار في موقع حيوي واستراتيجي كلما زادت قيمته، فالعقارات الواقعة في وسط المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، تكون أسعارها أعلى مقارنة بالمناطق البعيدة أو الأقل تطويرًا.
• القيمة السوقية الحالية: يتم احتساب سعر المتر في نزع الملكية للعقار بناءًا على قيمته السوقية السائدة في السوق وقت القيام بنزع الملكية.
• نوع الاستخدام: يحدد سعر المتر أيضًا بناءًا على استخدام العقار، حيث العقارات التجارية تكون قيمتها أعلى من العقارات السكنية.
• حالة العقار وعمره الإنشائي: إذا كان العقار المنزوع ملكيته حديث غالباً ما تكون بنيته التحتية متطورة وبالتالي قيمته تكون أعلى من العقارات الأخرى التي تفتقر إلى ذلك.
• التضخم والظروف الاقتصادية: في حالات ارتفاع التضخم أو حدوث تغيرات اقتصادية، قد تتأثر أسعار العقارات بشكل مباشر، مما ينعكس على تقدير سعر المتر أثناء عمليات نزع الملكية.

اطلع على: هل يمكن تملك العقار لغير السعوديين في مكة والمدينة المنورة؟

إجراءات صرف تعويضات نزع الملكية

تعد إجراءات صرف تعويضات نزع الملكية في المملكة العربية السعودية خطوة أساسية لضمان حقوق الملاك وتعويضهم بشكل عادل عن العقارات التي يتم نزعها منهم من أجل تحقيق المنفعة العامة، وتخضع هذه الإجراءات إلى الضوابط القانونية والإدارية، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة، وتمر بعدة مراحل منها تقدير قيمة العقار، والموافقة على التعويض، وتوفير المستندات المطلوبة لصرف التعويضات، وجاء في نص المادة الثامنة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المدة المقررة لصرف التعويض هي سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية.

اعرف حقوقك في نزع الملكية

عند نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في المملكة العربية السعودية يوجد لمالك العقار حقوق وضعتها المملكة يكفلها له القانون، إليك عزيزي القارئ أبرزها:

• الحصول على تعويض عادل.
• الاعتراض على تقدير العقار.
• إشعار رسمي بالنزع.
• تعويض عن الأضرار والخسائر الإضافية.
• أن يكون نزع الملكية تحقيق لمصلحة عامة.

وهنا قد انتهينا عزيزي القارئ من مقال نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، نتمنى أن نكون قد وفقنا الله إلى الإجابة على بعض الأسئلة التي تدور في أذهانكم.

تعرف على: التوثيق العقاري ورقم التسجيل العقاري وكيفية التسجيل والاستعلام

يمكن لفريق إتقان المتميزة للمحاماة تقديم الدعم اللازم.

ويمكن التواصل مع فريقها من خلال أرقام الجوال 056113776– 0541110440– 504315333.

أو من خلال زيارة فروعنا:

• جدة: حي العزيزية – ش محمد بن عبدالعزيز (التحلية)
• الرياض: الملك عبدالعزيز – أمام Kingdom
• الدمام: شارع الأشرعة , البديع , الدمام 32415.

الأسئلة الشائعة