نتطرق خلال التدوينة التالية في الحدث عن أركان جريمة ترويج المخدرات، حيث أن ترويج المخدرات تُعد أحد أخطر الجرائم التي تواجه المجتمع السعودي، حيث يتسبب في انتشار الجريمة والفوضى، وتدمير الأسر والمجتمع.
ولقد واجهت المملكة العربية السعودية هذه المشكلة منذ تأسيسها، حيث كانت المخدرات تدخل المملكة بطريقة غير مشروعة، وتُباع في الأسواق السوداء.
وعلى الرغم من هذه الإجراءات، إلا أن مشكلة ترويج المخدرات لا تزال قائمة في المملكة العربية السعودية، حيث تُقدر كمية المخدرات التي تُضبط في المملكة كل عام بآلاف الكيلوجرامات.
المحتويات
أركان جريمة ترويج المخدرات
تسعى المملكة العربية السعودية إلى القضاء على مشكلة ترويج المخدرات، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع الدول الأخرى، وتطوير أساليب مكافحة المخدرات، وتوعية المجتمع بمخاطر المخدرات.
حكم الوسيط في المخدرات
يُعرَف الوسيط في المخدرات بأنه الشخص الذي يسهل عملية ترويج المخدرات، وذلك عن طريق الاتصال بين البائع والمشتري أو تقديم المشورة أو المساعدة في عملية البيع أو الشراء.
ويعتبر الوسيط في المخدرات في السعودية مرتكبًا لجريمة ترويج المخدرات، وذلك وفقاً لنص المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، والتي تنص على أنه:
“يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو عرض أو سلم أو نقل أو ادعى ملكية أو حاول ذلك أو حرض أو ساعد على ارتكاب أي من هذه الأفعال بقصد الإتجار”.
عقوبة الوسيط في المخدرات
تختلف عقوبة الوسيط في المخدرات باختلاف قصده من القيام بهذه العملية، ففي حالة إذا كان الوسيط يقوم بعملية الوساطة بقصد تحقيق ربح مادي، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما في حالة إذا كان الوسيط يقوم بعملية الوساطة بقصد مساعدة شخص آخر في الحصول على المخدرات، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبناءً على ذلك، فإن الوسيط في المخدرات في السعودية يُعتبر مرتكبًا لجريمة ترويج المخدرات، وذلك بغض النظر عن قصده من القيام بهذه العملية، حيث أن قيامه بعملية الوساطة يساهم في تسهيل عملية ترويج المخدرات، وبالتالي يتسبب في أضرار كبيرة على المجتمع.
قد يهمك/ الخروج بكفالة من مكافحة المخدرات
نصائح تجنبك الوقوع في جريمة الوسيط في المخدرات
وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن من خلالها تجنب الوقوع في جريمة الوسيط في المخدرات:
- تجنب التعامل مع الأشخاص الذين يقومون بعرض المخدرات أو تجارة المخدرات.
- عدم نقل أو تسليم بضائع لأشخاص عشوائيين أو من أشخاص مجهولين وبالذات على الحدود أو في المطارات ومحطات القطار ووسائل النقل، حيث يستهدف المروجين مثل هذه الأماكن.
- الإبلاغ عن أي شخص يقوم بعرض المخدرات أو تجارة المخدرات للجهات المختصة.
- التثقيف حول مخاطر المخدرات وأضرارها على الفرد والمجتمع.
أركان جريمة ترويج المخدرات
جريمة ترويج المخدرات هي إحدى الجرائم الخطيرة التي تؤثر على المجتمع، وتؤدي إلى انتشار الجريمة والفوضى. وتتمثل هذه الجريمة في قيام شخص بعرض أو بيع أو توزيع أو تسليم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للغير، ولكي تتم مساءلة الشخص عن هذه الجريمة، يجب توافر أركان جريمة ترويج المخدرات وهي ثلاثة أركان، وهي كالتالي:
- الركن المادي: ويتمثل في الفعل المادي الذي يقوم به الشخص، وهو عرض أو بيع أو توزيع أو تسليم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للغير.
- الركن المعنوي: ويتمثل في القصد الجنائي لدى الشخص، وهو العلم بطبيعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يقوم بعرضها أو بيعها أو توزيعها أو تسليمها للغير، وإرادة ارتكاب هذا الفعل.
- الركن الشرعي: ويتمثل في توافر نص قانوني يجرم الفعل الذي قام به الشخص.
وفيما يلي تفصيل لهذه الأركان:
الركن المادي
يتمثل الركن المادي من أركان جريمة ترويج المخدرات في الفعل المادي الذي يقوم به الشخص، وهو عرض أو بيع أو توزيع أو تسليم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للغير. ويشمل هذا الفعل أي فعل من شأنه إيصال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى الغير، سواء كان ذلك عن طريق البيع أو التوزيع أو الهدية أو حتى مجرد العرض.
وهناك بعض الأفعال التي لا تعتبر من أركان جريمة ترويج المخدرات، مثل:
- حيازة المؤثرات العقلية بقصد التعاطي الشخصي.
- حيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، ولكن دون أن يترتب على ذلك فعل من أفعال العرض أو البيع أو التوزيع أو التسليم.
الركن المعنوي
يتمثل الركن المعنوي لجريمة ترويج المخدرات في القصد الجنائي لدى الشخص، وهو العلم بطبيعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يقوم بعرضها أو بيعها أو توزيعها أو تسليمها للغير، وإرادة ارتكاب هذا الفعل.
ولكي تتم أركان جريمة ترويج المخدرات، يجب أن يكون الشخص عالمًا بطبيعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يقوم بعرضها أو بيعها أو توزيعها أو تسليمها للغير. فإذا كان الشخص يجهل طبيعة هذه المواد، فلا تقوم الجريمة في حقه.
كما يجب أن يكون الشخص مدركًا لخطأ فعله وإرادة ارتكابه. فإذا كان الشخص يعتقد أن المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يقوم بعرضها أو بيعها أو توزيعها أو تسليمها للغير ليست مخدرة، فلا تقوم الجريمة في حقه.
الركن الشرعي
يتمثل الركن الشرعي هو الركن الثالث من أركان جريمة ترويج المخدرات في توافر نص قانوني يجرم الفعل الذي قام به الشخص.
وبناءً على ذلك، فإن أركان جريمة ترويج المخدرات لا تتحقق إلا إذا توافرت جميع أركانها الثلاثة، وهي: الركن المادي والركن المعنوي والركن الشرعي.
عقوبة ترويج المخدرات في السعودية للمروج الأولى
تتمثل عقوبة حيازة المخدرات في السعودية وترويجها للمروج الأولي في السجن لمدة لا تقل عن 15 سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وذلك وفقاً لنص المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، والتي تنص على أنه:
“يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو عرض أو سلم أو نقل أو ادعى ملكية أو حاول ذلك أو حرض أو ساعد على ارتكاب أي من هذه الأفعال بقصد الإتجار”.
وتشدد العقوبة في حالة إذا كان المروج قد سبق الحكم عليه بجريمة مخدرات.
لمزيد من المعلومات حول أركان جريمة ترويج المخدرات تابعنا على موقعنا وحسابنا الرسمي على تويـتــر وإنستغـرام، أما إن نت ترغب في طلب استشارة قانونية، اضغط على رابـط الاستشارة القانونية على موقعنا.