العقود الإدارية هي اتفاق بين جهة حكومية وشخص أو شركة، يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة. وتُنظم العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية من خلال نظام العقود الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 بتاريخ 15/3/1441هـ، وسنتعرف فيما يلي على أنواع العقود الإدارية في السعودية، تابعونا.
المحتويات
أنواع العقود الإدارية في السعودية
يقسم نظام العقود الحكومية العقود الإدارية إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
- العقود الإدارية ذات التنفيذ الفوري: وهي العقود التي يتم تنفيذها على الفور، دون الحاجة إلى إجراءات طويلة.
- العقود الإدارية ذات التنفيذ التدريجي: وهي العقود التي يتم تنفيذها على مراحل، مع إمكانية تعديل بنودها حسب الحاجة.
- العقود الإدارية ذات التنفيذ الطويل الأجل: وهي العقود التي يتم تنفيذها على مدى فترة طويلة من الزمن، مثل عقود بناء المرافق العامة.
يُبرم العقد الإداري في النظام السعودي من قبل الجهات الحكومية المختصة، وفقًا لإجراءات محددة يحددها نظام العقود الحكومية. وتُنشر العقود الإدارية في الجريدة الرسمية، ليتمكن من الاطلاع عليها أي شخص يرغب في التعاقد مع الجهات الحكومية.
تُعد العقود الإدارية من أهم الأدوات التي تستخدمها الجهات الحكومية لتحقيق أهدافها، حيث تمكنها من الحصول على الخدمات والمنتجات التي تحتاجها من القطاع الخاص، وفقًا لشروط ومعايير محددة.
تعريف العقود الإدارية
عرفت الفقرة الأولى من المادة (1) من نظام العقود الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 15/3/1441 هـ العقود الإدارية بأنها: “العقد الذي يبرمه أحد الأشخاص المعنوية العامة، ويهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، سواء كان ذلك عن طريق تقديم منافع أو القيام بأعمال أو الامتناع عن القيام بأعمال”.
ويقصد بـ “الشخص المعنوي العام” في نظام العقود الحكومية: “الأشخاص المعنوية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، وهي: الدولة، والأجهزة الحكومية، والهيئات العامة، والشركات الحكومية”.
العقود الإدارية في نظام العقود الحكومية
وتشمل العقود الإدارية في نظام العقود الحكومية:
- عقود الشراء.
- عقود البيع.
- وكذلك عقود المقاولات.
- عقود الاستشارات الهندسية.
- عقود الخدمات العامة.
- و عقود الإنشاء والتعمير.
- عقود الصيانة.
- عقود التأجير.
- أيضًا عقود التأمين.
- عقود الوكالات.
- عقود المنح.
- و عقود القروض.
ويخضع إبرام العقود الإدارية للقواعد والإجراءات التي يحددها نظام العقود الحكومية، ويجب أن تكون العقود الإدارية مكتوبة وتحتوي على جميع البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد أطراف العقد وموضوعه وشروطه ومدة تنفيذه وقيمة العقد وشروط الدفع وشروط الضمان وشروط إنهاء العقد.
ويجوز للجهات الحكومية تعديل العقود الإدارية، ولكن يجب أن يكون هذا التعديل في حدود شروط العقد ويجب أن يتم موافقة الطرفين على هذا التعديل.
ويجوز للجهات الحكومية إنهاء العقود الإدارية قبل انتهاء مدتها، ولكن يجب أن يكون هذا الإنهاء في حدود شروط العقد ويجب أن يتم إخطار الطرف الآخر بالإنهاء.
وإذا تعذر على إحدى أطراف العقد الإداري تنفيذ التزاماته، فيجوز للجهة الأخرى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
ويختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن العقود الإدارية.
أنواع العقود الإدارية في السعودية
قسم العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وهي:
- عقود التوريد: وهي العقود التي تبرمها الجهات الحكومية مع الموردين لتوفير السلع والمواد التي تحتاجها.
- عقود المقاولات: وهي العقود التي تبرمها الجهات الحكومية مع المقاولين لتنفيذ الأعمال الهندسية والمعمارية.
- وكذلك عقود الخدمات: وهي العقود التي تبرمها الجهات الحكومية مع مزودي الخدمات لتوفير الخدمات التي تحتاجها، مثل خدمات الصيانة والتشغيل والخدمات اللوجستية.
شروط العقود الإدارية
تختلف شروط العقود الإدارية حسب نوع العقد وطبيعة العمل المنفذ. ومع ذلك، فإن جميع العقود الإدارية تتضمن بعض الشروط الأساسية، مثل:
- تحديد الأطراف المتعاقدة.
- تحديد موضوع العقد.
- بالإضافة إلى تحديد المدة الزمنية للتنفيذ.
- تحديد قيمة العقد.
- لابد من تحديد شروط الدفع.
- و تحديد شروط الضمان.
- تحديد شروط إنهاء العقد.
أمثلة على العقود الإدارية في السعودية
فيما يلي بعض الأمثلة على أنواع العقود الإدارية في السعودية:
- عقد توريد أجهزة طبية إلى وزارة الصحة.
- عقد إنشاء مبنى جديد لجامعة الملك سعود.
- و كذلك عقد تقديم خدمات الصيانة لمطار الملك خالد الدولي.
- عقد توريد سيارات حكومية لشرطة المملكة العربية السعودية.
- عقد تقديم خدمات التنظيف لمدينة الرياض.
أهداف العقود الإدارية في السعودية
تُخضع جميع أنواع العقود الإدارية في السعودية لقواعد وإجراءات محددة، تُنظمها القوانين واللوائح الحكومية. وتهدف هذه القواعد والإجراءات إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها:
- ضمان حصول الجهات الحكومية على السلع والخدمات التي تحتاجها بجودة عالية وسعر مناسب.
- ضمان الشفافية والمنافسة في إبرام العقود الإدارية.
- حماية حقوق الجهات الحكومية وعقودها من الضياع أو التزوير.
- تسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بالعقود الإدارية.
تُشرف وزارة المالية في المملكة العربية السعودية على تنفيذ نظام العقود الحكومية، وتعمل على إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه. كما تُشرف وزارة العدل على تسجيل العقود الإدارية في السجل العقاري، وتعمل على توفير الحماية القانونية اللازمة لها.
خصائص العقد الإداري
تتمتع العقود الإدارية في النظام السعودي بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن العقود المدنية، ومن أهم هذه الخصائص ما يلي:
- السلطة العامة: تتمتع جهة الإدارة بسلطة عامة في إبرام العقود الإدارية، وهذه السلطة تعني أن جهة الإدارة لا تخضع للقواعد والإجراءات التي تسري على العقود المدنية، بل لها الحق في إبرام العقود الإدارية وفقًا لشروطها الخاصة.
- الصالح العام: يهدف العقد الإداري إلى تحقيق الصالح العام، وهذا يعني أن جهة الإدارة لا تتعاقد إلا من أجل تحقيق المصلحة العامة، ولا تتعاقد من أجل تحقيق مصلحتها الخاصة.
- الشروط الاستثنائية: يجوز لجهة الإدارة أن تتضمن في العقد الإداري شروطًا استثنائية لا تسري في العقود المدنية، وهذه الشروط الاستثنائية تعكس طبيعة العقد الإداري وهدفه في تحقيق الصالح العام.
- القضاء الإداري: يختص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن العقود الإدارية، وهذا يعني أن جهة الإدارة لا تلجأ إلى القضاء العادي للفصل في هذه المنازعات، بل تلجأ إلى القضاء الإداري الذي يتمتع بالاستقلال والتخصص في الفصل في هذه المنازعات.
تتمتع العقود الإدارية بأهمية كبيرة في النظام السعودي، حيث تعتبر من أهم الأدوات التي تستخدمها جهة الإدارة لتحقيق أهدافها وتنفيذ مشاريعها.
أركان العقد الإداري
أركان العقد الإداري في النظام السعودي هي:
- الأطراف: يجب أن يكون أحد أطراف العقد الإداري جهة إدارية، والطرف الآخر إما شخص طبيعي أو اعتباري.
- الموضوع: يجب أن يكون موضوع العقد الإداري عملًا إداريًا، وهو كل عمل يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.
- الرضا: يجب أن يكون رضا الطرفين صحيحًا وسليمًا، وأن يصدر عنهما دون إكراه أو غش.
- السبب: يجب أن يكون سبب العقد الإداري مشروعًا، وأن يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.
إذا توافرت هذه الأركان في العقد، فإن العقد يعتبر عقدًا إداريًا، ويسري عليه أحكام القانون الإداري.
الأسئلة الشائعة
ماهي شروط صحة العقد؟
شروط صحة العقد في النظام السعودي هي:
- الأهلية: يجب أن يكون كل من الطرفين في العقد أهلًا للتعاقد، أي بالغًا عاقلًا غير محجور.
- الرضاء: يجب أن يكون رضا الطرفين صحيحًا وسليمًا، وأن يصدر عنهما دون إكراه أو غش.
- المحل: يجب أن يكون المحل في العقد موجودًا وممكنًا ومحققًا.
- السبب: يجب أن يكون سبب العقد مشروعًا.
إذا توافرت هذه الشروط في أيٍ من أنواع العقود الإدارية في السعودية، فإن العقد يعتبر صحيحًا، وينتج آثاره القانونية.
وهناك بعض الشروط الأخرى التي قد تكون ضرورية لصحة العقد، مثل الكتابة في بعض العقود، أو التصديق عليها من قبل العدل، أو القيد في السجل العقاري، أو الحصول على موافقة الجهات المختصة.
ماهي أسباب بطلان العقد؟
هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى بطلان العقد الإداري في النظام السعودي، ومن أهم هذه الأسباب ما يلي:
- عدم الأهلية: إذا كان أحد أطراف العقد غير أهل للتعاقد، فإن العقد يكون باطلًا.
- عيب في الإرادة: إذا كان رضا أحد أطراف العقد معيبًا، فإن العقد يكون باطلًا.
- عدم وجود المحل: إذا كان المحل في العقد غير موجودًا أو غير ممكن أو غير محقق، فإن العقد يكون باطلًا.
- عدم مشروعية السبب: إذا كان سبب العقد غير مشروع، فإن العقد يكون باطلًا.
- الغش أو التدليس: إذا تم إبرام العقد عن طريق الغش أو التدليس، فإن العقد يكون باطلًا.
- الإكراه أو التهديد: إذا تم إبرام العقد عن طريق الإكراه أو التهديد، فإن العقد يكون باطلًا.
- البطلان القضائي: يجوز للقضاء الإداري أن يبطل العقد الإداري إذا كان مخالفًا للقانون أو إذا كان يضر بالمصلحة العامة.
إذا كان العقد الإداري باطلًا، فإن آثاره القانونية تبطل، ولا يجوز المطالبة بتنفيذه.
هل هناك فرق بين العقد الفاسد والعقد الباطل؟ وماهو؟
نعم، هناك فرق بين العقد الفاسد والعقد الباطل في النظام السعودي.
- العقد الفاسد هو عقد صحيح من حيث الشكل، ولكنه غير صحيح من حيث المضمون. ويعني ذلك أن العقد الفاسد يُبرم وفقًا للإجراءات القانونية التي يتطلبها القانون، ولكن المحل أو السبب في العقد غير صحيح.
- العقد الباطل هو عقد غير صحيح من حيث الشكل. ويعني ذلك أن العقد الباطل لا يُبرم وفقًا للإجراءات القانونية التي يتطلبها القانون.
الفرق بين العقد الفاسد والعقد الباطل هو أن العقد الفاسد يُنتج آثاره القانونية، ولكن يجوز للطرف الذي تضرر من العقد طلب إبطاله، أما العقد الباطل، فلا يُنتج أي آثار قانونية، ولا يجوز المطالبة بتنفيذه.
فيما يلي جدول يوضح الفرق بين العقد الفاسد والعقد الباطل في النظام السعودي:
| Characteristic | فاسد | باطل |
| صحة الشكل | صحيح | غير صحيح |
| صحة المضمون | غير صحيح | غير صحيح |
| آثار العقد | ينتج آثاره القانونية، ولكن يجوز إبطاله | لا ينتج أي آثار قانونية |
على سبيل المثال، إذا اشترى شخص ما سيارة من شخص آخر، ولكن السيارة مسروقة، فإن العقد يعتبر عقدًا فاسدًا، لأن المحل في العقد غير موجود، أي أن السيارة غير مسروقة. يجوز للطرف الذي تضرر من العقد، وهو البائع، طلب إبطال العقد.
إذا اشترى شخص ما سيارة من شخص آخر، ولكن العقد لم يُبرم في شكل كتابي، فإن العقد يعتبر عقدًا باطلًا. لا يجوز المطالبة بتنفيذ العقد الباطل.
ماهي الحالات التي يكون فيها العقد باطلاً؟
هناك العديد من الحالات التي يكون فيها العقد باطلاً في النظام السعودي، منها
- إذا كان العقد مخالفاً للنظام العام أو الآداب.
- إذا كان العقد يتضمن عيباً في الإرادة، مثل الغش أو التدليس أو الإكراه.
- و إذا كان العقد يتضمن شرطاً تعسفياً.
- إذا كان العقد يتضمن التزاماً غير ممكن التنفيذ.
- إذا كان العقد يتضمن التزاماً غير مشروع.
- و إذا كان العقد يتضمن التزاماً غير محدد.
- إذا كان العقد باطلاً، فإن ذلك يعني أنه لا ينتج أي أثر قانوني، ولا يحق لأي من الطرفين المطالبة بتنفيذه.
وختامًا
يمكن لأي من الطرفين في العقد الذي يعتبر باطلاً أن يطلب من المحكمة إبطاله. وتعتبر المحكمة العقد باطلاً إذا ثبت لها أن العقد يعاني من أحد العيوب التي تؤدي إلى بطلانه.
إذا تم إبطال العقد، فإن ذلك يعني أن الطرفين يعودان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد. أي أن كل منهما يرد إلى الطرف الآخر ما قد استلمه من الآخر بموجب العقد.
إذا كان أحد الطرفين في العقد قد تصرف بناء على العقد، فإن ذلك لا يعطيه أي حق تجاه الطرف الآخر. أي أنه لا يحق له المطالبة بالتعويض عن أي ضرر قد لحق به نتيجة تصرفه بناء على العقد.
يمكن أن يكون البطلان الجزئي للعقد، حيث يبطل جزء من العقد فقط، ويبقى الجزء الآخر صحيحاً. ويجوز ذلك إذا كان الجزء الباطل لا يؤثر على جوهر العقد.
يمكن أن يكون البطلان الكلي للعقد، حيث يبطل العقد بالكامل. ويجوز ذلك إذا كان العقد يعاني من عيب يؤثر على جوهر العقد.