أبرز 9 إجراءات التحكيم في النظام السعودي وإجراءات بطلانه

إجراءات التحكيم في النظام السعودي من الإجراءات التي تهدف إلى حل النزاعات بطريقة فعالة وعادلة، والتحكيم هو آلية بديلة لتسوية النزاعات يستخدم التحكيم بديلاً عن التقاضي العادي أمام المحاكم ويتميز التحكيم بالمرونة والسرية وغالباً ما تكون أسرع وأقل تكلفة من القضاء العادي، وفي مقالنا إجراءات التحكيم في النظام السعودي سنتعرف على إجراءات التحكيم بالإضافة إلى بطلان التحكيم وحكم التحكيم وإنهاء الإجراءات. 

مفهوم التحكيم  

بداية وقبل التعرف على إجراءات التحكيم في النظام السعودي يمكننا ذكر ومعرفة ما هو التحكيم، فالتحكيم هو  وسيلة لحل النزاعات خارج نطاق المحاكم التقليدية، حيث يتفق الأطراف المتنازعون على تقديم نزاعهم إلى محكم أو مجموعة من المحكمين الذين يتم اختيارهم بواسطة الأطراف، ويقوم المحكمون بدور القاضي، حيث يسمعون حجج الأطراف ويصدرون قرارًا ملزمًا يُعرف باسم “الحكم التحكيمي”. 

إجراءات التحكيم في النظام السعودي  

وقد وضع النظام السعودي وحدد إجراءات يتم إتباعها عند اللجوء إلى التحكيم، فما هي إجراءات التحكيم في النظام السعودي وشرحها، هذا ما سنتعرف عليه خلال هذه الفقرة، وتتمثل إجراءات التحكيم في: 

• أولا يقوم المدعي بتقديم طلب التحكيم، ويتم تقديم الطلب عن طريق تعبئة نموذج طلب التحكيم إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري، وبعد تقديم الطلب يتم إرسال نسخة منه إلى المدعي عليه ويقوم المدعي بتسديد الرسوم المطلوبة للتحكيم. 
• وبعد ذلك يتواصل المركز السعودي للتحكيم التجاري مع المدعي عليه ويبلغه بطلب التحكيم ( ويجب عليه الرد على طلب التحكيم خلال فترة معينة)  
• وبعد أن يحصل المركز على رد المدعي عليه يرسل الرد إلى المدعي ويطلب منه الرد عليه . 
• وبعد أن يقوم المدعي بالرد على المدعي عليه يقوم المركز بالتنسيق لمكالمة إدارية جماعية بين الأطراف ليتم بذلك تحديد النقاط اللازمة في الإجراءات وذلك فيما يتعلق بالمكان واللغة وعدد المحكمين ووسيلة التواصل. 
• وبعد الاتفاق على آلية التحكيم وتعيين المحكمين، يتم إبلاغ الأطراف بالتعيين، وإتباع الإجراءات الإدارية التي تتعلق بالتعيين وطلبات الرد والإفصاح. 
• ومن ثم يقوم الأطراف بدفع الرسوم النهائية للمركز ثم يتم إحالة المنازعة إلى هيئة التحكيم. 
• وتقوم هيئة التحكيم بتحديد مكالمة أولية مع أطراف المنازعة، يتم فيها الاستماع لملخص عن المنازعة، ويتم فيها أيضاً تحديد جدول زمني للإجراءات بما في ذلك مواعيد جلسات التحكيم ومواعيد تقديم المذكرات والردود عليها. 
• وبعد استماع الهيئة للأطراف تقوم الهيئة بالاستفسار منهم عما إذا كانت لديهم أي أدلة أخرى لتقديمها، أو شهود آخرون لسماعهم، أو أقوال أخرى للإدلاء بها، وإذا لم يكن لديهم أي شيء لتقديمه تقوم الهيئة بإعلان اختتام جلسات الاستماع. 
• وبعد ذلك تقوم الهيئة بدراسة ما تم تقديمه خلال جلسات الاستماع ومن ثم تقوم بإصدار حكم التحكيم خلال مدة ستون يوماً كحد أقصى وتبدأ فترة الستون يوماً من تاريخ اختتام جلسات الاستماع. 

اقرأ أيضًا: أهم 3 قواعد التحكيم التجاري في المملكة السعودية ومفهومه

حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات  

في حال كانت هيئة التحكيم تم تشكيلها من أكثر من محكم فهنا يتم إصدار الحكم بعد المداولة السرية بأغلبية المحكمين، وفي حال كثرت آراء المحكمين ولم يكن من الممكن الحصول على رأي الأغلبية فهنا تقوم هيئة التحكيم باختيار محكم مرجح خلال مدة خمسة عشر يوماً تحسب من وقت قرارها بعدم الاستطاعة الحصول آراء الأغلبية، ويجوز للمحكم رئيس هيئة التحكيم أن يحكم في المسائل الإجرائية وذلك في حال صرح طرفين التحكيم بذلك كتابة، وفي حال كانت هيئة التحكيم مفوضة بالصلح يجب أن يكون الحكم هنا بالإجماع، ويجوز لهيئة التحكيم أيضاً إصدار أحكام وقتية لحين إصدار الحكم النهائي ما لم يتفق طرفي التحكيم على غير ذلك، ويجوز للهيئة أن تقوم بفتح باب المرافعة بعد إقفاله وقبل أن تنطق بالحكم، ويجب أن تقوم هيئة التحكيم بإصدار الحكم النهائي خلال الوقت المتفق عليه من طرفين التحكيم وفي حال لم يكن هناك اتفاق يجب أن تصدر الحكم النهائي خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم في النظام السعودي ويجوز للهيئة أن تقرر زيادة المدة بشرط ألا تتعدى هذه الزيادة مدة الستة أشهر وذلك إذا لم يتفق طرفي التحكيم على مدة أكثر من ذلك، وفي حال لم تقوم الهيئة بإصدار الحكم النهائي خلال الفترة يجوز لأي من طرفي التحكيم مطالبة المحكمة المختصة بإصدار أمرا بتحديد مدة إضافية أو المطالبة بإنهاء إجراءات التحكيم، وفي حال تم تعيين محكم بدل آخر وفقاً لأحكام إجراءات التحكيم في النظام السعودي يمتد ميعاد الحكم المحدد ثلاثين يوماً، وتنتهي إجراءات التحكيم في النظام السعودي بمجرد صدور حكم التحكيم النهائي، أو صدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات. 

اطلع على: خدمة التحكيم

بطلان التحكيم 

بشكل عام لا يقبل الطعن في الأحكام النهائية التي تصدر عن هيئة التحكيم وفقاً لأحكام نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية، ولكن يمكن فقد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم ولا يتم قبول الدعوى إلا في حالات محددة وهي :- 

• في حال كان أحد أطراف التحكيم وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقداً للأهلية أو ناقص الأهلية. 
• في حال تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب أنه لم يتم إبلاغه إبلاغ صحيح بأنه تم تعيين محكم أو لم يتم إبلاغه بإجراءات التحكيم أو أي سبب خارج عن إرادته. 
• في حال تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين بطرق مخالفة لأحكام نظام التحكيم أو بشكل مخالف لاتفاق الأطراف. 
• في حال بم تقوم هيئة التحكيم بمراعاة الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم، أو تم إسناد حكم التحكيم على إجراءات باطلة. 
• في حال تم الحكم في مسائل ليست ضمن اتفاق التحكيم. 
• إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع. 

وفي ختام مقالنا  إجراءات التحكيم في النظام السعودي، يُعد التحكيم وسيلة فعالة ومتميزة لحل النزاعات بشكل سريع ومرن، بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية في النظام السعودي من خلال احترام استقلالية المحكمين وسرية الإجراءات، يمكن للأطراف تحقيق تسوية عادلة وملزمة دون الحاجة إلى المرور بتعقيدات القضاء التقليدي،  ومع أن إجراءات التحكيم  في النظام السعودي قد تواجه بعض التحديات في تنفيذ الأحكام، إلا أنه يظل خيارًا مفضلًا في العديد من القضايا، خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية، و يساهم التحكيم في تعزيز الثقة بين الأطراف المتنازعة، مما يتيح لهم الحفاظ على علاقاتهم العملية وتجنب النزاعات المستقبلية. 

الأسئلة الشائعة