السعودية تنضم رسميًا إلى اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع

السعودية تنضم رسميًا إلى اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع..

وافق مجلس الوزراء السعودي في 22 أغسطس 2023 على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)، والتي تعد اتفاقية دولية موحدة بشأن عقود البيع الدولية للبضائع، ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في المملكة العربية السعودية في 1 سبتمبر 2024.

اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع

توفر CISG إطارًا قانونيًا موحدًا لعقود البيع الدولي للبضائع. تتناول الاتفاقية أمورًا مثل إبرام العقود، والتزامات البائع والمشتري، ومسؤولية البائع عن العيوب في البضائع، والحلول في حالة عدم التنفيذ. مما يسهل التجارة بين البلدان. تغطي الاتفاقية جميع جوانب عقود البيع الدولية للبضائع

انضمام المملكة العربية السعودية إلى CISG هو خطوة مهمة في تعزيز التجارة الدولية في المملكة. من خلال توفير إطار قانوني موحد، ستساعد الاتفاقية على تسهيل المعاملات التجارية عبر الحدود وتقليل المخاطر المرتبطة بها.

تأثير CISG على عقود البيع الدولي للبضائع في السعودية:

فيما يلي بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بتأثير CISG على عقود البيع الدولي للبضائع في السعودية:

• ستحل CISG محل أحكام القانون السعودي في عقود البيع الدولي للبضائع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
• تتناول الاتفاقية أمورًا مثل إبرام العقود، والتزامات البائع والمشتري، ومسؤولية البائع عن العيوب في البضائع، والحلول في حالة عدم التنفيذ.
• يُتوقع أن تساعد CISG على تسهيل المعاملات التجارية عبر الحدود وتقليل المخاطر المرتبطة بها.

من المهم ملاحظة أن CISG لا تنطبق على جميع عقود البيع الدولي للبضائع. لا تنطبق الاتفاقية على العقود التي يتم إبرامها بين تجار في نفس البلد، أو على العقود التي تتعلق بنقل الأشخاص أو الحيوانات أو الأعمال الفنية أو الأشياء الأثرية.

الآثار المترتبة على اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع على الاقصاد السعودي

فيما يلي بعض الآثار المتوقعة للاتفاقية على المملكة العربية السعودية:

• تحسين كفاءة التجارة الدولية: سيؤدي وجود إطار قانوني موحد إلى تقليل التكاليف والمخاطر المرتبطة بعقود البيع الدولية للبضائع.
• زيادة الثقة بين المتعاقدين: سيساعد وجود إطار قانوني موحد في تعزيز الثقة بين المتعاقدين، مما قد يؤدي إلى زيادة التجارة الدولية.
• تسهيل حل النزاعات: سيوفر وجود إطار قانوني موحد قواعد واضحة لحل النزاعات الناشئة عن عقود البيع الدولية للبضائع.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الـ 96 التي تنضم إلى الاتفاقية.

قد يهمكم/ انطلاق أسبوع النمو بالمملكة