تعرف على الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية

تسعى المملكة العربية السعودية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية ضمن رؤيتها الطموحة 2030، حيث وفرت عدد من الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية، كما فتحت أبوابها أمام المستثمرين الأجانب لدخول مختلف القطاعات الحيوية، حيث يمنح النظام المستثمرين الفرصة للاستثمار في العديد من المجالات الاقتصادية، مع الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تحكم هذا القطاع، وتشمل الأنشطة المسموح بها قطاعات مثل الصناعة، الزراعة، والخدمات، إلى جانب قطاعات أخرى تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي.

في المقابل وضعت الحكومة السعودية بعض الاستثناءات التي تُحظر فيها الاستثمارات الأجنبية لضمان حماية المصالح الوطنية والحفاظ على بعض الموارد الحيوية، لذلك من الضروري أن يتعرف المستثمر الأجنبي على الأنشطة المسموح بها وكذلك الاستثناءات لضمان توافق استثماراته مع القوانين السعودية.

الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية

فيما يلي أهم المواد التي توضح الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي في السعودية:

المادة الثانية تنص على أن استثمار رأس المال الأجنبي في المملكة يتطلب ترخيصًا من الهيئة المختصة، ويجب البت في الطلب خلال 30 يومًا من استيفاء المستندات.

أيضًا المادة الثالثة تمنح مجلس الوزراء السلطة في تحديد قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، بمعنى أن الأنشطة المسموح بها تشمل كافة المجالات عدا تلك المستثناة صراحةً في هذه القائمة.

كما توضح المادة الخامسة أن الاستثمارات الأجنبية يمكن أن تكون منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي أو بالشراكة مع مستثمر وطني.

بينما المادة السادسة تكفل المزايا والحوافز نفسها التي يتمتع بها المشروع الوطني للمشروعات الأجنبية المرخصة.

جدير بالذكر أنه من خلال هذه المواد يتم تنظيم الأنشطة المسموح بها وضمان حقوق المستثمرين الأجانب في المملكة، مع مراعاة الشروط والأنظمة المعمول بها.

اقرأ أيضًا: رخصة الاستثمار الأجنبي في السعودية: شروطها وتجديدها

مميزات المستثمر الأجنبي في السعودية

بعدما تعرفنا على الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية يجب العلم أن هذا المستثمر يستفيد من مجموعة من المزايا التي تجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية، والتي من أهمها ما يلي:

1. أولًا يتمتع المستثمر الأجنبي بالمساواة مع المستثمر الوطني في جميع الحوافز والمزايا، وفقًا للمادة السادسة من نظام الاستثمار الأجنبي، مما يضمن له الحصول على الدعم والفرص ذاتها المتاحة للمستثمرين المحليين.
2. ثانيًا يُسمح للمستثمر الأجنبي بتحويل الأرباح وفائض التصفية أو نصيبه من بيع حصته إلى الخارج بحرية، كما ينص على ذلك في المادة السابعة مما يعزز من سهولة إدارة استثماراته وتوفير السيولة.
3. بالإضافة إلى ذلك يُسمح للمستثمر الأجنبي بتملك العقارات اللازمة لمزاولة نشاطه الاستثماري أو لغرض إسكان العاملين، ضمن الحدود التي يحددها النظام.
4. تتمتع الاستثمارات الأجنبية بحماية قوية من المصادرة أو نزع الملكية، إذ لا يمكن إجراء ذلك إلا بحكم قضائي مع تعويض عادل، كما نصت المادة الحادية عشرة.
5. أيضًا يمكن للمستثمر الأجنبي الاستفادة من بعض الإعفاءات الضريبية أو الجمركية في قطاعات معينة، مما يخفف من العبء المالي.
6. أخيرًا يتمتع المستثمر الأجنبي بآليات واضحة لتسوية الخلافات، سواء كانت ودية أو قضائية، مما يضمن معالجة النزاعات بطرق فعالة وفقًا للأنظمة السعودية.

شروط الاستثمار في السعودية للاجانب

عند تنفيذ الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية يتعين على المستثمرين الأجانب الالتزام بمجموعة من الشروط والمتطلبات المتمثلة فيما يلي:

أولًا يجب عليهم الحصول على ترخيص من الهيئة المختصة للاستثمار في أي نشاط بالمملكة يتضمن هذا تقديم طلب مع كافة المستندات المطلوبة وفقًا للائحة التنفيذية.

ثانيًا يتعين على المستثمر الأجنبي الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية، بما في ذلك أي اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفًا فيها.

ثالثًا يجب أن يلتزم المستثمر بالنشاطات التي يسمح بها النظام، حيث يتم تحديد الأنشطة المسموح بها من قبل مجلس الوزراء، مع وجود بعض الأنشطة المستثناة.

رابعًا يمكن أن تكون الاستثمارات الأجنبية إما منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي أو بالشراكة مع مستثمر وطني، ويجب تحديد الشكل القانوني للمنشأة وفقًا للأنظمة والتعليمات.

خامسًا يُسمح للمستثمر الأجنبي بتملك العقارات الضرورية لمزاولة نشاطه أو لغرض إسكان العاملين، وذلك ضمن حدود تملك غير السعوديين للعقار.

سادسًا يجب الالتزام بأحكام الضرائب المعمول بها في المملكة، بما في ذلك أي تعديلات قد تطرأ.

سابعًا على المستثمر الأجنبي الامتثال للشروط المحددة للاستفادة من المزايا والحوافز التي تقدمها المملكة، مثل الإعفاءات الضريبية أو الجمركية.

تساعد هذه الشروط في تنظيم النشاط الاستثماري وضمان توافقه مع الأنظمة السعودية وأهداف رؤية المملكة 2030.

اطلع على: تعرف على كل ما يخص ترخيص استثمار الأجنبي في المملكة

هيئة الاستثمار السعودية للاجانب

الهيئة العامة للاستثمار في السعودية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير بيئة الاستثمار في المملكة، وتقديم الدعم والخدمات للمستثمرين الأجانب.

كما تتولى الهيئة إصدار التراخيص اللازمة لمختلف الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية، وتوفير جميع المعلومات والإرشادات الضرورية للمستثمرين، كما تسعى الهيئة إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية في عملية الاستثمار لضمان بيئة استثمارية جاذبة.

بالإضافة إلى ذلك تساهم الهيئة في تقديم الحوافز والمزايا للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية، وتوفر آليات لتسوية أي نزاعات قد تنشأ بين المستثمرين والحكومة أو الشركاء المحليين.

كما تعمل الهيئة على تطوير السياسات والاستراتيجيات التي تعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.

رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية

رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية تعتمد على عدة عوامل تشمل نوع الترخيص ومدته والخدمات المقدمة، بشكل عام يمكن تلخيص الرسوم كالتالي:

رسوم إصدار الترخيص تبلغ 2000 ريال سعودي عن كل سنة، بحد أقصى 5 سنوات.

بالإضافة إلى ذلك يتم فرض رسوم اشتراك سنوية للحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار، حيث تبلغ 10000 ريال سعودي للسنة الأولى و 60000 ريال سعودي عن كل سنة في السنوات التالية.

كما توجد رسوم تجديد للترخيص قدرها 5000 ريال سعودي عن كل سنة.

قد تختلف الرسوم بناءً على نوع النشاط وحجم الاستثمار وعدد الموظفين، لذلك يُنصح بالتحقق من التفاصيل الدقيقة من خلال وزارة الاستثمار أو مراكز علاقات المستثمرين للحصول على معلومات محدثة.

اقرأ أيضًا: أبرز 9 خطوات تأسيس شركة ناجحة في السعودية وأهمية الاستثمار

كم اقل مبلغ للاستثمار في السعودية للاجانب؟

يختلف الحد الأدنى لمبالغ الاستثمار الأجنبي بناءً على نوع النشاط والمجال الاستثماري، لكن بشكل عام لا توجد قيمة ثابتة توحد جميع القطاعات.

بعض الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية قد تتطلب استثمار أدنى محدد، خاصة في القطاعات الحيوية أو الاستراتيجية، على سبيل المثال في بعض الحالات قد يكون الحد الأدنى للاستثمار مطلوبًا لتحقيق التأثير الاقتصادي المطلوب أو لضمان التزام المستثمرين بالمستوى المطلوب من الأنشطة الاقتصادية.

وبذلك نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي ذكرنا فيه الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية، مع التعرف على الشروط الموضحة في نظام الاستثمار الأجنبي وبعض المعلومات الأخرى الهامة.

أسئلة شائعة