الحوكمة في القطاع الحكومي: أهم مبادئها وأبرز 5 معوقات لها

إن من أهم أسباب الاهتمام بالحوكمة في القطاع الحكومي يعود إلى تدني مستوى أداء الجهات الحكومية، وتداخل الصلاحيات والمسؤوليات وضعف الإنتاجية، وغياب المساءلة، بالإضافة إلى ضعف المنظومة الرقابية ككل، وتدني مستوى الإفصاح والشفافية، وظهور حالات للفساد المالي والإداري، ومفهوم الحوكمة يهدف إلى إخضاع نشاط الجهاز الحكومي إلى مجموعة من الأنظمة والقوانين، والسياسات والمعايير والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الجهة الحكومية من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات المسؤولين في الإدارة العليا والتنفيذية.

 الحوكمة في القطاع الحكومي السعودي

يتردد مفهوم الحوكمة في القطاع الحكومي العام مؤخرًا لأثرها الكبير في تحسين واستدامة أعمال أي منشأة، ويعود تعريف الحوكمة بحسب مفهوم مجمع اللغة العربية بأن (الحوكمة) هي مرادف لمصطلح (الإدارة الرشيدة)

وتعرَّف الحوكمة بأنها مجموعة من الأنظمة والضوابط التي تنظم العلاقات بين أصحاب المصلحة وتحقق مجموعة من المبادئ كالعدل والشفافية والمساواة .

 وتبدأ الحوكمة في ممارساتها من خلال بناء نظام حوكمة متكامل وبتحديد السلوكيات التي تخدم مصالحها، وحثّ القادة على اتخاذ القرارات الأخلاقية

وتعتمد ممارسات الحوكمة على الضوابط الرسمية مثل التشريعات والأنظمة والقوانين، مما يجعل الحكومات والمنظمات توظّف هذا الدور من أجل إنتاج نمطٍ فعّال يحقق نتائج جيدة ويستبعد الأنماط غير الجيدة.

تحقيق كفاءة الأداء والقدرة على اتخاذ القرارات بالتزام عالٍ وقدرٍ كافٍ من المسؤولية والشفافية هو الأثر الجليّ لما يترتب على تطبيق نظام الحوكمة، والذي ينعكس أثره بوضوح من خلال إدارة متّسقة وسياساتٍ واضحةٍ متماسكة وبالتالي يساهم تطبيق الحوكمة الفعّال في زيادة تنمية اقتصاديات الدول ومنظماتها.

اقرأ أيضًا: حوكمة الجمعيات غير الربحية

مبادي الحوكمة في القطاع الحكومي السعودي

يُطبق مجلس الإدارة في القطاع الحكومي مبادئ الحوكمة لإدارة العمليات والأنشطة داخل المنظمة للوصول إلى أهدافها الأساسية. ومبادئ الحوكمة في القطاع الحكومي العام ما يلي:

1. تحديد الأهداف الأساسية للمؤسسة ووضع الخطط الاستراتيجية.
2.  الالتزام  بالمبادئ والأخلاقيات المطلوبة عن طريق وضع مجموعة من السياسات للتعامل مع الموظفين داخل المؤسسة.
3.  متابعة  النتائج للتأكد من تنفيذ السياسات واللوائح الموضوعة.
4. التدقيق في مراجعة معايير الأداء واللوائح المالية للتأكد من تطبيق المنظمة للمعايير المالية المحددة.
5.  الكشف عن وجود أي مشكلات وإجراء التصحيحات اللازمة لها في وقت سياسي وبشكل فعال.

معوقات تطبيق الحوكمة في القطاع العام

عند تطبيق الحوكمة في القطاع الحكومي وداخل المؤسسات قد تتعرض لحدوث بعض التحديات، ومنها:

1- رفض التغيير

قد تلاحظ عند تطبيق الحوكمة في القطاع الحكومي داخل المؤسسة الحكومية بعض المقاومة للتغيير من قبل الموظفين أو الأفراد، وذلك لخوفهم من التغيير وشعورهم بالراحة للنظام الحالي. ويكون الحل هنا هو نشر الوعي والثقافة عما هو جديد ومدى أهميته، والفوائد التي سوف تعود على المؤسسة عند تطبيقه، والتي بالتالي سوف تعود على جميع العاملين بالنفع. ولهذا يجب شرح أهمية الحوكمة وفوائدها لهم.

2- عدم التزام الأفراد بشكل عادل

أحد المعوقات الحوكمة في القطاع الحكومي، قد يطرأ اختلاف في درجة التزام الأفراد بتبني معايير الحوكمة داخل المؤسسات، مما ينتج عنه تباين في النتائج المتحققة. الالتزام الفعّال بمبادئ الحوكمة يتطلب فهمًا عميقًا وشاملاً لهذه المبادئ. لذلك، يظهر أهمية تنظيم دورات تدريبية توعية للموظفين وجميع أفراد العاملين داخل المؤسسة، بهدف تعزيز الالتزام الفردي والجماعي تجاه مفاهيم الحوكمة.

3- انتشار الفساد

يمكن أن يكون الفساد سببًا في عرقلة عملية تنفيذ مبادئ الحوكمة داخل المؤسسة. من خلال تحسين بيئة العمل وتعزيز مراقبة فعالة، يمكن التغلب على هذا التحدي. يجب التركيز على تعزيز النزاهة والشفافية داخل المؤسسة، وكذلك إيجاد آليات فعّالة للإبلاغ حول أي حالات فساد قد تطرأ. ذلك يسهم في إقامة بيئة عمل تحافظ على النزاهة وتعزز مفهوم الشفافية.

4- قلة الموارد

تطبيق مفاهيم الحوكمة في القطاع الحكومي يتطلب توفير موارد متنوعة مثل الأموال والوقت والجهد. لا يمكن تحقيق الحوكمة بشكل فعّال دون تخصيص هذه الموارد بشكل كافٍ. يجب على المؤسسات الراغبة في تحسين هياكل الحوكمة أن تتأكد من توفير التمويل اللازم والتفرغ الزمني لتحقيق ذلك. توفير هذه الموارد يضمن استمرار الدعم لعمليات تطوير وتعزيز الحوكمة داخل المؤسسة.

5- اختلاف الثقافة واللغة

قد يتسبب اختلاف اللغة أو الثقافة بين الأفراد أو الموظفين داخل المؤسسة إلى حدوث عدم تفاهم، وبالتالي عرقلة في تطبيق معايير الحوكمة بشكل صحيح. ولهذا من المهم أن توفر الشركات دورات تدريبة لتعليم الموظفين أهم المعايير وطرق التطبيق بغض النظر عن ثقافتهم أو لغتهم.

اقرأ أيضًا: حوكمة المنشآت

أهمية الحوكمة في القطاع العام خصوصا مع رؤية 2030

رؤية المملكة 2030 حملت ضمن أهدافها تطوير القطاع العام، وتحويل الفكرة السائدة عن القطاع العام المترهل، الذي يمثل مركز نفقات لا يمكن التنبؤ باستعادتها، إلى مؤسسات رشيقة ومختصة مع خصخصة بعض القطاعات والمهام لتكون أكثر كفاءة وفاعلية.

من خلال تطوير الأنظمة واللوائح المالية وخفض وترشيد تكاليف أداء العمل الحكومي, و تطوير الأنظمة واللوائح الوظيفية وتفعيل تطبيق مبدأ الجدارة في التوظيف، و رفع مستوى أجهزة الرقابة والمساءلة الإدارية, و تخصيص أقصى ما يمكن من الخدمات الحكومية, و إدارة ما يلزم إدارته من النشاطات الحكومية بأسلوب الإدارة التجارية (التوجه نحو الخصخصة)

وأن كل تلك الأهداف والآمال الموضوعة بتلك الرؤية لا يمكن تنفيذها بشكل دقيق والوصول إلى أعلى مستوى من الأداء إلا بالالتزام بكافة مبادئ الحوكمة، ىالأمر الذي دعا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد بتطوير نظام حوكمة متكامل, لضمان مأسسة العمل ورفع كفاءته وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة بما يمكن المجلس من المتابعة الفعالة.

مبادي الحوكمة في القطاع العام

وتتمثل المبادئ العامة الخاصة بالحوكمة في القطاع الحكومي في:

1. حماية حقوق المستفيدين.
2.  ضمان المعاملة العادلة لجميع المستفيدين وأصحاب المصالح.
3.  توفير الحماية للأدوار التي يقوم بها أصحاب المصالح.
4. السعي لتحقيق الإفصاح والشفافية الكاملة.
5.  ضمان تحقيق وعدالة مسؤوليات المجالس العليا وعدم تضارب المصالح.

الأسئلة الشائعة