الدعاوى المستعجلة أمام ديوان المظالم هي إجراء قانوني يتم اتخاذه في حالات الضرورة القصوى والتي تتطلب إصدار قرار فوري من قبل المحكمة لحماية حقوق الأفراد والمصالح المهمة، ويدخل في الدعاوى المستعجلة كل ما يُخشى فيه فوات الوقت.
المحتويات
الدعاوى المستعجلة أمام ديوان المظالم
إثبات حالة تحتاج لإثباتها في ظروف معينة، إثبات شهادة يخشى فواتها أو رؤية صغير، أما عن الدعاوى المستعجلة أمام ديوان المظالم فهي تختص الدعاوى التي تختص بإلغاء القرار الإداري أو وقف تنفيذه.
أما الدعاوى المستعجلة في ديوان المظالم تكون كالإيقاف المؤقت لقرار إداري ظالم أو تأمين حقوق أفراد أو مصالح.
يتمتع الأفراد الذين يطالبون بالدعوى المستعجلة في المظالم بحقوق كاملة للدفاع عن أنفسهم وتقديم حججهم وأدلتهم لإقناع المحكمة بأهمية التدخل الفوري وتلبية مطالبهم.
إن توفير إجراءات قانونية فعالة وفورية مثل الدعاوى المستعجلة أمام ديوان المظالم في السعودية يسهم في حماية حقوق الأفراد وتوفير العدالة السريعة والفعالة. تعكس هذه الدعوى التزام المملكة بتعزيز سيادة القانون وتحسين خدمات القضاء في البلاد.
أنواع الدعاوى المستعجلة في النظام السعودي
هناك العديد من أنواع الدعاوى المستعجلة أمام ديوان المظالم في النظام السعودي وفيما يلي بعض من أهم هذه الدعاوى:
- دعوى منع التعرض للحيازة: وهي دعوى تهدف إلى منع المدعى عليه من التعرض للحيازة التي يتمتع بها المدعي، سواء كانت حيازة مادية أو حيازة حكمية.
- دعوى استرداد الحيازة: وهي دعوى تهدف إلى استرداد الحيازة التي انتزعها المدعى عليه من المدعي بغير وجه حق.
- دعوى منع من السفر: وهي دعوى تهدف إلى منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة العربية السعودية.
- دعوى وقف التنفيذ: وهي دعوى تهدف إلى وقف تنفيذ قرار إداري أو حكم قضائي مؤقتًا.
- دعوى منع البناء: وهي دعوى تهدف إلى منع المدعى عليه من البناء على أرض يدعي المدعي ملكيتها.
- دعوى وقف الأعمال الجديدة: وهي دعوى تهدف إلى وقف المدعى عليه من القيام بأعمال جديدة من شأنها أن تلحق ضررًا بالمدعي.
- دعوى الحراسة: وهي دعوى تهدف إلى وضع أموال أو منقولات تحت الحراسة لمنع التعرض لها أو التصرف فيها.
- دعوى إثبات حالة: وهي دعوى تهدف إلى إثبات حالة معينة من خلال معاينة قضائية.
- دعوى مستعجلة أخرى: ويجوز للمحكمة أن تنظر في أي دعوى مستعجلة أخرى لا ينص عليها النظام، إذا رأت أن لها صفة الاستعجال.
يشترط في الدعاوى المستعجلة أمام ديوان المظالم أن يكون هناك أمر عاجل يستدعي إصدار حكم سريع، وأن يكون هناك احتمال كبير لصدور حكم في الدعوى، وأن يكون المدعي في خطر كبير إذا لم تصدر المحكمة حكمًا سريعًا أو وقع عليه ضررًا يزيد بمرور الوقت.
تنظر المحاكم في الدعاوى المستعجلة على وجه السرعة، وعادة ما تصدر حكمًا فيها خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين. ويكون حكم المحكمة في الدعوى المستعجلة قابلًا للاستئناف، ولكن لا يوقف تنفيذه.
قد يهمك / اعتماد اللائحة الجديدة لحماية حقوق المسافرين
شروط الدعوى المستعجلة في القانون السعودي
شروط الدعوى المستعجلة في القانون السعودي أمام ديوان المظالم هي:
- أن يكون هناك أمر عاجل يستدعي إصدار حكم سريع.
- أن يكون هناك احتمال كبير لصدور حكم في الدعوى.
- لابد أن يكون المدعي في خطر كبير إذا لم تصدر المحكمة حكمًا سريعًا.
ويقصد بالعاجل في الدعوى المستعجلة أن تكون هناك حالة من الخطر أو الضرر الذي يلحق بالمدعي إذا لم تصدر المحكمة حكمًا سريعًا. ويقصد بالاحتمال الكبير لصدور حكم في الدعوى أن يكون المدعي على حق في دعواه، وأن يكون من المرجح أن تصدر المحكمة حكمًا لصالحه. ويقصد بخطر كبير أن يكون المدعي في خطر من أن يلحق به ضرر كبير إذا لم تصدر المحكمة حكمًا سريعًا.
إذا توفرت هذه الشروط في الدعوى، فإن المحكمة تنظر فيها على وجه السرعة، وعادة ما تصدر حكمًا فيها خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين. ويكون حكم المحكمة في الدعوى المستعجلة قابلًا للاستئناف، ولكن لا يوقف تنفيذه.
فيما يلي بعض الأمثلة على الدعاوى المستعجلة أمام ديوان المظالم:
- دعوى عدم التعرض للحيازة واستردادها
- دعوى منع من السفر.
- دعوى وقف التنفيذ.
- دعوى منع البناء.
- دعوى وقف الأعمال الجديدة.
- دعوى الحراسة.
- دعوى إثبات حال.
إذا كنت ترغب في رفع دعوى مستعجلة أمام ديوان المظالم، فمن المهم أن تحصل على استشارة قانونية من محامٍ متخصص في هذا المجال.
قد ترغب في الاطلاع على/ دعوى شطب العلامة التجارية بالسعودية
ما الفرق بين القضاء العادي والقضاء المستعجل؟
يختلف القضاء العادي عن القضاء المستعجل في ديوان المظالم من حيث الاختصاص والإجراءات.
من حيث النفاذ:
الحكم في القضاء المستعجل يكون ناجزًا ونافذًا بقوة النظام حتى لو كان قابلًا للطعن بالاستئناف.
من حيث الحجية:
حجية الحكم المستجل حجية مؤقتة ولا يحوز علي حجية الأمر المقضي به لأن الحكم فيه يكون مراعاة لظروف طارئة، فإذا زال السبب (خطرًا كان أو أي كان) الذي أدى للحكم يزول الحكم بزواله.
أما القضاء العادي فالأحكام النهائية تكون حاسمة للنزاع وله حجية دائمة.
يمكن التمييز بين القضاء العادي والقضاء المستعجل في ديوان المظالم من خلال الجدول التالي:
| القضاء العادي | القضاء المستعجل | |
| الاختصاص | ينظر جميع المنازعات | ينظر الأمور التي تقتضي صدور قرار سريع لحماية حق أو مصلحة يخشى من ضياعها |
| الإجراءات | يتبع إجراءات محددة في نظام المرافعات المدنية | يتبع إجراءات مبسطة تتسم بالسرعة واليسر |
إذا صدر قرار من القضاء المستعجل، فهذا القرار ليس نهائيًا، بل يمكن الطعن فيه أمام القضاء العادي.
يمكن القول أن القضاء المستعجل هو أداة قانونية مهمة لحماية الحقوق والمصالح التي يخشى من ضياعها، حيث ينظر في الأمور التي تقتضي صدور قرار سريع، ويتبع إجراءات مبسطة تتسم بالسرعة واليسر.
الأسئلة الشائعة
ما هي مواعيد الحضور و التبليغ في الدعاوى المستعجلة أمام ديوان المظالم؟
فيما يلي مواعيد الحضور والتبليغ في الدعاوى المستعجلة أمام ديوان المظالم:
تحدد الدائرة جلسة لنظر الدعوى في أول يوم عمل بعد خمسة أيام من تاريخ تقديمها، ويجوز للدائرة أن تحدد جلسة أقرب إذا رأت ذلك مناسبًا.
يعلن المدعى عليه بالدعوى المستعجلة، ويجوز له الحضور في الجلسة الأولى أو تقديم مذكرة دفاع.
- إذا لم يحضر المدعى عليه في الجلسة الأولى، تصدر الدائرة حكمًا برد الدعوى.
- إذا حضر المدعى عليه في الجلسة الأولى، تنظر الدائرة الدعوى وتصدر حكمها فيها.
- تجدر الإشارة إلى أن مواعيد الحضور والتبليغ في الدعاوى المستعجلة قد تختلف حسب نوع الدعوى وظروفها.
هل يجوز استئناف الاحكام المستعجلة؟
نعم، يجوز استئناف الأحكام المستعجلة التي تصدرها المحاكم الإدارية في ديوان المظالم. ويكون الفصل فيها من المحكمة لمدة لا تتجاوز5 أيام.
وشروط استئناف الأحكام المستعجلة هي:
- أن يكون الحكم المستأنف صادراً عن محكمة إدارية في ديوان المظالم.
- أن يكون الحكم المستأنف حكماً مستعجلاً.
- أن يكون الاستئناف قد تم خلال المدة النظامية.
- أن يكون الاستئناف قد تم وفقاً للإجراءات التي نص عليها النظام.
وإذا تم استئناف الحكم المستعجل، فإن محكمة الاستئناف الإدارية تنظر في الاستئناف على وجه السرعة، وتصدر حكمها فيه خلال مدة لا خمسة أيام حسب المادة 35/4 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
وإذا قضت محكمة الاستئناف الإدارية بإلغاء الحكم المستأنف، فإنها تعيد القضية إلى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم الأول للفصل فيها من جديد.