في سياق تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 جاء إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، وفي هذا السياق تسعى المملكة إلى تطوير بيئتها التشريعية والتنظيمية بما يدعم النمو الاقتصادي وتوفير بنية تحتية قوية لقطاع التمويل، وجاء نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية ليواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويوفر أدوات تمويل حديثة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء. ويُعد الإيجار التمويلي واحدًا من أبرز وسائل التمويل التي تدمج بين مزايا الإيجار ومنافع التملك، مما يفتح المجال أمام العديد من الأنشطة الاقتصادية للنمو دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية ضخمة في المراحل الأولى.
ولقد أدركت الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية أهمية وضع إطار قانوني متكامل يحكم عمليات الإيجار التمويلي، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر، ويحمي الأصول الممولة، ويوفر آليات واضحة لتسوية النزاعات. من هنا جاءت اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي لتكون بمثابة الخريطة التفصيلية التي تنظم إجراءات العقود، وتحدد حقوق والتزامات جميع الأطراف، وتعزز مبادئ العدالة والاستقرار المالي. تابع معنا عزيزي القارئ في هذا المقال سنتحدث عن ضوابط تسوية الهلاك الكلي لعقود الإيجار التمويلي للمركبات، ونظام التأجير التمويلي للسيارات، ونظام مراقبة شركات التمويل، بالإضافة إلى بعض الأسئلة الشائعة فيما يتعلق بهذا الموضوع.
المحتويات
اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي
تُعد اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي في المملكة العربية السعودية الإطار التنظيمي المكمل لأحكام نظام الإيجار التمويلي، حيث تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر بما يحقق التوازن والوضوح، وقد صدرت هذه اللائحة لتحدد تفاصيل العقود والإجراءات الواجب إتباعها لضمان صحة المعاملات وحماية الحقوق، مثل تنظيم عمليات تسجيل العقود في السجل الخاص، وإلزام الجهات التمويلية بتقديم الإفصاحات الضرورية للمستأجرين قبل توقيع العقود، كما تُبرز اللائحة أهمية التأمين على الأصول المؤجرة وحق المستأجر في السداد المبكر، مما يعزز من ثقة المتعاملين ويشجع على توسيع نطاق استخدام الإيجار التمويلي كوسيلة تمويل آمنة وفعالة. ومن خلال هذه الضوابط الدقيقة، تساهم اللائحة في دعم نمو القطاع التمويلي وتحقيق الاستدامة المالية تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة لعام 2030.
ضوابط تسوية الهلاك الكلي لعقود الإيجار التمويلي للمركبات
في إطار تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر ضمن عقود الإيجار التمويلي للمركبات، قامت اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي بتحديد مجموعة من الضوابط الدقيقة لتسوية حالات الهلاك الكلي، سواء كان ناتجًا عن حادث أو تلف لا يمكن إصلاحه أو فقدان للمركبة. وتهدف هذه الضوابط إلى حماية الحقوق المالية لكلا الطرفين، وضمان توزيع الأعباء والمسؤوليات بشكل عادل، بما يتماشى مع طبيعة العلاقة التمويلية وأحكام النظام. ومن خلال هذه الضوابط، تسعى الجهات التنظيمية إلى معالجة الآثار المترتبة على فقدان الأصل المؤجر، وتحديد أسس التعويض وآليات السداد بشكل يحفظ الاستقرار المالي للطرفين ويحد من النزاعات المستقبلية. وفي هذا السياق إليكم أولًا تعريف:
- الهلاك الكلي: هو الفقد أو التلف الكلي للمركبة بحيث يكون إصلاح المركبة غير مجدي من الناحية الفنية أو مكلف من الناحية الاقتصادية حسب المعايير المعتمدة من الجهة المختصة في تقدير أضرار المركبات.
- التسوية عند الهلاك الكلي: هي عملية حسابية يتم من خلالها احتساب المبلغ المتبقي من المديونية من تاريخ هلاك الأصل المؤجر (انقطاع المنفعة).
اقرأ أيضا: ما عقوبة التأجير بدون عقد؟ وهل العقد الورقي إلزامي؟
نظام التأجير التمويلي للسيارات
يُعد نظام التأجير التمويلي للسيارات في المملكة العربية السعودية من أبرز الحلول التمويلية التي تتيح للأفراد والشركات الاستفادة من المركبات دون الحاجة إلى دفع قيمتها كاملة مقدمًا. يقوم هذا النظام على أساس تعاقدي يحصل بموجبه المستأجر على حق استخدام السيارة مقابل دفعات إيجارية دورية، مع منحه خيار تملك المركبة عند نهاية مدة العقد بشروط يتم تحديدها مسبقًا. وقد جاء تنظيم التأجير التمويلي للسيارات واللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي للتعزيز من سهولة الحصول على المركبات، والتقليل من الأعباء المالية المباشرة على المستفيدين، مع توفير حماية قانونية متكاملة للطرفين من خلال العقود الموثقة والضمانات التأمينية.
اطلع على: استشارات قانونية واتس للقضايا مع إتقان المتميزة 0551020060
نظام مراقبة شركات التمويل
بعد أن تحدثنا عن اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، يجدر بنا التعرف على نظام مراقبة شركات التمويل في المملكة العربية السعودية، وهو يعتبر من الركائز الأساسية التي تنظم قطاع التمويل، ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الوضوح، وحماية حقوق المستهلكين، وضمان استقرار النظام المالي، وصدر هذا النظام بمرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 1433/8/13ه الموافق 2012/7/3م، وتم نشره في 1433/10/13ه الموافق 2012/8/31 م. ويتضمن هذا النظام أحكاما شاملة تنظم الترخيص لشركات التمويل، وتحدد أنواع الأنشطة التمويلية المسموح بها، كما يلزم الشركات بالحصول على ترخيص لمزاولة النشاط، وفي هذا السياق يسعى نظام مراقبة شركات التمويل إلى تعزيز الثقة في القطاع المالي، وتحقيق التوازن بين مصالح شركات التمويل والمستهلكين، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في المملكة العربية السعودية.
تعرف على: عقد الإيجار التجاري
في ختام مقالنا اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، يُعتبر نظام الإيجار التمويلي في المملكة العربية السعودية من الأنظمة المهمة التي تعزز من استقرار السوق العقاري وتمويل الأفراد والشركات في القطاعين السكني والتجاري. يسهم النظام في تحقيق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر، ويُوفر أدوات قانونية مرنة وآمنة لتمويل العقارات والمركبات.
يمكن لفريق إتقان المتميزة للمحاماة تقديم الدعم اللازم.
ويمكن التواصل مع فريقها من خلال أرقام الجوال 056113776– 0541110440– 504315333.
أو من خلال زيارة فروعنا:
- جدة: حي العزيزية – ش محمد بن عبدالعزيز (التحلية)
- الرياض: الملك عبدالعزيز – أمام Kingdom
- الدمام: شارع الأشرعة , البديع , الدمام 32415.
الأسئلة الشائعة
١. ما هي شروط عقد الإيجار التمويلي؟
وضحت المادة الثالثة من نظام الإيجار التمويلي ضرورة أن يكون العقد بين المؤجر والمستأجر مكتوباً أو إلكتروني، وأن يتضمن العقد بيانات متعلقة بالعاقدين، والأصل المؤجر، وحالته، والأجرة، وآجال سدادها، ومدة العقد، وشروط العقد، ويسجل لاحقًا في سجل العقود وفقًا لأحكام هذا النظام، ويلحق بسجله أي تعديل يطرأ عليه.
ما هو نظام الإيجار الجديد في السعودية؟
نظام الإيجار الجديد في المملكة العربية السعودية يشير إلى منصة ” إيجار” وهي شبكة إلكترونية متكاملة أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم قطاع الإيجار العقاري سواء السكني أو التجاري.
٣. كيف يمكنني فسخ عقد التأجير التمويلي؟
يمكنك عزيزي القارئ فسخ عقد التأجير التمويلي من خلال زيارة أحد مراكز التمويل، وذلك بعد سداد غرامة فسخ العقد وبعض المصروفات الأخرى.