ما هي اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي؟ في ظل التطورات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤيتها الطموحة 2030، بات جذب الاستثمار الأجنبي وتوطينه أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها المملكة لتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتُعد البيئة التشريعية والتنظيمية من أهم العوامل التي ينظر إليها المستثمر الأجنبي عند اتخاذ قراره بالدخول إلى أي سوق، لذلك أولت المملكة أهمية قصوى لتطوير أنظمتها ولوائحها ذات العلاقة بالاستثمار، بما يضمن الحوكمة والشفافية والمرونة في التعامل مع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
ويأتي نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية كإطار قانوني متكامل ينظم دخول واستقرار الاستثمارات الأجنبية في البلاد. وقد أُعدت اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي من أجل ترجمة نصوص النظام إلى إجراءات عملية واضحة، تحدد شروط الترخيص، والحقوق، والواجبات، والضوابط المتعلقة بنشاط المستثمر الأجنبي داخل المملكة، مع مراعاة حماية المصلحة الوطنية وتعزيز التكامل مع الاقتصاد المحلي.
المحتويات
نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية
تعتبر المملكة وجهة استثمارية قوية، ومع تزايد لجوء المستثمرين الأجانب في المملكة للاستثمار فيها، أدركت المملكة العربية السعودية أهمية تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي، فبادرت إلى تحديث نظامها الاستثماري وكذلك اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي بما يتماشى مع توجه المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب. وقد شكّل نظام الاستثمار الجديد نقطة تحول رئيسية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، إذ جاء ليعزز من مرونة الإجراءات ويوسّع نطاق الأنشطة المسموح بها للمستثمرين الأجانب، إلى جانب رفع مستوى الكفاءة، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين المحليين والأجانب. هذا النظام الجديد لا يقتصر على تسهيل الإجراءات، بل يتجاوز ذلك ليكون محفزاً حقيقياً لنقل المعرفة، وتوطين التقنية، وتحقيق شراكات استراتيجية تساهم في بناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.
وفي ظل سعي المملكة العربية السعودية الدائم لمواكبة التطور، والتسهيل على المستثمرين الأجانب، قامت بتعديل العديد من مواد نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 1421/1/5 بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 1421/1/5ه الموافق 2000/4/10م، وإجابة على بحث الأشخاص عن نظام الاستثمار الجديد 2025، فلم تقم المملكة العربية السعودية بإصدار نظام جديد للاستثمار بل قامت بتعديل بعض المواد الموجودة بالفعل في نظام الاستثمار الصادر بتاريخ 1421/1/5.
تعرف على: تعرف على الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية
اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي
بعد صدور نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، جاءت اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لتكون الأداة التنظيمية التي توضح وتفسر آليات تطبيق الأحكام التي جاء بها النظام على أرض الواقع، تهدف هذه اللائحة إلى تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودي، وتوفير بيئة قانونية واستثمارية جاذبة، من خلال تنظيم عمليات الترخيص، وتحديد شروط ومتطلبات ممارسة الأنشطة الاقتصادية للمستثمرين غير السعوديين. وقد شملت اللائحة عددًا من البنود التي تحدد بدقة آلية إصدار التراخيص الاستثمارية، سواء للمؤسسات أو الشركات، مع اشتراط تقديم مستندات واضحة تتضمن الهياكل التنظيمية والمالية وخطط العمل.
ومن أبرز ما تضمنته اللائحة هو تحديد الأنشطة المسموح بها للمستثمر غير السعودي، حفاظًا على السيادة الوطنية والمصلحة العامة. كما تنص اللائحة على أن يُعامل المستثمر الأجنبي معاملة مساوية للمستثمر السعودي من حيث الحقوق والواجبات، بما في ذلك التملك بنسبة 100% في كثير من القطاعات، والحق في تحويل الأرباح ورأس المال دون قيود تعسفية.
اقرأ أيضا: الاستثمار الأجنبي في السعودية
رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية
تعد رسوم الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية أحد الجوانب التنظيمية الهامة التي تساهم في تنظيم العلاقة بين المملكة والمستثمر الأجنبي، وتعكس في الوقت ذاته التوجه الجاد نحو إقامة بيئة أعمال منظمة وفعالة. وقد حددت المملكة العربية السعودية هذه الرسوم وفقًا لطبيعة النشاط وحجم الاستثمار ونوع الترخيص المطلوب، بحيث تضمن تغطية الخدمات الإدارية والتنظيمية التي تطلبها الجهات المختصة، دون أن تشكّل عبئًا يعيق تدفق الاستثمارات. وتعكس هذه الرسوم توازناً بين تشجيع المستثمرين على دخول السوق السعودي، وضمان التزامهم بالمعايير والضوابط القانونية المفروضة. وبعد أن تحدثنا عن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي، يسعنا الآن التعرف على رسوم الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية.
وفي حقيقة الأمر تتفاوت رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية 2025 بحسب طبيعة النشاط الاقتصادي وحجم المشروع الاستثماري، حيث تشمل في الأساس رسوم إصدار السجل التجاري، والتي تبدأ من 2,000 ريال سعودي سنويًا. كما تُضاف إلى ذلك رسوم التراخيص الحكومية، والتي قد تصل في بعض الأنشطة إلى 62,000 ريال، حسب القطاع ومتطلبات الترخيص. وتخضع الشركات الأجنبية كذلك لضريبة على الأرباح بنسبة 20%، إضافة إلى رسوم تجديد التراخيص ورسوم الاشتراك في الغرف التجارية. وتجدر الإشارة إلى أن هناك تكاليف إضافية تختلف باختلاف القطاعات، مثل مساهمات التأمينات الاجتماعية والنفقات التشغيلية الأخرى التي تُعد جزءًا من الالتزامات المالية للمستثمر الأجنبي داخل المملكة.
اطلع على: رخصة الاستثمار الأجنبي في السعودية: شروطها وتجديدها
الخاتمة
في ختام مقال اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي وقد تحدثنا عن أغلب ما يتعلق بنظام الاستثمار الأجنبي، والإجابة على بعض الأسئلة التي تتعلق به، نتمنى أن نكون قد تناولنا الجوانب التي تهمك عزيزي القارئ فيما يتعلق بهذا الموضوع.
يمكن لفريق إتقان المتميزة للمحاماة تقديم الدعم اللازم.
ويمكن التواصل مع فريقها من خلال أرقام الجوال 056113776– 0541110440– 504315333.
أو من خلال زيارة فروعنا:
- جدة: حي العزيزية – ش محمد بن عبدالعزيز (التحلية)
- الرياض: الملك عبدالعزيز – أمام Kingdom
- الدمام: شارع الأشرعة , البديع , الدمام 32415.
الأسئلة الشائعة
١. ما هو قانون الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية
كما ذكرنا أعلى مقالنا اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي أن المملكة العربية السعودية لم تصدر قانون جديد للاستثمار الأجنبي في السعودية، ولكن ثانت ببعض التعديلات على نظام الاستثمار الموجود بالفعل، وهو إطار قانوني يوضح ويحدد القواعد التي تنظم دخول المستثمرين الأجانب في السوق السعودي.
٢. ما هي الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي ؟
حددت المملكة العربية السعودية في دليل الخدمات الإصدار العاشر لعام 2023، الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، وهي:
خدمات التوظيف الأهلية.
خدمات التأمين الإعاشة للقطاعات العسكرية.
صيد الثروات المائية الحية.
خدمات الإرشاد السياحي التي تتعلق بالحج.
التحريات والأمن.
الوكلاء التجاريين بالعمولة المصنفة دوليًا بالرقم ( 621).
استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها أو إنتاجها.
٣.ما هو الحد الأدنى المطلوب للاستثمار في السعودية للمقيمين ؟
“تختلف قيمة الاستثمار المطلوبة للمقيمين بحسب نوع النشاط، إذ يمكن أن تبدأ بعض المشاريع الفردية الصغيرة من حوالي 100 ألف ريال، في حين تتطلب الأنشطة التجارية والصناعية استثمارات أعلى، من الممكن ألا تقل عن 500 ألف إلى مليون ريال. كما تُفرض في بعض الحالات تأمينات مالية أو شروط إضافية.
٤. ما هو الحد الأقصى القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر ؟
في المملكة العربية السعودية لا يفرض حد أقصى موحد على نسب التملك الأجنبي في جميع القطاعات، بل تختلف النسب المسموح بها حسب طبيعة النشاط الاقتصادي، مع وجود قائمة بالأنشطة المستثناة التي لا يسمح فيها بالاستثمار الأجنبي، وقد تم ذكرها أعلى مقالنا اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي.