اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد في السعودية تُعد من أبرز التطورات التشريعية التي شهدها القطاع التجاري والاقتصادي في السنوات الأخيرة، إذ جاءت لتواكب التحولات الكبيرة التي تشهدها المملكة في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد مزدهر قائم على التنوع والابتكار والاستدامة. فبعد صدور نظام الشركات الجديد، جاءت اللائحة التنفيذية لتفصيل أحكامه وتوضيح الجوانب الإجرائية والتنظيمية التي تضمن تطبيقه الفعلي بكل وضوح وسلاسة على أرض الواقع.
وتمثل هذه اللائحة نقطة تحول في بيئة الأعمال السعودية، إذ تهدف إلى دعم رواد الأعمال، وتسهيل تأسيس الشركات، وتنظيم إدارتها، مع توفير مزيد من المرونة في الإجراءات دون الإخلال بمبادئ الحوكمة والشفافية. كما تضع اللائحة أُطرًا واضحة لتحديد حقوق ومسؤوليات الشركاء والمساهمين، وتفصل في المسائل المتعلقة بالإفصاح المالي، والتحول، والدمج، وحل الشركات وتصفيتها بطريقة عصرية تتماشى مع المعايير الدولية.
المحتويات
- 1 اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد
- 2 اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية
- 3 نظام الشركات السعودي الجديد
- 4 الخاتمة
- 5 الأسئلة الشائعة
- 5.1 ما هو نظام الشركات السعودي الجديد؟
- 5.2 ما هي اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي الجديد؟
- 5.3 ما هو نظام الشركات المهنية؟
- 5.4 ما هي اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية؟
- 5.5 ما الفرق بين الشركة المهنية والشركات العادية في النظام الجديد؟
- 5.6 متى بدأ سريان نظام الشركات الجديد واللائحة التنفيذية؟
- 5.7 ما أبرز التسهيلات التي جاء بها نظام الشركات الجديد؟
- 5.8 ما أهم الضوابط في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية؟
- 5.9 كيف يستفيد المستثمر أو المؤسس من نظام الشركات الجديد؟
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي الجديد جاءت لتواكب النهضة التشريعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي قائم على التنوع والاستدامة، وتُعد اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي الجديد وثيقة تفصيلية أصدرتها وزارة التجارة لتفسير وتوضيح أحكام نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) لعام 1443هـ.
وقد صُممت هذه اللائحة لتكون دليلًا تنظيميًا شاملاً يحدد الإجراءات والقواعد اللازمة لتأسيس الشركات وإدارتها وتصفيتها، بما يشمل جميع أنواع الشركات مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة العامة والخاصة، وشركات التضامن، والتوصية البسيطة، إضافة إلى الشركات غير الربحية.
وتمتاز هذه اللائحة بأنها منحت الشركات قدرًا أكبر من المرونة في الإجراءات، وسهلت عملية التحول والدمج بين الكيانات التجارية، كما وضعت ضوابط دقيقة للحوكمة والإفصاح المالي، مما يسهم في تعزيز الثقة والشفافية داخل السوق السعودي. وتأتي هذه الإصلاحات ضمن توجه الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة الأنظمة التجارية لتواكب أفضل الممارسات العالمية.
اطلع على: الفرق بين شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية
تسعى اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية إلى تمكين المهنيين من ممارسة أعمالهم وفق أسس نظامية حديثة، وتوفير فرص أكبر للتعاون بين الكفاءات في مختلف التخصصات المهنية مثل المحاماة، والمحاسبة، والهندسة، والاستشارات القانونية والإدارية، وغيرها من المجالات التي تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني.
وتُعتبر اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية في السعودية المرجع التنظيمي الذي يوضح كيفية تطبيق أحكام النظام المهني الجديد، حيث تتناول بالتفصيل الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات المهنية، وآلية إدارتها، وحقوق وواجبات الشركاء، وضوابط مشاركة غير المهنيين في رأس المال. كما تضمنت اللائحة أحكامًا مرنة تسمح بمشاركة شركات مهنية محلية أو أجنبية في شركة واحدة، بما يوسع من فرص التطوير والتكامل بين الخبرات.
وقد ركزت اللائحة على تحقيق مبدأ المرونة المهنية، إذ أتاحت للمهنيين خيار ممارسة نشاطاتهم في شكل شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة، وهو ما يمثل نقلة نوعية مقارنة بالأنظمة السابقة التي كانت أكثر تقييدًا. كما شددت على أهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية، وإخضاع الشركات لرقابة مهنية دقيقة تضمن جودة الأداء وموثوقية الخدمات المقدمة.
وتمثل هذه اللائحة جزءًا من جهود المملكة في تعزيز الحوكمة في المهن الحرة، ورفع جودة الممارسات المهنية، وتمكين الكفاءات الوطنية من قيادة شركات مهنية قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا، مما يسهم في تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة والخبرة.
اطلع على: كم رسوم تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في السعودية وشروطه؟
نظام الشركات السعودي الجديد
صَدَر نظام الشركات الجديد بمرسوم ملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ، وهو إطار تشريعي شامل حلّ محل النسخة السابقة ويهدف إلى تحديث قواعد تأسيس وإدارة الشركات بما يتلاءم مع توجهات المملكة نحو جذب الاستثمار وتسهيل الأعمال ومن أهم خصائص النظام الجديد:
- تبسيط إجراءات التأسيس والتسجيل: شجّع النظام على الرقمنة وإتمام إجراءات التسجيل والتوثيق إلكترونيًا عبر منصات وزارة التجارة، ما قلّل الإجراءات الشكلية ووقت التأسيس.
- مرونة في رأس المال والملكية: ضمن النظام قدرة أكبر على السماح بتشكيلات رأسمالية متنوعة، وتسهيل مشاركة غير السعوديين في الملكية بما يتوافق مع قواعد الاستثمار، ما يعزز قابلية السوق لجذب مستثمرين أجانب (التفصيلات تخضع لأنظمة الاستثمار ولوائح أخرى ذات صلة).
- حوكمة وشفافية أقوى: وضع النظام متطلبات إفصاح وحوكمة تهدف إلى حماية حقوق المساهمين، بما في ذلك إجراءات واضحة لصلاحيات مجالس الإدارة، متطلبات التقارير المالية، وآليات للحد من تضارب المصالح وحماية الأقلّية.
- آليات للتحول والاندماج وحل الشركات: نصّ على إجراءات مرنة للتحول بين أنواع الشركات، وآليات دمج واستحواذ واضحة، بالإضافة إلى قواعد تصفية عادلة تنظّم حقوق الدائنين والشركاء عند الحل.
- دمج وتنظيم للشركات المهنية: أُدمِجت أحكام الشركات المهنية ضمن الإطار العام للنظام مع ضمان ضوابط مهنية خاصة تنظم مشاركة المهنيين وشروط مزاولة المهن الحرة داخل شركات مهنية.
- تنويع أشكال الشركات: أتاح النظام أشكالًا محدثة من الكيانات التجارية من بينها الشركات المساهمة (العامة والخاصة)، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وأنواع مهنية وغير ربحية، كما قدّم شكلًا مرنًا جديدًا يُعرف بـ الشركة المساهمة البسيطة / المبسطة الذي يستهدف تسهيل تأسيس شركات رأس المال بخيارات حوكمة أخف ومتطلبات رأسمال مرنة.
بإيجاز، يضع نظام الشركات السعودي الجديد إطارًا أكثر حداثة ومرونة لإدارة الأعمال يوفر أدوات قانونية لتسهيل التأسيس، يعزّز الحوكمة والشفافية، ويفتح الباب أمام أشكال جديدة من التمويل والشركات التي تتوافق مع أهداف التنمية والابتكار في المملكة.
تعرف على: أبرز 5 شروط لتأسيس شركة الشخص الواحد في السعودية وتكلفته
الخاتمة
في الختام، تُعد اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد في السعودية خطوة استراتيجية نحو تعزيز بيئة الأعمال وتنظيم القطاع التجاري بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. فهي لم تقتصر على توضيح أحكام النظام فحسب، بل أسهمت في ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة وتسهيل تأسيس الشركات وإدارتها. ومن خلال اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد أصبحت الإجراءات أكثر وضوحًا وسلاسة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويجعل السوق السعودي أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
يمكن لفريق إتقان المتميزة للمحاماة تقديم الدعم اللازم.
ويمكن التواصل مع فريقها من خلال أرقام الجوال 9660561137766+ ،9660541110440+ ، 966504315333+
أو من خلال زيارة فروعنا:
- جدة: حي العزيزية – ش محمد بن عبدالعزيز (التحلية)
- الرياض: الملك عبدالعزيز – أمام Kingdom
- الدمام: شارع الأشرعة , البديع , الدمام 32415.
الأسئلة الشائعة
ما هو نظام الشركات السعودي الجديد؟
نظام الشركات السعودي الجديد هو الإطار القانوني الذي ينظم تأسيس الشركات في المملكة وإدارتها وحوكمتها وتصفيتها، وقد صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) لعام 1443هـ ليحل محل النظام السابق. يهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال، ودعم ريادة الأعمال والاستثمار، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق الشركاء والمساهمين، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
ما هي اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي الجديد؟
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد هي مجموعة القواعد والتعليمات التي أصدرتها وزارة التجارة لتوضيح وتفسير أحكام نظام الشركات الجديد الصادر عام 1443هـ، وتحديد الإجراءات العملية لتأسيس الشركات وإدارتها وتصفيتها. وتهدف إلى ضمان تطبيق النظام بوضوح ومرونة، وتعزيز الشفافية وحوكمة الشركات في المملكة.
ما هو نظام الشركات المهنية؟
نظام الشركات المهنية هو الإطار القانوني الذي ينظم تأسيس وإدارة الشركات التي يُمارس فيها أصحاب المهن الحرة أعمالهم مثل المحاماة والمحاسبة والهندسة والاستشارات. يهدف النظام إلى تمكين المهنيين من العمل بشكل جماعي ومنظم، وتعزيز جودة الخدمات المهنية، وضمان الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية في المملكة.
ما هي اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية؟
وكذلك اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية هي مجموعة من القواعد التفصيلية الصادرة عن وزارة التجارة لتوضيح كيفية تطبيق أحكام نظام الشركات المهنية في السعودية، وتشمل إجراءات تأسيس الشركات المهنية، وإدارتها، وحقوق الشركاء، وضوابط مشاركة غير المهنيين.
ما الفرق بين الشركة المهنية والشركات العادية في النظام الجديد؟
الفرق بين الشركة المهنية والشركات العادية في النظام الجديد هو أن الشركة المهنية تُؤسس لممارسة مهنة حرة كالمحاماة أو المحاسبة أو الهندسة، ويكون الشركاء فيها من المهنيين المرخصين فقط (مع بعض الاستثناءات المحدودة)، بينما الشركات العادية تُؤسس لممارسة أنشطة تجارية أو استثمارية، ويمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري المشاركة فيها دون اشتراط مزاولة مهنة معينة.
متى بدأ سريان نظام الشركات الجديد واللائحة التنفيذية؟
بدأ سريان نظام الشركات الجديد في المملكة العربية السعودية في 19 يناير 2023م (27 جمادى الآخرة 1444هـ)، كما بدأ تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد في التاريخ نفسه، لتعمل مكملة لأحكام النظام وتوضح تفاصيل تطبيقه.
ما أبرز التسهيلات التي جاء بها نظام الشركات الجديد؟
أبرز التسهيلات التي جاء بها نظام الشركات السعودي الجديد تشمل تبسيط إجراءات التأسيس والتحول والاندماج، إتاحة التسجيل إلكترونياً عبر بوابة “ناجز”، ودعم الشركات العائلية بميثاق يحدد قواعد الحوكمة والملكية. كما شمل النظام السماح بإصدار أنواع متعددة من الأسهم وتوزيع الأرباح بشكل مرحلي أو سنوي، وتسهيل التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إتاحة وسائل بديلة لحل المنازعات كالتحكيم.
ما أهم الضوابط في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية؟
تتضمن الضوابط الرئيسية في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية السعودية تحديد نسبة حصص الشركاء غير المرخص لهم بحد أقصى (30%)، وضمان وجود شريك سعودي مرخص مهنياً بنسبة لا تقل عن (25%)، والحفاظ على استقلالية كل مهنة وعدم تعارض المصالح. كما تشترط اللائحة وجود موافقات الجهات المختصة، وأن تكون الشركات المهنية غير السعودية ذات سمعة متميزة وتساهم في نقل الخبرات وتدريب السعوديين.
كيف يستفيد المستثمر أو المؤسس من نظام الشركات الجديد؟
يستفيد المستثمر أو المؤسس من نظام الشركات الجديد من خلال تمتعه ببيئة أعمال أكثر مرونة وسهولة في التأسيس، وإمكانية اختيار نوع الشركة الأنسب لمشروعه، مع تبسيط الإجراءات القانونية، ووضوح حقوقه والتزاماته، إضافة إلى تعزيز الحماية القانونية والحوكمة التي تمنح ثقة أكبر في استثماره داخل السوق السعودي.