اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

تُعد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال أحد الركائز الأساسية التي اعتمدتها الجهات الرسمية في المملكة لتعزيز الشفافية ومكافحة الجرائم المالية، حيث تستند إلى نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بمرسوم ملكي وإلى تعليمات البنك المركزي السعودي ووحدة التحريات المالية، وتمثل هذه اللائحة الإطار الذي يحدد مسؤوليات المؤسسات المالية والمهن غير المالية في الكشف عن العمليات المشبوهة، وتطبيق ضوابط العناية الواجبة وفق معايير دقيقة وواضحة.

وتساهم اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال في حماية النظام الاقتصادي السعودي من خلال ضبط أساليب التعاملات المالية الخطرة، ورفع مستوى الالتزام داخل المؤسسات لضمان الإبلاغ عن أي نشاط غير طبيعي، وتعتمد اللائحة على أحدث المعايير الدولية، مع مراعاة خصوصية البيئة التنظيمية السعودية، مما يعزز قدرة الجهات الرقابية على مواجهة التحديات المرتبطة بتمرير الأموال غير القانونية.

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

توضح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال القواعد التفصيلية التي تلتزم بها جميع المؤسسات المالية والمصرفية في السعودية، وتشمل ضوابط التعرف على العميل، ومتابعة تعاملاته، والتحقق من مصادر الأموال، وتهدف إلى ضمان مطابقة جميع الإجراءات للنظام الرسمي، مما يعزز قدرة الجهات المختصة على اكتشاف الأنشطة المريبة والحد من مخاطر الجرائم المالية.

ما هو نظام مكافحة غسل الأموال؟

يرتكز نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة على توجيهات اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال التي تحدد التزامات المؤسسات تجاه مراقبة التعاملات المالية، ويستند النظام إلى أحكام رسمية تضمن تطبيقًا صارمًا للعناية الواجبة وإجراءات الإبلاغ عن الاشتباه، ويساهم النظام في تعزيز النزاهة المالية وحماية الاقتصاد الوطني من الجرائم المنظمة وتمرير الأموال غير المشروعة.

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

اقرأ أيضا: نظام مكافحة غسل الأموال: مفهوم الجريمة وأركانها وعقوبتها

ما أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي؟

تشير اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال إلى أن الجريمة تقوم على ثلاثة أركان رئيسية:

  • الركن المادي المرتبط بالأفعال التي تهدف لإخفاء أو تحويل أموال غير مشروعة.
  • والركن المعنوي الذي يتطلب علم الجاني بمصدر المال غير النظامي.
  • وأخيرًا الركن الشرعي الذي يستند إلى النصوص الرسمية الصادرة من الجهات التنظيمية، وهذه الأركان مجتمعة تُكون الأساس في إثبات الجريمة.

رقم مكافحة غسيل الاموال

اعتمدت الجهات الرسمية رقمًا مخصصًا لتلقي البلاغات عن الأنشطة المالية المريبة، ويُعد هذا الإجراء جزءًا من تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال التي تُلزم الجهات والأفراد بالإبلاغ عن أي عملية مشكوك فيها، ويمكن التواصل عبر الرقم الموحد 990 تحت إشراف وزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية لضمان الاستجابة الفورية للبلاغات.

طريقة غسيل الاموال

توضح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال الطرق الشائعة في ارتكاب الجريمة عبر ثلاث مراحل تشمل إدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي، ثم تمويهها عبر عمليات متعددة، وأخيرًا دمجها في اقتصاد شرعي، وتتابع الجهات الرسمية أنماط هذه العمليات بدقة لمنع استخدامها في إخفاء الأموال الناتجة عن جرائم أو أنشطة غير نظامية.

اطلع على: جريمة غسيل الاموال وأركانها وعقوبتها وطرق مكافحتها

ما عقوبة غسيل الاموال في السعودية؟

تؤكد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال أن عقوبة الجريمة قد تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، مع مصادرة الأموال محل الجريمة، ويُضاف إلى ذلك منع ممارسة الأنشطة التجارية عند الإدانة، حيث تستند العقوبات إلى النظام الصادر بالمرسوم الملكي وتعليمات الجهات الرقابية، بهدف ردع أي محاولة لتمرير أموال غير قانونية.

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال في شركة إتقان المتميزة للمحاماة

تقدم شركة إتقان المتميزة للمحاماة دعمًا متخصصًا في فهم وتطبيق اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال من خلال فريق قانوني يمتلك الخبرة في التعامل مع الأنظمة المالية السعودية، ومتابعة الالتزامات النظامية التي تفرضها الجهات الرسمية على المؤسسات المالية وغير المالية، ويعمل فريق الشركة على تقديم الاستشارات، ومراجعة الالتزام، و تمثيل العملاء أمام الجهات المختصة لضمان الامتثال الكامل لكافة الضوابط المعمول بها داخل المملكة، ويمكن التواصل مع فريق إتقان المتميزة للمحاماة عبر الأرقام:

  • جوال: ‎‎+966561137766 – ‎+966541110440 – ‎+966504315333.
  • جدة: حي العزيزية – شارع محمد بن عبدالعزيز (التحلية).
  • الرياض: طريق الملك عبدالعزيز – أمام Kingdom.
  • الدمام: شارع الأشرعة – حي البديع – الدمام 32415.

تعرف على: جرائم حيازة المؤثرات العقلية في النظام السعودي وعقوباتها

الخاتمة

في الختام، يتضح أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال تمثل حجر الأساس في تعزيز النزاهة المالية داخل المملكة، من خلال وضع ضوابط دقيقة للكشف عن الأنشطة المشبوهة وحماية النظام الاقتصادي من المخاطر، ويساهم الالتزام بتعليماتها في رفع مستوى الوعي والامتثال داخل المؤسسات، وتمكين الجهات المختصة من مواجهة الجرائم المالية بكفاءة أكبر، بما يضمن بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة.

أسئلة شائعة

ما هي اللوائح الجديدة لمكافحة غسل الأموال؟

تتضمن التحديثات التي وردت في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال تعزيز ضوابط العناية الواجبة، وتطبيق أدوات رقابية رقمية للكشف المبكر عن الأنشطة المشبوهة، وتشمل التحديثات رفع مستوى الإفصاح المالي، وتطوير إجراءات مراقبة التعاملات، وذلك وفق ما أعلنته الجهات السعودية الرسمية مثل البنك المركزي ووحدة التحريات المالية.

متى يعد الشخص مرتكب جريمة غسل الأموال؟

تشير اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال إلى أن الشخص يُعد مرتكبًا للجريمة عند تحويل أو نقل أو استخدام أموال يعلم أنها متحصلة من نشاط غير مشروع، كما يدخل في الجريمة المشاركة أو المساعدة أو التسهيل لأي عملية تهدف لإخفاء مصدر المال، وتستند هذه الأحكام إلى النظام الرسمي وتعليمات وحدة التحريات المالية السعودية.

ما هي الحوالات المشبوهة؟

تنص اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال على أن الحوالات المشبوهة هي أي تحويل مالي يتعارض مع السلوك المالي المعتاد للعميل أو يتم نحو جهات عالية المخاطر، ويتطلب ذلك التحقق من مصدر الأموال والإبلاغ عند الاشتباه، وتصدر هذه المتطلبات من الجهات الرسمية مثل البنك المركزي السعودي والهيئات الرقابية المالية.

ما هي المراحل الثلاث لغسل الأموال؟

توضح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال أن الجريمة تمر بثلاث مراحل: مرحلة الإيداع التي يتم فيها إدخال المال غير القانوني للنظام المالي، ثم مرحلة التمويه بإجراء تعاملات متتابعة لإخفاء المسار، وأخيرًا مرحلة الدمج حيث يُعاد ضخ المال في قنوات نظامية، وتعتمد هذه المراحل على ما ورد في الأنظمة السعودية الرسمية.