في جلسته التي عُقدت يوم الثلاثاء الماضي الموافق 29 أكتوبر 2024، وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل المادة الخامسة من نظام القضاء، مما يعد خطوة هامة نحو تحديث النظام القضائي وتعزيز كفاءته في المملكة. ويأتي هذا التعديل ضمن إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين الأداء القضائي وتسهيل الوصول إلى العدالة، مما يسهم في توفير بيئة قضائية متكاملة وشفافة.
تعديل المادة الخامسة من نظام القضاء
نصت المادة الخامسة من نظام القضاء الصادر برسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19/9/1428هـ علي ” يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي ، وعشرة أعضاء على النحو الآتي:
- رئيس المحكمة العليا .
- أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف ، يسمون بأمر ملكي .
- وكيل وزارة العدل .
- رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام .
- ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف، يسمون بأمر ملكي . وتكون مدة رئيس المجلس، والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و(هـ) أربع سنوات قابلة للتجديد.
تنص المادة الخامسة سابقًا على تشكيل مجلس القضاء الأعلى ومهامه، بما يشمل تعيين القضاة والإشراف على المحاكم ووضع القواعد التنظيمية لعمل المحاكم، دون تقديم تفاصيل موسعة عن آلية الاختيار والتعيين.
نص المادة بعد التعديل الفقرة ج من المادة الخامسة
عُدلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م81) وتاريخ 13 7 1440هـ، لتكون بالنص الآتي ج- نائب وزير العدل.”
يتمحور التعديل الجديد حول تعزيز آلية اختيار وتعيين القضاة وضمان تحقيق أعلى معايير الكفاءة والنزاهة، إلى جانب إضافة بنود جديدة تتعلق بـ إجراءات التقييم والتدريب المستمر للقضاة، وتوسيع صلاحيات مجلس القضاء الأعلى للإشراف على سير المحاكم وضمان تفعيل الأنظمة القانونية.
في الختام، نظام القضاء السعودي يعتمد على الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للأحكام، ويشرف على تنظيم المحاكم والنيابة العامة وتعيين القضاة، يهدف النظام إلى تقديم العدالة للمواطنين والمقيمين وضمان الحيادية والاستقلالية للقضاء.
اقرأ أيضًا: تحديثات: لائحة تنظيمية جديدة لتأشيرات العمل المؤقت