شرح المادة ١٠٧ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية

المادة ١٠٧ من نظام المرافعات الشرعية من أكثر مواد نظام المرافعات الشرعية أهمية باعتبارها تساعد في تنظيم سير إجراءات القضايا الشرعية في المحاكم السعودية، وفي مقالنا المادة ١٠٧ من نظام المرافعات الشرعية سنتعرف على نص المادة وشرحها بجانب التعرف على نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ونظام المرافعات الشرعية يحقق أهم أهداف المملكة العربية السعودية وهو تسهيل إجراءات التقاضي في المحاكم السعودية وتحقيق العدالة المرادة في المملكة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

نظام المرافعات الشرعية

ما هو نظام المرافعات الشرعية ؟! بداية وقبل الخوض في كل ما يتعلق بنظام المرافعات الشرعية  و المادة ١٠٧ من النظام سنتعرف على نظام المرافعات الشرعية السعودي، وهذا ما سيتم ذكره في هذه الفقرة من مقال المادة ١٠٧ من نظام المرافعات الشرعية.

• نظام المرافعات الشرعية :- نظام المرافعات الشرعية هو نظام سعودي تم إصداره بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ ه‍ وقد مر بالكثير من التحديات والتطورات، ويشمل النظام مجموعة من القواعد والإجراءات القانونية التي تنظم كيفية وإجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية بهدف تحقيق العدالة بين الأفراد وتحديد الآليات التي يجب إتباعها في المحاكم السعودية لضمان حقوق الأطراف المتنازعة، وإليكم بعض القواعد التي ينظمها نظام  المرافعات الشرعية:-
• إجراءات التقاضي:- النظام يحدد كيفية رفع الدعوى والإجراءات التي يجب على المدعي والمدعي عليه إتباعها.
• الاختصاص القضائي:- يحدد النظام أنواع القضايا التي تختص بها المحاكم الشرعية.
• المدد القانونية:- النظام يحدد المدة الزمنية المسموح بها لتقديم الدعاوي أو الطعون أو طلبات الاستئناف.
• الإجراءات التنفيذية:- بعد صدور الحكم، يوضح النظام كيفية تنفيذ الأحكام الصادرة.
• الطعن والاستئناف:- يقوم النظام بتحديد كيفية وإجراءات تقديم الطعن على الأحكام الصادرة.

وباعتبار أن نظام المرافعات الشرعية جزء أساسي من الهيكل القانوني في المملكة العربية السعودية، فإليكم أهداف النظام التي يسعى لتحقيقها:-

• تحقيق العدالة:- نظرًا لأن النظام مستمد من الشريعة الإسلامية، فإنه يهدف إلى تحقيق العدالة بناءًاعلى المبادئ الشرعية التي تتماشى مع القيم الإسلامية.
• تسريع البت في القضايا:- من خلال تحديد وتنظيم المدد الزمنية لكافة الإجراءات.
• تنظيم العلاقات القضائية:- من خلال وضع قواعد محددة وواضحة تسهل على القضاة والخصوم والمحامين إتباعها أثناء سير الدعوى.

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

تم إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بقرار وزاري رقم ٣٩٩٣٣ بتاريخ ١٤٣٥/٥/١٩ه‍، وهي مجموعة من القواعد التفصيلية التي تفسر وتوضح آليات تطبيق أحكام نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية، و الهدف من اللائحة التنفيذية هو تسهيل عملية فهم النظام وتنفيذه بشكل عملي ودقيق، وضمان تطبيقه بفعالية في المحاكم الشرعية، وكذلك يوجد للائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية  بعض الأهداف والتي تتمثل في:-

• تفسير النصوص والقواعد :- تعمل على توضيح وتفسير أحكام نظام المرافعات الشرعية، مما يساعد القضاة والمحامين والأطراف المتقاضية على فهم القوانين بشكل صحيح.
• تنظيم الإجراءات القضائية:- تُحدد الخطوات التفصيلية التي يجب اتباعها في المحاكم، مما يُساهم في تحسين كفاءة العملية القضائية وتقليل التعقيدات.
• سد الثغرات:- في حال وجود أي غموض أو نقص في النظام الأساسي، تأتي اللائحة التنفيذية لتغطية هذه الجوانب وتوضيح كيفية التعامل معها.

وفيما يلي سنتعرف على نص المادة ١٠٧ من نظام المرافعات الشرعية.

اقرأ ايضًا: شرح المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية

المادة ١٠٧ من نظام المرافعات الشرعية

وبعد أن تعرفنا على ما هو نظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية الخاصة به، سنتعرف الآن على نص المادة ١٠٧ من نظام المرافعات الشرعية وهو موضوع مقالنا اليوم، وقد جاء نص المادة ١٠٧ على النحو التالي:-

” إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة، وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُدَّ الخصم – المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ- ناكلًا، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المتقتضى الشرعي.”

اطلع على: شرح المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية

شرح المادة رقم 107 من نظام المرافعات الشرعية

وبعد أن ذكرنا وتعرفنا على نص المادة ١٠٧ من نظام المرافعات الشرعية وفقاً لما جاء في النظام نستطيع الآن عزيزي القارئ شرح وتوضيح نص المادة حيث يتسنى لكل الأشخاص فهم ماذا يعني نص المادة، ويمكننا توضيح النص كالتالي:-

إذا تغيب الخصم ( المدعي عليه) عن الحضور إلى الجلسة المقررة من المحكمة لاستجوابه من دون تقديم سبب وعذر مقبول لدى المحكمة، أو في حال حضر الجلسة ولم يقم بالاجابة على الأسئلة الموجهة إليه ولم يقم بتقديم أي أدلة لتبرئته فتقوم المحكمة بسماع البينة وإن لم يكن لهذا الخصم ( المدعي عليه) بينة يعتبر الخصم  ناكلًا وتتصرف المحكمة بما تراه وفقاً للمقتضى الشرعي.

وقد أصدرت المملكة العربية السعودية نظام الإثبات السعودي  والتي جاء في المادة الحادية والعشرون منه ما يتعلق بهذا الموضوع وجاء نص المادة الفقرة الثانية على النحو التالي:-

” إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.”

وفي ختام مقالنا المادة ١٠٧ من نظام المرافعات الشرعية فإن نظام المرافعات الشرعية السعودي يُعد من الركائز الأساسية في النظام القضائي بالمملكة، فهو يجمع بين التنظيم القانوني المعاصر والمبادئ الإسلامية لضمان تحقيق العدالة بشكل منصف وفعال، وقد تناولنا في هذا المقال كل ما يتعلق بالمادة ١٠٧ من نظام المرافعات الشرعية، ونتمنى أن نكون قد وفقنا إلى الإجابة على التساؤلات التي تدور في أذهانكم في هذا الموضوع.

الأسئلة الشائعة