تعد المرافعات الشرعية السعودية من أهم أدوات تنظيم العدالة وفقاً للقوانين الشرعية في المملكة العربية السعودية. تأتي المادة ٢٠٢ من نظام المرافعات الشرعية بمكانة بارزة، حيث تتضمن تفاصيل واضحة حول إجراءات التقادم والمدة الزمنية المسموح بها لرفع الدعاوى والمطالبات. وتتضمن هذه المرافعات مجموعة من الأحكام والقواعد التي تحد كيفية سير الإجراءات القانونية وحكمها.
من خلال فهم المادة ٢٠٢ من نظام المرافعات الشرعية بشكل دقيق وتحليل تأثيرها على العمل القضائي، يمكن للمحامين ولأطراف المعنية في الدعاوى القضائية الاستفادة منها بشكل كبير لتحقيق العدالة وحماية حقوقهم بشكل أفضل.
المحتويات
نظام المرافعات الشرعية
نظام المرافعات الشرعية هو نظام قانوني ينظم إجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية.
ويهدف النظام إلى ضمان سير العدالة وحماية حقوق المتقاضين، إتاحة فرصة عادلة للجميع للدفاع عن حقوقهم.
صدر النظام بمرسوم ملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ، ويتكون النظام من242 مادة مُقسمة إلى 14 بابًا.
من أهم أحكام نظام المرافعات الشرعية:
- تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع القضايا المعروضة أمام المحاكم الشرعية.
- تتقيد المحاكم في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.
- للمتقاضين الحق في توكيل محامي للدفاع عن حقوقهم.
- يجب على المحاكم أن تحكم بالعدل وتنصف المظلومين.
اقرأ أيضًا: شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية
المادة ٢٠٢ من نظام المرافعات الشرعية
نصت المادة ٢٠٢ من نظام المرافعات الشرعية علي:
- يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس. وعلى المحكمة – بحسب الأحوال – أن تعد قرارًا بقبول الالتماس أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإن لم تقبله، فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا.
- لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه.
شرح المادة ٢٠٢ من نظام المرافعات الشرعية
تستهدف المادة 202 من النظام حول الالتماس بإعادة النظر، حيث تعد إعادة النظر من طرق الطعن في الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية، وتتيح هذه الطريقة للملتمس طلب إعادة النظر في حكم صدر ضده من قبل المحكمة في ضوء أسباب جديدة لم تعرض علي المحكمة في وقت صدور الحكم.
تنص المادة ٢٠٢ من نظام المرافعات الشرعية على إجراءات رفع الالتماس بإعادة النظر وشروطه وآثاره، وذلك فيما يلي:
1- رفع صحيفة الالتماس
يقدم الالتماس بصحيفة تودع لدى الكاتب في المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن فيهـ ويجب أن تتضمن الصحيفة البيانات التالية
- بيانات الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ورقم هاتفه
- تاريخه
- أسباب الالتماس، ويجب أن تكون الأسباب جديدة لم تعرض على المحكمة في وقت صدور الحكم.
وتقوم إدارة المحكمة بتسجيل الالتماس في السجل الخاص بذلك في يوم إيداعه.
2- حالة الحكم المؤيد
إذا كان الحكم مؤيدًا من قبل المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف، فإن المحكمة التي أصدرت الحكم ترفع صحيفة الالتماس إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس.
3- تصدر المحكمة قرارًا بقبول الالتماس أو عدم قبوله
- في حال قبول الالتماس: تنظر المحكمة في الدعوى من جديد بموجب أسباب الالتماس، وتبلغ المحكمة أطراف الدعوى بقرارها.
- في حال عدم قبول الالتماس: للملتمس الاعتراض على قرار عدم القبول وفقًا للإجراءات المقررة للاعتراض. ولا يجوز الاعتراض إلا إذا كان القرار صادرًا من غير المحكمة العليا.
4- وقف تنفيذ الحكم
لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم بشكل تلقائي. ولكن، يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
في حال أمرت المحكمة بوقف التنفيذ يمكنها أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه.
اقرأ أيضًا: المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية 1443
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية هي مجموعة من القواعد التي تصدرها وزارة العدل لتنظيم إجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية في السعودية، صدرت بقرار وزاري رقم 39933 بتاريخ 19/5/1435هـ، حيث تعد اللائحة نصًا قانونيًا يكمل أحكام نظام المرافعات الشرعية ويفصل قواعد وإجراءات التقاضي.
مقسمة اللائحة إلى 14 باباً و من أهم أحكام اللائحة التنفيذية:
- شروط رفع الدعوى
- اختصاص المحاكم
- إجراءات نظر الدعوى
- الإثبات
- الأحكام
- الطعن في الأحكام
- التنفيذ
قد تم إلغاء الباب الحادي عشر طرق الاعتراض على الأحكام من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات، وبقرار معالي وزير العدل رقم (512) بتاريخ 5/1/1445هـ الموافقة علي اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض علي الأحكام، يمكنك الاطلاع علي اللائحة التنفيذية والنظام من خلال موقع وزارة العدل.
اقرأ أيضًا: المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية
نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية 1443
كما ذكرنا سابقاً إن نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية 1443 يعتبر نظام قانوني في المملكة العربية السعودية ينظم إجراءات المرافعات في المحاكم الشرعية ويحد الإجراءات والشروط اللازمة لتقديم الشكاوى والدعاوى والطلبات القانونية أمام تلك المحاكم. تهدف هذه اللوائح إلى تنظيم الإجراءات القانونية وضمان تطبيق العدالة وحقوق الأفراد أمام القضاء الشرعي. يُنص على الإجراءات اللازمة لتقديم الطلبات وأوراق الدعاوى والمرافعات وكيفية تنظيم الجلسات وسير القضايا في المحاكم الشرعية. يجب الالتزام بأحكام هذا النظام لضمان سير العدالة بشكل سليم وفعال.
وفي الختام، نكون قد استعرضنا المادة ٢٠٢ من نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر أحد الأسس الهامة لضمان سير العدالة وتسهيل الإجراءات القضائية، وتظهر أهمية هذه المادة في تنظيم عملية المرافعات وتقديم الحقوق بشكل مباشر وواضح، وفهم طرق الالتماس والاعتراض علي الأحكام القضائية ويجب على جميع الأطراف في القضايا القانونية الالتزام بأحكامها واحترامها لضمان تحقيق العدالة والنزاهة في القضاء. نأمل أن تكون هذه النقاط واضحة ومفهومة وأن تسهم في زيادة الوعي القانوني وتعزيز ثقافة احترام القوانين في مجتمعنا.
ويمكنك الاستعانة بموقعنا وزيارته لمعرفة المزيد عن القوانين والأنظمة، كما يمكننا مساعدتك في استشارتك القانونية.
الأسئلة الشائعة
متي يرفض التماس إعادة النظر؟
أقر نظام المرافعات الشرعية في المادة 201 علي أن مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً، تبدأ من اليوم الذي يعلم في الملتمس بتزوير الأوراق أو علم القضاء بالشهادة الزور وذلك وفقاً للفقرة (ب) في المادة 200 من النظام، فإذا لم يتم تقديم التماس إعادة النظر في خلال هذه المدة فأنه يعتبر مرفوضاً.
ماهي المادة 200؟
حددت المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية الأحوال التي يحق لأي من الخصوم الحق في تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية، وهي:
إذا ظهر بعد الحكم أوراق تم تزويرها أو الشهادة الزور.
إذا حصل الملتمس علي أوراق قاطعة في العدوى تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
إذا كان الحكم غيابياَ.
إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير علي الحكم.
متي يكون القاضي ممنوع من النظر في الدعوى؟
نصت المادة 94 نظام المرافعات علي الحالات التي يكون القاضي ممنوع فيها من النظر في الدعوى، وهي :
إذا كان زوجًا لأحد الخصوم أو كان قريبًا أو صهرًا له إلى الدرجة الرابعة.
إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع إحدى الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.
إذا كان وكيلًا لأحد الخصوم، أو وصيًا، أو قيمًا عليه، أو مظنونة وراثته له، أو كان زوجًا لوصي إحدى الخصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم.
إذا كان له مصلحة في الدعوى القائمة أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلًا عنه أو وصيًا أو قيمًا عليه.
إذا كان قد أفتى أو ترافع عن إحدى الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيًا أو خبيرًا أو محكمًا، أو كان قد أدى شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.
ماذا يحدث إذا لم يحضر القاضي الجلسة؟
نصت المادة 97 من النظام علي أنه لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه، إلا إذا كان ممنوعًا من نظرها أو قام به سبب للرد. وعليه أن يخبر مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في المحكمة.