في مقالنا المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية، سوف نتناول نص المادة وكل ما يخصها وسيعرفك أنظمة المرافعات الشرعية داخل المملكة العربية السعودية حتى تكون بمأمن داخل المملكة.
يجب على المحكمة حال إصدار حكمها بضرورة إفهام الخصوم في الدعوى بمواعيد الاعتراض وطرقها في حال كان الحكم الصادر في غير مصلحة الخصوم.
المحتويات
نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية 1443
نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية 1443 ينظم إجراءات التقاضي الشرعي بالمملكة ويضم مجموعة من القواعد القانونية بدءًا من رفع الدعوى حتى صدور الصك وكيفية الاعتراض على الأحكام وإجراءات الجلسات وإجراءات الإثبات والدفوع والاختصاص.
وصدر قرار وزارة العدل بتاريخ ٤ /٨/ ١٤٤٣ه الذي نص على:
- أولاً: تعديل المادة (٣/٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتكون بالنص التالي: «للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى، أو بدعوى مستقلة.
- ثانيًا: تعديل المادة (٧/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتكون بالنص التالي:
- الدرجة الأولى: الأب، الأم، الابن، البنت.
- الدرجة الثانية: الأخ ، الأخت ، الجد، الجدة ، وابن الابن ، وبنت الابن ، ابن البنت، بنت البنت.
- الدرجة الثالثة: العم ، الخال ، العمة ، الخالة، ابن الأخ ، ابنة الأخت.
- الدرجة الرابعة: أبناء وبنات العم أو العمة ، أبناء وبنات الخال والخالة.
- ثالثًا: إلغاء المادة رقم (٧٣/٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية).
اقرأ أيضًا: المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية
نظام المرافعات الشرعية
يهدف النظام إلي تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في الدعاوى وضمان سير العدالة بنزاهة بشكل يضمن حقوق الخصوم وينقسم النظام إلى أربعة عشر بابا.
- الباب الأول: يسمى بالأحكام العامة ويضم المواد من 1 إلى 23 ويشمل مواد المصلحة والتبليغ واللغة والمواعيد.
- الباب الثاني: يسمى الاختصاص ويضم المواد من 24 إلى 40 ويشمل مواد اختصاص المحاكم بالدعاوى التي ترفع على السعودي وغير السعودي واختصاص محاكم الأحوال الشخصية والعمالية والتجارية.
- الباب الثالث: يسمى برفع الدعوى وقيدها ويضم المواد من 41 إلى 48 ويتحدث عن مواد الشروط الواجب توافراها في صحيفة الدعوى ومواعيد الحضور أمام المحاكم.
- الباب الرابع: يسمى حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة ويضم المواد من 49 إلى 60 ويشمل مواد تنظيم حضور الوكيل وعزله وشطب الدعوى.
- الباب الخامس: يسمى إجراءات الجلسات ونظامها ويضم المواد من 61 إلى 74 ويشمل مواد إدارة الجلسات وتدوين ضبط الجلسة مناقشة الشهود والخصوم.
- الباب السادس: يسمى الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة ويضم المواد من 75 إلى 85 ويشمل مواد الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص، والبطلان وإدخال الخصوم والتدخل في الدعوى والطلب العارض.
- الباب السابع: يسمى وقف الخصومة وانقطاعها وتركها ويضم المواد من 86 إلى 93 ويشمل مواد وقف السير في الدعوى وانقطاع الخصومة وتركها.
- الباب الثامن: يسمى تنحي القضاة وردهم عن الحكم ويضم المواد من 94 إلى 100 ويشمل مواد رد القضاة وإجراءات الرد والحالات التي يمتنع على القاضي الحكم في الدعوى.
- الباب التاسع: يسمى إجراءات الإثبات ويضم المواد من 101 إلى 158 ويشمل كلا ما بالإقرار واستجواب الخصوم واليمين والخبرة وطرق الإثبات.
- الباب العاشر: يسمى الأحكام ويضم المواد من 159 إلى 175 ويشمل قفل باب المرافعة وإصدار الأحكام ويضم المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية، والتي تتحدث عن إفهام الخصوم بمواعيد الاعتراض، والبيانات الواجب توافرها في الصك وتصحيح الأخطاء الواردة في الصك وتفسير الأحكام.
- الباب الحادي عشر: يسمى طرق الاعتراض على الأحكام ويضم المواد من 176 إلى 204 ويشمل مواعيد الاعتراض وطرقه والاعتراض بالاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.
- الباب الثاني عشر: يسمى القضاء المستعجل ويضم المواد من 205 إلى 217 ويشمل أنواع الدعاوى المستعجلة وتنظيم إجراءات القضاء المستعجل.
- الباب الثالث عشر: يسمى الإنهاءات ويضم المواد من 218 إلى 239 ويشمل نزع العقار للمنفعة العامة والأوقاف والولاية على مال القصر وحصر الإرث وإثبات الوفاة وتملك غير السعودي للعقارات.
- الباب الرابع عشر: يسمى أحكاما ختامية ويضم المواد من 218 إلى 239 ويتحدث عن اللائحة التنفيذية وتاريخ سريان النظام.
المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية
ألزم المنظم السعودي المحكمة بموجب المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية، على ضرورة إفهام خصوم بمواعيد الاعتراض وطرقه وذلك عند إصدار الأحكام حتى يتمكنوا من الاعتراض على الأحكام الصادرة في غير مصلحة الخصوم، وذلك من أجل ضمان تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق أطراف الدعوى.
نصت المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية على أن يجب على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة لهم ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار ومأموري بيوت المال وممثلي الأجهزة الحكومية في حال صدور الحكم في غير صالح من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا بأن الحكم واجب التمييز وأن المحكمة سترفع القضية إلى محكمة التمييز.
ونظمت اللائحة التنفيذية بكيفية إفهام المحكمة للخصوم بالمواعيد القانونية للاعتراض:
- 165/1: يكون الإفهام المشار إليه في المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية من قبل الدائرة في ضبط القضية.
- 2/165: من المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية، تكتفي الدائرة بإفهام الخصوم بطرق الاعتراض على الأحكام دون تقرير المحكوم عليه قناعته بالحكم من عدمها.
- 3/165: دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام، يسقط الحق في طلب الاستئناف في حالين:
- مضي المدة المنصوص عليها في المادة السابعة والثمانين بعد المائة من هذا النظام دون تقديم مذكرة اعتراض.
- تقديم من له حق الاعتراض مذكرة تقيد لدى إدارة المحكمة تتضمن تنازله عن طلب الاستئناف.
وفي نهاية مقالنا نكون قد تناولنا كل ما يخص المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية وفي حالة معرفة المزيد عن نظام المرافعات الشرعية يمكنك التواصل مع شركة إتقان المتميزة للاستشارات القانونية والتواصل معانا على الأرقام التالية 0561137766–0551020060
الأسئلة الشائعة
متى تشطب الدعوى في النظام السعودي؟
يتم شطب الدعوى في حالة عدم حضور المدعي الجلسة ولم يقدم عذر مقبول تقبله المحكمة طبقا لنص المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية.
متى ترفض الدعوى القضائية؟
تقضي المحكمة برفض الدعوى في حالة عجز المدعي عن إثبات دعواه أو إذا ثبت أمام المحكمة عدم أحقية المدعي في دعواه بعد قيامها ببحث ودراسة ملف الدعوى.
هل يجوز رفع الدعوى بعد شطبها؟
اللائحة التنفيذية للنظام قد نظمت إجراءات السير في الدعوى بعد شطبها فالمدعي يحق له طلب السير في الدعوى بعد شطبها خلال ستين يومًا بمذكرة يقدمها للمحكمة. فإذا لم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير أعتبرت الدعوى كأن لم تكن.
وفي حالة شطب الدعوى للمرة الثانية يقوم المدعي برفع طلب للمحكمة العليا ولها إذا قررت سماع الدعوى تحديد جلسة.