أوضحت المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435 هجريًا الموافق 25/11/2013 ميلاديًا، أن الشخص المحكوم عليه يمتلك حق الاعتراض وأيضًا طلب النقض أمام المحاكم العليا، وذلك على القرارات والأحكام التي تقوم محاكم الاستئناف بتأييدها وإصدارها.
كذلك فقد أوضحت المادة محل تقديم الاعتراض على الأحكام في عدد 4 حالات مختلفة، حيث أن النظام قد حرص على توضيح جميع الأمور التي يتم العمل بها في المملكة العربية السعودية.
المحتويات
المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية
تنص المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية الواردة في الباب الحادي عشر المخصص لطرق الاعتراض على الأحكام والذي يبدأ من المادة 176 وحتى المادة 204، حيث أوضحت المادة أنه الشخص الذي يتم إصدار حكم ما في حقه يمكنه الاعتراض على هذا الحكم وتقديم طلب بالنقض وذلك أمام المحكمة العليا، ويتم الاعتراض على القرارات وأيضًا الأحكام التي تؤيدها و تصدرها محاكم الاستئناف، كذلك فقد وضحت الحالات التي يمكن تقديم طلب النقض بها، والتي تتمثل فيما يلي:
- مخالفة الأحكام الخاصة بالشريعة الإسلامية وأيضًا ما يتم إصداره من قبل ولي الأمر من أنظمة لا تكون متعارضة معها.
- صدور الحكم من قبل دائرة أو محكمة غير مختصة.
- إصدار الحكم من أحد المحاكم الغير مشكلة تشكيل سليم، وذلك طبقًا لما نص عليه النظام.
- الخطأ في وصف أو تكييف الواقعة أو وصفها بطريقة غير سليمة.
نص المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية
في هذه الفقرة سوف نوضح لكم نص المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية، كما وردت في نظام المرافعات الشرعية، وقد جاءت المادة على هذا النحو:
“المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نُص عليه نظامًا.
- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
- الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.”
قد ترغب في الاطلاع على:- رفع دعوى في المحكمة العمالية
نظام المرافعات الشرعية
يعد نظام المرافعات الشرعية هو الجزء الأساسي للنظام القانوني المعمول به داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقوم النظام بشرح الدعاوي ويوضح جميع الإجراءات التي يمكن للمواطنين اتخاذها في مختلف القضايا، وذلك بهدف تنظيم سير العدالة وأيضًا تحقيق العدالة الشرعية.
كذلك فإنه يتضمن الأحكام العامة بالنظام والتي تشرح نطاق تطبيق هذا النظام، وأيضًا صحة الإجراءات الخاصة بالمرافعات، بجانب تحديد محل الإقامة، والتقويم المعتبر، كذلك طريقة تسليم صورة التبليغ، وأيضًا نقل القضايا إلى محكمة أخرى، مع توضيح ضوابط التبليغ وأيضًا كيفيته.
كما يضم أيضًا باب خاص بالاختصاص سواء الاختصاص النوعي أو الدولي أو المكاني، بجانب توضيح جميع ما يخص رفع الدعوى وأيضًا قيدها والتي تشتمل صحيفة الدعوى والشروط الخاصة بها وأيضًا تسليمها، مع ذكر مواعيد الحضور بعد إتمام عملية رفع الصحيفة.
كل ذلك إضافةً إلى كونه يضم النظام كافة الأمور التي تتعلق بغياب الخصوم وحضورهم وأيضًا التوكيل والإجراءات الخاصة بالجلسات ونظامها وغيرهم الكثير من الأمور التي تتعلق بالدعوى ورفعها وصولًا إلى طرق الاعتراض على الأحكام والذي شمل النقض والاستئناف وإعادة النظر والالتماس.
اقرأ أيضًا:- إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية
أهداف نظام المرافعات الشرعية في المملكة
إن نظام المرافعات الشرعية المعمول به داخل المملكة يتمتع بالعدالة والشفافية ولا سيما المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية، إذ يسعى لتحقيق المبادئ الشرعية التي تضمن حقوق جميع الأطراف بصورة منصفة وعادلة، كذلك فإن تلك اللوائح الأساسية والقوانين تضمن تحقيق العدل وسير العدالة داخل المحاكم الشرعية، الأمر الذي يعكس إلتزام المملكة العربية السعودية بتطبيق الشريعة الإسلامية وأيضًا تحقيق المبادئ الخاصة بها في أنظمتها القانونية، ومن أهم أهداف هذا النظام ما يلي:
- تيسير الإجراءات القضائية على جميع الخصوم.
- تحقيق العدالة وأيضًا السرعة في الفصل بين الخصومات.
- حماية حقوق كافة الخصوم بالإضافة إلى ضمان سير العدالة بشكل حسن.
اطلع أيضا على : صيغة استئناف حكم دعوى عمالية في السعودية
أحكام نظام المرافعات الشرعية
إن النظام يشتمل على الكثير من الأحكام التي تساهم بشكل كبير في تنظيم الإجراءات القضائية، وسوف نوضح أهم وأبرز تلك الأحكام فيما يلي:
- تحديد الاختصاصات الخاصة بالمحاكم الشرعية.
- تنظيم جميع الإجراءات المتعلقة برفع الدعوى وأيضًا قيدها.
- تنظيم الإجراءات الخاصة بالتحقيق وأيضًا الحكم.
- كذلك تنظيم إجراءات التمييز والاستئناف.
قد يهمك الاطلاع على/ إجراءات إستئناف الأحكام القضائية
اللائحة التنفيذية للنظام
تقوم اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام المرافعات الشرعية بتنظيم ما يلي:
- إجراءات قيد وإعلان الدعوى.
- وأيضًا إجراءات الغياب وأيضًا الحضور.
- إجراءات التحقيق.
- كذلك إجراءات الحكم.
- إجراءات الاستئناف وأيضًا التمييز.
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية PDF
جاءت اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام المرافعات الشرعية لتوضيح ما ورد في النظام، حيث أن الهدف منها هو تسهيل فهم المواد الواردة في نظام المرافعات الشرعية، كذلك فيمكن لجميع المواطنين تنزيل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية pdf، حيث قامت وزارة العدل بتوفير هذه اللائحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها.
أسئلة شائعة
متى يكون التماس اعادة النظر؟
إن إلتماس إعادة النظر في الأحكام الخاصة بمحكمة الاستئناف يجب أن يتم تقديمة في غضون مدة 30 يوم، وذلك من تاريخ اكتشاف الواقعة الجديدة، كذلك يكون في مدة تبلغ عام واحد من تاريخ إصدار الحكم.
كم مدة طلب نقض الحكم؟
تبلغ مدة الطعن داخل المحكمة العليا 30 يوم، مع العلم أن هذه المدة يتم استثناء الحكم الصادر في المسائل العاجلة حيث يتم تقصير مدة الطعن لتصبح 15 يوم فقط.
ماذا يحدث اذا تم نقض الحكم؟
في حالة نقض الحكم الذي يصدر من محكمة الاستئناف سواء بعضه أو كله، أو إذا قامت المحكمة العليا بنقضة، فإن الحكم يرجع إلى محكمة الاستئناف ولكن تقوم دائرة أخرى بالنظر في الحكم وليس الدائرة السابقة التي كانت مسؤولة بالفعل عن الحكم، كذلك فإن نقض الحكم يترتب عليه إلغاء جميع القرارات والإجراءات التي تم بنائها على الحكم الذي تم نقضه.
ما هي أهمية نظام المرافعات الشرعية؟
يعتبر نظام المرافعات الشرعية أحد أهم الأنظمة القانونية التي يتم العمل بها داخل المملكة، حيث أنه يعمل على تنظيم الإجراءات الخاصة بالتقاضي في كافة المحاكم الشرعية الموجودة على مستوى المملكة، كذلك فإنه يساهم في تحقيق العدالة وأيضًا يحمي حقوق المواطنين، بالإضافة إلى تيسير جميع الإجراءات القضائية وغيرهم.