إن المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد في المملكة العربية السعودية تلزم المدين بتنفيذ الأحكام القضائية أو الإفصاح عن أمواله خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره في إحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه، وفي حال لم يلتزم المدين يُعتبر مماطلًا، ويتخذ قاضي التنفيذ إجراءات صارمة ضده.
وقد ورد تعديل في هذه المادة يضيف أن منع السفر لا يخل بتنفيذ قرار الإبعاد الصادر من الجهة المختصة، مما يعزز فعالية النظام في حماية حقوق الدائنين وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال اتخاذ إجراءات حازمة ضد المماطلين وتحقيق العدالة بشكل سريع وفعال، كما أن المادة تضمن أن المدينين لا يمكنهم التهرب من التزاماتهم المالية والقانونية، مما يساهم في استقرار النظام القضائي وتعزيز الثقة فيه.
يمكنك الاطلاع على/ أبرز أحكام نظام الإجراءات الجزائية الجديد بالسعودية 1443
المحتويات
المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد
تم تعديل الفقرة 1 من المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد بموجب مرسوم ملكي رقم (م/52) وتاريخ 1444/4/22هـ، وسوف نوضح نص المادة بالتعديل فيما يلي:
“إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:
- منع المدين من السفر، ولايخل صدور أمر المنع من السفر – وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة – بتنفيذ قرار الإبعاد الصادر من الجهة المختصة”.
- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام.
- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية.
- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
و لقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلى ما سبق بحسب الحال – أيًا من الإجراءات الآتية:
أ – منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
ب – منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
ج – الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
د – حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.”
شرح المادة رقم 46 في نظام التنفيذ الجديد
تتضمن المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد، بعد التعديل الذي تم بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1444/4/22هـ، تهدف المادة إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية بشكل فعال ومنع المدينين من التهرب من التزاماتهم المالية، إذا لم يقم المدين بتنفيذ الحكم أو الإفصاح عن أمواله خلال خمسة أيام من إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشر الأمر في الصحف إذا تعذر إبلاغه يُعتبر مماطلًا، وفي هذه الحالة يأمر قاضي التنفيذ فورًا باتخاذ الإجراءات التالية:
- يتم منع المدين من مغادرة البلاد، ومن المهم الإشارة إلى أن هذا المنع لا يعفي المدين من تنفيذ قرار الإبعاد إذا صدر من الجهة المختصة، وهذا ما ورد في تعديل المادة الجديد.
- يمنع المدين من إصدار صكوك التوكيل لأموال أو ممتلكات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
- يُلزم المدين بالإفصاح عن أمواله الحالية وأي أموال مستقبلية، ويتم حجزها وتنفيذ الحكم عليها بما يكفي لتغطية الدين.
- يجب على المدين الإفصاح عن رخصته وسجلاته المتعلقة بأي أنشطة تجارية أو مهنية.
- يتم إشعار الجهات المختصة بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم تنفيذ المدين للحكم.
بالإضافة إلى الإجراءات المذكورة، يمكن لقاضي التنفيذ اتخاذ خطوات إضافية إذا لزم الأمر، مثل:
- تُمنع الجهات الحكومية من التعامل مع الشخص المدين وحجز مستحقاته لديها.
- كذلك منع البنوك والمنشآت المالية من التعامل مع المدين.
- الإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده وأي شخص تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه.
- حبس المدين إذا لم يتعاون في تنفيذ الحكم.
والجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان حقوق الدائنين ومنع المدينين من التهرب من التزاماتهم، وذلك ما يساهم في تحقيق العدالة واستقرار النظام القضائي.
يمكنك قراءة / نظام حماية الشهود والمبلغين
نظام التنفيذ الجديد
نظام التنفيذ الجديد في المملكة العربية السعودية هو نظام قضائي يهدف إلى تنظيم وإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية والمطالبات المالية وغيرها من السندات التنفيذية، يحدد النظام كيفية التعامل مع القضايا التنفيذية ويضمن حقوق الأطراف المعنية، بما في ذلك الدائنين والمدينين، كما أن النظام يتضمن العديد من الفصول والأحكام التي تنظم مختلف جوانب التنفيذ القضائي، وسوف نوضح لكم نبذة عن بعض النقاط الرئيسية التي يتضمنها النظام والتي تتمثل فيما يلي:
- يهدف إلى ضمان أن الأحكام والقرارات القضائية تنفذ بشكل فعال وسريع، وهذا ما يساعد في حماية حقوق الدائنين ويضمن أن المدينين يلتزمون بتسديد ديونهم.
- كما أن قاضي التنفيذ هو المسؤول عن تطبيق نظام التنفيذ، ويكون لدى القاضي صلاحيات واسعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام، مثل إصدار الأوامر وتوجيه الجهات المعنية.
- يتضمن النظام خطوات محددة يجب اتباعها لتنفيذ الأحكام، تبدأ هذه الإجراءات بتقديم طلب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، الذي يقوم بدوره بإصدار الأوامر اللازمة للتحصيل.
- يتطلب النظام من المدينين الإفصاح عن أموالهم وممتلكاتهم لضمان إمكانية تحصيل الدين.، كما يمكن لقاضي التنفيذ أن يأمر بحجز الأموال وتنفيذ الحكم عليها إذا لزم الأمر.
- يشمل النظام إمكانية الحجز على أموال المدينين، سواء كانت نقودًا أو عقارات أو أصولًا أخرى، لضمان سداد الدين.
- يتيح النظام اتخاذ إجراءات احترازية مثل منع المدين من السفر، إيقاف إصدار التوكيلات المالية، ومنع التعاملات المالية مع المدين.
- يمكن أن تؤثر إجراءات التنفيذ على السجل الائتماني للمدين، مما يزيد من حافزه لتسديد الديون في الوقت المناسب.
والجدير بالذكر أن النظام يتطور باستمرار لتحسين فعاليته وضمان تحقيق العدالة، كما أن التعديلات الأخيرة أضافت إجراءات جديدة لتعزيز قدرته على تنفيذ الأحكام بسرعة وكفاءة، وذلك بهدف تعزيز الثقة في النظام القضائي وضمان أن الأحكام القضائية تُنفذ بشكل عادل وفعال، مما يحمي حقوق الدائنين والمدينين على حد سواء.
طلب إصدار قرار 46
كي تتمكن من تقديم طلب إصدار قرار 46، يجب عليك تنفيذ بعض الخطوات البسيطة من خلال منصة ناجز الإلكترونية التي تتيح للمستفيدين إتمام الكثير من الإجراءات القانونية الهامة، وتتمثل الخطوات فيما يلي:
- يجب تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز وذلك من خلال حساب النفاذ الوطني.
- اختر كافة الخدمات الإلكترونية المتاحة.
- اختر باقة الخدمات المتعلقة بالتنفيذ.
- ابحث عن الخدمة الخاصة بطلب إصدار قرار 46 ثم قم بالنقر عليها.
- ابدأ بتقديم طلب جديد بالنقر على الخيار المناسب.
- حدد نوع الطلب كـ “طلب إصدار قرار 46”.
- املأ المعلومات المطلوبة مثل تفاصيل المنفذ وسبب طلب القرار.
- أكمل العملية بالنقر على زر “تقديم الطلب”.
- ستصلك رسالة نصية تفيد بموافقة الطلب عند مراجعته والموافقة عليه من قبل السلطات المختصة.
طلب استعلام معاملة محكمة التنفيذ
في حال كنت ترغب في التعرف على الخطوات الاستعلام عن معاملة محكمة التنفيذ، فيمكنك ذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:
- سجل دخول إلى بوابة ناجز عن طريق حسابك الخاص بالنفاذ الوطني.
- اختر كل الخدمات الإلكترونية المتاحة.
- اختر باقة الخدمات المتعلقة بالتنفيذ.
- ادخل إلى خدمة “استعلام عن طلب تنفيذ”.
- انقر على الرمز أو الزر لتقديم طلب جديد.
- استخدم خيارات البحث المتاحة أمامك للعثور على المعاملة التي تريد البحث عنها..
أسئلة شائعة
كم المدة بين إيقاف الخدمات وأمر القبض؟
نصت المادة 83 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أنه في حال عدم التزام المدين بالوفاء بالدين بعد إصدار الأوامر المشار إليها في المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد ومضي فترة ثلاثة أشهر دون سداد الدين أو العثور على أموال تكفي للوفاء، يتم إصدار حكم بحبسه إذا كان مجموع الدين مليون ريال فأكثر، ولا يمكن الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم قضائي قابل للاستئناف، والجدير بالذكر أنه لا توجد مدة زمنية ثابتة ومحددة بشكل قانوني بين إيقاف الخدمات وأمر القبض، وذلك لأنها تعتمد على تفاصيل القضية والإجراءات القضائية المحددة لكل حالة.
كيف اعرف انه تم رفع ايقاف الخدمات؟
لمعرفة ما إذا تم رفع إيقاف الخدمات عنك أم لا يمكنك اتباع الخطوات التالية عبر منصة أبشر الإلكترونية:
الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية، اختر “الأفراد” من الخيارات المتاحة في الصفحة الرئيسية.
أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور التي قمت بالتسجيل بها سابقًا على المنصة، وسوف يتم إرسال رمز تحقق إلى هاتفك المحمول.
أدخل رمز التحقق الذي تم إرساله إلى هاتفك في الحقل المخصص له، ثم انقر على أيقونة “التسجيل” لإتمام عملية تسجيل الدخول.
بعد تسجيل الدخول، ابحث عن خيار الاستعلام عن إيقاف الخدمات أو التنفيذ، اتبع التعليمات الظاهرة أمامك لمعرفة ما إذا تم رفع إيقاف الخدمات عنك أم لا.