المادة 74 من نظام العمل السعودي تُعد من أهم المواد النظامية التي تنظم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، فهي تمثل مرجعًا أساسيًا لمعرفة الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل بشكل مشروع وقانوني. وقد حرص المشرّع السعودي من خلال هذه المادة على وضع ضوابط واضحة تُجنب الطرفين أي نزاع محتمل، حيث تضمنت عدة أسباب لانتهاء العقد مثل انتهاء مدته، أو اتفاق الطرفين على إنهائه، أو رغبة أحدهما مع الالتزام بفترة الإشعار، بالإضافة إلى حالات أخرى تتعلق بالقوة القاهرة أو الظروف الخاصة بالعامل أو المنشأة.
وتبرز أهمية هذه المادة في كونها أداة لتحقيق التوازن بين مصلحة العامل في الأمان الوظيفي وضمان حقوقه، وبين حاجة صاحب العمل إلى المرونة في إدارة منشأته، بما يساهم في تعزيز بيئة عمل مستقرة و عادلة تتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030.
المحتويات
المادة 74 من نظام العمل
تُعد المادة 74 من نظام العمل السعودي من المواد الجوهرية التي تنظم آليات انتهاء عقد العمل بطريقة نظامية تضمن العدالة للطرفين. فقد حددت المادة الأسباب التي يمكن أن ينتهي بها العقد دون أن يترتب على ذلك إخلال بحقوق العامل أو صاحب العمل، مثل انتهاء مدة العقد أو اتفاق الطرفين على الإنهاء أو رغبة أحدهما بشرط الالتزام بالإشعار، إضافة إلى انتهاء النشاط أو بلوغ العامل سن التقاعد أو وقوع ظروف قاهرة تستوجب إنهاء العلاقة التعاقدية. وتأتي هذه الأحكام لتؤكد حرص النظام على تحقيق التوازن بين استقرار العامل الوظيفي وضمان استمرارية أعمال المنشآت في إطار قانوني منظم.
نص المادة 74 من نظام العمل السعودي
يُعد نص المادة 74 من نظام العمل السعودي من النصوص الأساسية التي توضح بشكل دقيق الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل بصورة مشروعة، حيث رسم المشرّع من خلالها إطارًا قانونيًا يحمي حقوق العامل وصاحب العمل معًا. وجاءت هذه المادة لتضع حدًا لأي لبس قد يحدث عند انتهاء العلاقة التعاقدية، عبر تحديد أسباب واضحة ومحددة تضمن أن يكون الإنهاء منظمًا ومتوافقًا مع أحكام النظام، مما يعكس حرص المملكة على ترسيخ العدالة وتحقيق التوازن في سوق العمل، وقد نصت المادة 74 على أنه
اقرأ أيضا: المادة 74 من نظام مكتب العمل: إغلاق المنشأة بموجب نظام العمل
” ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية :
- إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
- إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.
- بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام.
- بلوغ العامل سن التقاعد – وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات – ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.
- القوة القاهرة.
- إغلاق المنشأة نهائياً.
- إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر”.
“وعدلت هذه المادة وذلك بإضافة فقرتين على النحو الآتي:
“3 (مكرر)- الاستقالة”
“7 (مكرر)- صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس.”
اطلع على: المادة 81 من نظام العمل: إمكانية فسخ العقد بموجب هذه المادة
شرح المادة 74 من نظام العمل السعودي
بعد أن قمنا بذكر نص المادة 74 في فقرتها السابقة، يجدر بنا الآن شرح ما تنص عليه هذه المادة، و توضح المادة 74 من نظام العمل السعودي الإطار النظامي لإنهاء عقد العمل، حيث حددت بدقة الحالات التي يُمكن أن تنتهي فيها العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل دون أن يُعتبر ذلك فصلًا تعسفيًا.
ومن أبرز هذه الحالات: انتهاء مدة العقد إذا لم يتم تجديده، أو اتفاق الطرفين على إنهاء العقد بشرط أن تكون الموافقة مكتوبة، أو رغبة أحد الطرفين في الإنهاء مع الالتزام بفترة الإشعار المحددة نظامًا، بالإضافة إلى انتهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل أو إغلاق المنشأة نهائيًا، وكذلك بلوغ العامل سن التقاعد ما لم يتفق على غير ذلك، أو في حال وقوع قوة قاهرة تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً.
وتهدف هذه المادة إلى حماية حقوق العامل من جهة وضمان مرونة صاحب العمل من جهة أخرى، حيث تحقق التوازن بين مصلحة الطرفين، وتوفر بيئة عمل عادلة ومستقرة تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
أحكام المادة 74 فقرة 2 من نظام العمل
المادة 74 من نظام العمل فقرة 2 نصت على أن عقد العمل ينتهي “إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله”. ويُفهم من هذا الحكم أن الأصل في عقود العمل محددة المدة أنها تنتهي بانتهاء مدتها، إلا إذا اتفق الطرفان بشكل صريح ومكتوب على تجديدها، ففي هذه الحالة يُعد العقد مجددًا وتستمر العلاقة التعاقدية إلى نهاية الأجل الجديد المتفق عليه.
ويترتب على ذلك أن بقاء العامل بعد انتهاء المدة دون تجديد صريح لا يُعتبر تمديدًا للعقد تلقائيًا، بل يجب الالتزام بآلية التجديد المنصوص عليها نظامًا. كما أن هذا النص يحقق وضوحًا في العلاقة التعاقدية ويمنع وقوع نزاعات تتعلق بمدة العقد أو استمراره، حيث يضمن للعامل معرفة مصير عقده قبل انتهائه، ويُعطي لصاحب العمل حق التخطيط لموارد منشأته وفق الأجل الزمني المحدد.
المادة 74 من نظام العمل فقرة 1
تنص الفقرة (1) من المادة 74 على أن عقد العمل ينتهي في حالة اتفاق الطرفين على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل مكتوبة. ويعكس هذا النص مبدأ حرية التعاقد، حيث يتيح للطرفين إنهاء العلاقة التعاقدية متى ما رغبا في ذلك، لكن مع وضع قيد مهم هو ضرورة أن تكون موافقة العامل مكتوبة حتى لا يتعرض لأي ضغط أو إكراه، ولضمان وجود دليل قانوني يُثبت رضاه.
ويُحقق هذا الحكم التوازن بين مصلحة صاحب العمل في إنهاء العقد عند الحاجة، وبين حماية حقوق العامل من أي إنهاء غير مشروع، إذ لا يُعتد بالاتفاق الشفهي وإنما بالاتفاق المكتوب الموثق، مما يعزز مبدأ الشفافية ويقلل من النزاعات العمالية أمام الجهات القضائية.
المادة 74 من نظام العمل فقرة 8
الفقرة (8) من المادة 74 نصت على أن عقد العمل ينتهي في أي حالة أخرى ينص عليها النظام. ويُفهم من هذا النص أنه بمثابة قاعدة عامة تُغطي الحالات التي لم ترد على سبيل الحصر في الفقرات السابقة من نفس المادة، بحيث يكون لكل حكم أو نص نظامي آخر يقرر سببًا مشروعًا لإنهاء عقد العمل القوة ذاتها.
ويمنح هذا النص مرونة للنظام العمالي في استيعاب المستجدات والظروف الخاصة التي قد يقررها المشرّع لاحقًا أو وردت في مواد أخرى من النظام، مثل انتهاء العقد لأسباب تتعلق بمخالفات جوهرية من جانب العامل أو لأسباب نظامية أخرى. وبالتالي فإن هذه الفقرة تؤكد شمولية المادة 74، وتمنع أي فراغ تشريعي قد يُستغل لإنهاء العقود بطرق غير منظمة، مما يعزز حماية الحقوق ويحقق الاستقرار في سوق العمل.
تعرف على: شرح المادة 75 من نظام العمل في السعودية وضوابط إنهاء عقد العمل
الخاتمة
وفي الختام، يمكن القول إن المادة 74 من نظام العمل تُعد من الركائز المهمة التي تنظم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل عند انتهاء عقد العمل، حيث وضعت أسبابًا واضحة ومشروعة تضمن العدالة وتحقق الاستقرار. فهذه المادة لا تكتفي بحماية العامل من أي إنهاء تعسفي، بل تمنح صاحب العمل في الوقت ذاته المرونة اللازمة لإدارة منشأته وفق الأطر النظامية.
ومن خلال وضوح نصوصها وتفصيل أسباب انتهاء العقد، ساهمت المادة 74 في تقليل النزاعات العمالية وتعزيز الثقة بين طرفي العلاقة التعاقدية. كما أنها تتماشى مع رؤية المملكة 2030 في دعم بيئة عمل عادلة، منظمة، وجاذبة للكفاءات الوطنية والعالمية، مما يرسخ دورها كأداة تشريعية فعالة لتحقيق التوازن بين مصلحة الأفراد واستقرار سوق العمل في السعودية.
يمكن لفريق إتقان المتميزة للمحاماة تقديم الدعم اللازم.
ويمكن التواصل مع فريقها من خلال أرقام الجوال 966056113776+ ، 9660541110440+ ، 966504315333+
أو من خلال زيارة فروعنا:
- جدة: حي العزيزية – ش محمد بن عبدالعزيز (التحلية).
- الرياض: الملك عبدالعزيز – أمام Kingdom.
- الدمام: شارع الأشرعة , البديع , الدمام 32415.
الأسئلة الشائعة
١. ما هي المادة 74 من قانون العمل السعودي؟
المادة 74 هي مادة تنظم حالات انتهاء عقد العمل بشكل مشروع، حيث تحدد الأسباب النظامية لانتهاء العقد مثل انتهاء مدته، أو اتفاق الطرفين على إنهائه، أو رغبة أحدهما مع الالتزام بالإشعار، إضافة إلى القوة القاهرة، بلوغ سن التقاعد، إغلاق المنشأة، أو أي حالات أخرى ينص عليها النظام.
٢. ماذا يعني عدم الرغبة في تجديد العقد بموجب مادة العمل 74؟
عدم الرغبة في تجديد العقد بموجب المادة 74 يعني أن أحد الطرفين (العامل أو صاحب العمل) يختار إنهاء عقد العمل محدد المدة عند انتهاء مدته، بشرط إخطار الطرف الآخر قبل فترة الإشعار النظامية، فلا يُعد ذلك فصلًا تعسفيًا بل إنهاءً مشروعًا للعقد.
٣. ما هي مستحقات إنهاء العقد بالتراضي؟
عند إنهاء عقد العمل بالتراضي وفق المادة 74 يستحق العامل جميع حقوقه التي أقرها له النظام مثل: الأجور المتبقية، بدل الإجازات، مكافأة نهاية الخدمة (إن توفرت شروطها)، وأي مزايا أو مستحقات أخرى نص عليها العقد أو اللوائح الداخلية.