المادة 74 من نظام مكتب العمل: إغلاق المنشأة بموجب نظام العمل

المادة 74 من نظام مكتب العمل في المملكة العربية السعودية تُعد من الركائز الأساسية في تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، حيث تتناول بشكل دقيق حالات انتهاء عقد العمل وآلية ذلك بطريقة تحفظ حقوق الطرفين. وتكمن أهمية هذه المادة في أنها توضح متى يمكن إنهاء العقد دون أن يُعد ذلك إنهاءً تعسفيًا أو مخالفًا للنظام، مما يوفر بيئة عمل مستقرة وعادلة.

من خلال هذه المادة، يضع النظام السعودي إطارًا قانونيًا يضمن التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل، ويحد من النزاعات المحتملة التي قد تنشأ عند انتهاء العلاقة العمالية، سواء كانت العقود محددة أو غير محددة المدة. وفي هذا المقال، سنتناول نص المادة 74 من نظام العمل السعودي، ونوضح الحالات التي تسمح بإنهاء العقد، ومدى تأثير ذلك على الحقوق العمالية.

المادة 74 من نظام مكتب العمل

المادة 74 من نظام مكتب العمل السعودي تُحدد الحالات التي يجوز فيها إنهاء عقد العمل بين الطرفين بطريقة نظامية دون أن يُعد ذلك إخلالًا بالعقد، وفي هذه الفقرة سنقدم لك عزيزي القارئ ما تنص عليه هذه المادة:

“ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية :

1. إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
2. إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.
3. بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام.
4. بلوغ العامل سن التقاعد – وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات – ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.
5. القوة القاهرة.
6. إغلاق المنشأة نهائياً.
7. إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.
8. أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر”.

“وعدلت هذه المادة وذلك بإضافة فقرتين على النحو الآتي:

• “3 (مكرر)- الاستقالة”
• “7 (مكرر)- صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس”.

اقرأ أيضًا: شرح المادة 75 من نظام العمل في السعودية وضوابط إنهاء عقد العمل

المادة 74 من نظام مكتب العمل فقرة 8

الفقرة (8) من المادة 74 من نظام مكتب العمل السعودي تنص على أن من أسباب انتهاء عقد العمل “أي حالة أخرى ينص عليها النظام”. وتُعد هذه الفقرة بمثابة بند عام يُتيح إدخال أي حالات إضافية ينص عليها نظام العمل أو الأنظمة الأخرى ذات الصلة، كحالات الإغلاق النهائي للمنشأة، أو صدور قرارات تنظيمية جديدة تؤثر على علاقة العمل. وتكمن أهمية هذه الفقرة في أنها تمنح مرونة للنظام، بحيث يُمكن تكييفه مع المتغيرات القانونية أو الاقتصادية، مع الحفاظ على الإطار القانوني الذي يحكم إنهاء العقود.

اطلع على: المادة 111 من نظام العمل السعودي وحقوق العامل في الإجازات

المادة (74) فقرة (7) من نظام العمل

تنظم الفقرة (7) من المادة 74 من نظام العمل السعودي واحدة من الحالات النظامية التي يجوز فيها إنهاء عقد العمل بشكل مشروع، وهي حالة بلوغ العامل سن التقاعد. وتأتي هذه الفقرة ضمن سياق يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق العامل وضمان استمرارية العمل وفق قدراته، مع مراعاة المصلحة العامة للمنشآت، وتنص هذه المادة على التالي:

“بلوغ العامل سن التقاعد – وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات – ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته”.

المادة 77 من نظام العمل

تُعد المادة 77 من نظام العمل السعودي من أبرز المواد التي تنظم مسألة التعويض عند إنهاء عقد العمل بشكل غير مشروع، سواء من قبل العامل أو صاحب العمل. وتأتي هذه المادة في إطار سعي النظام لحماية الحقوق المتبادلة بين الطرفين، والتقليل من حالات الفصل التعسفي أو الإنهاء غير المبرر، من خلال وضع معايير واضحة للتعويض تُحقق التوازن والعدالة في بيئة العمل.

وتنص هذه المادة على التالي:

“ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي :

1. أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2. أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3. يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين”

وتُرسخ هذه المادة مبدأ العدالة وتعويض الضرر، بما يعزز من استقرار سوق العمل ويحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حدٍ سواء.

المادة 80 من نظام العمل

تنص المادة 80 على أنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، إلا في عدد من الحالات التي تُعد جسيمة أو تُخل بشكل واضح بالالتزامات التعاقدية، وتتمثل هذه الحالات في:

1. إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه: أي استخدام للعنف اللفظي أو الجسدي داخل بيئة العمل، سواء كان الاعتداء مباشرًا أو بسبب العمل، يُعد مبررًا للفصل الفوري.
2. إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمداً التعليمات – التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة: كأن يهمل أداء مهامه الأساسية المتفق عليها، أو يُقصر عمدًا في تنفيذها.
3. إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة:  مثل السرقة، الكذب، التزوير، أو أي فعل يخالف القيم الأخلاقية أو المهنية.
4. إذا وقع من العامل – عمداً – أيُّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5. إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل: مثل تزوير المؤهلات أو الخبرات أو المستندات الرسمية عند التقديم للوظيفة.
6. إذا كان العامل مُعيَّناً تحت الاختبار: بشرط أن يتم الفسخ أثناء مدة التجربة المحددة في العقد.
7. إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية: الإنذار الكتابي شرط أساسي قبل تطبيق الفصل.
8. إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية : مثل استخدام الصلاحيات في ترسية عقود أو تقديم خدمات مقابل منفعة شخصية.
9. إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه: أي تسريب لمعلومات تتعلق بطبيعة العمل، العملاء، أو المنتجات بطريقة تُضر بالمصلحة التجارية للمنشأة.

و تُمكّن هذه المادة صاحب العمل من حماية منشأته من السلوكيات الخطيرة، وتردع العامل عن ارتكاب مخالفات مهنية أو أخلاقية، وتتُعزز من الانضباط داخل بيئة العمل، مع ضمان عدم إساءة استخدام الصلاحيات من قِبل أصحاب العمل.

إغلاق المنشأة بموجب المادة 74 من قانون العمل

يُعد إغلاق المنشأة نهائيًا أحد الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل بموجب الفقرة (6) من المادة 74 من نظام مكتب العمل السعودي. وتنص هذه الفقرة على أنه يجوز إنهاء عقد العمل إذا تقرر إغلاق المنشأة بشكل نهائي، وهو ما يُعتبر ظرفًا استثنائيًا خارجًا عن إرادة الطرفين. ويهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن بين مصلحة صاحب العمل، الذي قد يضطر للإغلاق لأسباب مالية أو تنظيمية، وبين حق العامل في إنهاء العلاقة التعاقدية بطريقة قانونية مع حفظ حقوقه، مثل مكافأة نهاية الخدمة والتعويض إذا توفرت شروطه.

تعرف على: كيفية رفع دعوى تعويض عن اصابة عمل والاستعلام عنها

المادة 74 من نظام العمل فقرة 1

تنص الفقرة (1) من المادة 74 على أن عقد العمل ينتهي باتفاق الطرفين على إنهائه، بشرط أن يكون هذا الاتفاق مكتوبًا. ويُعد هذا النص تأكيدًا على مبدأ حرية الإرادة بين العامل وصاحب العمل، إذ يحق لهما، في أي وقت، إنهاء العقد بشكل ودي دون الحاجة لتبرير أو الدخول في إجراءات فصل قانونية، طالما كان ذلك بالتراضي.

ويمكننا تقسيم هذه الفقرة إلى عناصر:

الاتفاق المشترك

• لا يجوز لطرف واحد أن يُنهي العقد بموجب هذه الفقرة دون موافقة الطرف الآخر.
• يجب أن يكون هناك تراضي صريح من الطرفين على إنهاء العلاقة التعاقدية.

شرط الكتابة

• الاتفاق يجب أن يكون مكتوبًا، حتى يُعتد به أمام الجهات القضائية.
• الهدف من الكتابة هو حماية حقوق الطرفين ومنع أي إنكار لاحق أو خلاف حول صحة الإنهاء.

المادة 74 من نظام العمل هل يستحق ساند

عند انتهاء عقد العمل بموجب المادة 74 من نظام مكتب العمل السعودي، فإن استحقاق العامل لتعويض “ساند” (نظام التأمين ضد التعطل عن العمل) يعتمد على تحقق الشروط التي يحددها النظام. فإذا كان سبب انتهاء العقد مشروعًا مثل عدم تجديد العقد، أو اتفاق الطرفين على إنهائه، وتم تسجيل العامل في التأمينات الاجتماعية، وتوفرت فيه الشروط الأخرى مثل المدة النظامية للاشتراك وعدم فصله لأسباب تأديبية، فإنه يستحق دعم “ساند”. أما إذا انتهى العقد بسبب لا يندرج ضمن الحالات المشمولة بالتعويض، فقد لا يكون له الحق في صرف الدعم.

الخاتمة

في ختام هذا المقال، نكون قد تناولنا بالتفصيل المادة 74 من نظام مكتب العمل، إلى جانب بعض المواد المرتبطة بإنهاء عقد العمل، موضحين الحالات النظامية التي تُجيز إنهاء العقد وحقوق كل طرف في هذه الحالات. ويؤكد هذا المقال على أهمية فهم المادة 74 من نظام مكتب العمل باعتبارها أداة قانونية تحفظ التوازن بين العامل وصاحب العمل، وتُسهم في تعزيز بيئة عمل مستقرة قائمة على الوضوح والعدالة.

يمكن لفريق إتقان المتميزة للمحاماة تقديم الدعم اللازم.

ويمكن التواصل مع فريقها من خلال أرقام الجوال 966056113776+، 9660541110440+، 966504315333+

أو من خلال زيارة فروعنا:

• جدة: حي العزيزية – ش محمد بن عبدالعزيز (التحلية)
• الرياض: الملك عبدالعزيز – أمام Kingdom
• الدمام: شارع الأشرعة , البديع , الدمام 32415.

الأسئلة الشائعة