شرح المادة 75 من نظام العمل في السعودية وضوابط إنهاء عقد العمل

تحدد المادة 75 من نظام العمل السعودي ضوابط إنهاء العقود غير محددة المدة، حيث يُشترط وجود سبب مشروع مع الالتزام بفترة إشعار مسبق، إذا كان الأجر شهريًا يجب على العامل إخطار صاحب العمل قبل 30 يومًا، بينما يُلزم صاحب العمل بإشعار العامل قبل 60 يومًا، أما في حال كان الأجر غير شهري فيجب تقديم إشعار قبل 30 يومًا من أي طرف.

يهدف هذا التنظيم إلى حماية استقرار العلاقة العمالية ومنع الإنهاء التعسفي، وفي حال عدم التقيد بمدة الإشعار يكون الطرف المخالف ملزمًا بدفع تعويض مالي يعادل أجر الفترة المتبقية من الإشعار.

المادة 75 من نظام العمل

تنظم المادة 75 من نظام العمل السعودي آلية إنهاء العقود غير محددة المدة، حيث تجيز لأي من الطرفين إنهاء العقد بناءً على سبب مشروع مع الالتزام بفترة إشعار محددة، وقد تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 8/2/1446هـ ليصبح نصها كما يلي:

أولًا إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًا:

• يحق للعامل إنهاء العقد بشرط توجيه إشعار كتابي لصاحب العمل قبل 30 يومًا من تاريخ الإنهاء.
• كما يحق لصاحب العمل إنهاء العقد بشرط توجيه إشعار كتابي للعامل قبل 60 يومًا من تاريخ الإنهاء.

أما إن كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهريًا:

يجب على الطرف الذي يرغب بإنهاء العقد (سواء العامل أو صاحب العمل) توجيه إشعار كتابي للطرف الآخر قبل 30 يومًا من تاريخ الإنهاء.

نص المادة 75 من نظام العمل السعودي​

“المادة الخامسة والسبعون:

– صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)

وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي:

“1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:

أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.

ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.

2- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهريًّا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سيُنهي العقد بناءً على سبب مشروع – سواء كان العامل أو صاحب العمل – إشعاراً كتابيًّا بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء”.”

جدير بالذكر أن المادة 75 من نظام العمل قد تم تعديلها عدة مرات والنص المذكور أعلاه هو التعديل الأخير الذي طرأ على هذه المادة وهو ما يتم العمل به حاليًا في المملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضا: المادة 81 من نظام العمل: إمكانية فسخ العقد بموجب هذه المادة

شرح المادة 75 من نظام العمل​

المادة 75 تهدف إلى تنظيم إنهاء العقود غير محددة المدة بطريقة تحفظ حقوق الطرفين، حيث:

• توفر حماية قانونية للعامل وصاحب العمل من الإنهاء المفاجئ.
• تمنح فترة كافية للطرف المتضرر لتدبير أموره قبل انتهاء العلاقة التعاقدية.
• تُحدد مدة الإشعار وفقًا لنظام دفع الأجور، حيث يتميز العقد الشهري بفترة إشعار أطول لضمان استقرار الوظيفة.
• تفرض التزامات على الطرف الذي يرغب في الإنهاء، بحيث لا يتم ذلك إلا وفقًا لسبب مشروع.

لماذا تختلف مدة الإشعار بين العامل وصاحب العمل؟

السبب في اختلاف مدة الإشعار بين العامل وصاحب العمل هو تحقيق التوازن وحماية الحقوق، إذا قرر العامل إنهاء العقد، فيجب أن يبلغ صاحب العمل قبل 30 يومًا، حتى يكون لدى صاحب العمل فرصة للبحث عن موظف جديد وتسليم العمل بطريقة منظمة.

أما إذا كان الإنهاء من جهة صاحب العمل فيلزمه إشعار العامل قبل 60 يومًا، وذلك حتى يتمكن العامل من البحث عن وظيفة أخرى وترتيب أموره المالية والمهنية دون أن يتأثر بشكل مفاجئ، هذه القاعدة تهدف إلى جعل عملية إنهاء العقود أكثر مرونة وعدالة للطرفين.

اطلع على: شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي والمادة 80 والفرق بينهما

ما المقصود بـ “سبب مشروع” لإنهاء العقد؟

السبب المشروع هو أي مبرر قانوني يتيح لأحد الطرفين إنهاء العقد، مثل:

• إعادة هيكلة الشركة أو تقليل عدد الموظفين بسبب الظروف الاقتصادية.
• ضعف أداء العامل أو عدم التزامه بشروط العقد رغم إنذاره.
• رغبة العامل في تغيير الوظيفة أو السفر.
• ارتكاب العامل مخالفة جسيمة مثل التغيب غير المشروع أو انتهاك لوائح العمل.

ماذا يحدث إذا لم يلتزم الطرف الذي أنهى العقد بفترة الإشعار؟

إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون الالتزام بفترة الإشعار، فإنه ملزم بدفع تعويض مالي يعادل أجر المدة المتبقية من الإشعار، وفقًا للمادة 76 من نظام العمل.

استشارات قانونية متخصصة في قضايا العمل

يمكن لفريق إتقان المتميزة للمحاماة تقديم الدعم القانوني المتخصص في قضايا العمل، بما في ذلك الاستشارات المتعلقة بإنهاء العقود وفقًا للمادة 75 من نظام العمل السعودي، يتميز محامو الشركة بخبرة واسعة في حماية حقوق العمال وأصحاب العمل، وضمان الامتثال للأنظمة العمالية، يمكنكم التواصل مع الفريق عبر الأرقام 0561137766 – 0541110440 – 0504315333 أو زيارة أحد فروعنا التالية:

تعرف على: المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد

• جدة: حي العزيزية – شارع التحلية.
• الرياض: طريق الملك عبدالعزيز – أمام Kingdom.
• الدمام: شارع الأشرعة – حي البديع للحصول على المشورة القانونية المناسبة.

الخاتمة

المادة 75 من نظام العمل السعودي تضع إطارًا قانونيًا عادلًا لإنهاء العقود غير محددة المدة، بحيث لا يتم الإنهاء إلا بناءً على سبب مشروع، مع الالتزام بفترة إشعار محددة وفقًا لنوع الأجر، تهدف هذه المادة إلى حماية الحقوق العمالية وضمان استقرار العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.

أسئلة شائعة