الرياض – المملكة العربية السعودية. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق المنتج التأميني الجديد لتغطية مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص عند تعثر أصحاب العمل في سداد أجورهم أو حقوقهم المالية، يأتي هذا المنتج في إطار جهود الوزارة لتعزيز العدالة في سوق العمل السعودي وحماية حقوق العاملين وأصحاب العمل على حدٍ سواء، وهو يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة والموثوقية في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
أهداف المنتج التأميني
يهدف المنتج التأميني إلى عدة أهداف رئيسية، تشمل:
- تعزيز الاستقرار في سوق العمل: من خلال حماية حقوق العمالة الوافدة وضمان حصولهم على مستحقاتهم، حتى في حالة تعثر المنشآت.
- حفظ حقوق أصحاب المنشآت: حيث يعمل على توفير بيئة عمل مرنة تحافظ على التوازن بين التزامات أصحاب العمل والعاملين.
- حماية المصالح المشتركة: يساهم في تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمالة الوافدة والشركات الوسيطة أو المقاولين.
يشمل المنتج التأميني جميع العمالة الوافدة التي تعمل في السوق السعودي ولديها إقامات سارية المفعول، تُطبق شروط المنتج على العمالة الوافدة التي تعمل في المنشآت المصنفة حسب الأنظمة والتصنيفات المعتمدة، باستثناء بعض الفئات المستثناة وفق أحكام المنتج.
اقرأ أيضًا: انتقال اختصاص الفصل في منازعات العمالة المنزلية إلى وزارة العدل
خصائص المنتج التأميني
يغطي التأمين عدة منافع تهدف إلى حماية العمالة من أي تقصير قد يحدث في سداد مستحقاتهم:
- تغطية الأجور المتأخرة: في حال تأخر المنشأة عن سداد أجور العامل لمدة تصل إلى 6 أشهر.
- تعويض العمالة المتضررة: في حال وصول عدد العمال الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم إلى 80% من إجمالي العمالة.
ملحوظة، إذا كانت المنشأة مغطاة تأمينياً لمدة لا تقل عن 12 شهراً من تاريخ سريان وثيقة التأمين.
شروط استحقاق التعويض، يستحق العامل الوافد التعويض في حالات محددة، منها:
- التأخر في سداد الأجور لمدة 6 أشهر متتالية.
- عدم استلام الحقوق المالية لنسبة كبيرة من العمالة تصل إلى 80%.
- صلاحية وثيقة التأمين لمدة لا تقل عن 12 شهراً قبل طلب التعويض.
يعتبر هذا المنتج خطوة نوعية لتعزيز الشفافية والمسؤولية في سوق العمل، ويعد ركيزة أساسية لضمان حقوق العاملين والمساهمة في استقرار منشآت القطاع الخاص، كما يعكس التزام المملكة بتحقيق رؤية 2030 عبر تحسين بيئة العمل وجذب الاستثمارات العالمية بفضل نظام عادل ومتطور يلبي احتياجات جميع الأطراف.