نص قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الأربعاء 29 محرم 1445 ه الموافق 16 أغسطس 2023 م، على إنشاء هيئة التأمين ، ويعد إنشاء الهيئة ككيان مستقل يهدف إلى تنظيم العمل في قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية حدثًا بارزًا سيشكل فارقًا مهمًا في القطاع، نظرًا لأن وجود الاستقلالية في الكيان يعزز من الدور الرقابي والإشرافي على القطاع بشكل عام، وتباشر الهيئة أعمالها بعد (90) يومًا من تاريخ قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة التأمين.
وكان الاختصاص سابقًا في كل ما يتعلق بقطاع التأمين لدى البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي، وذلك قبل صدور القرار، ويعمل البنك المركزي على تنظيم آلية لحين انتهاء الفترة الانتقالية لنقل كامل الاختصاصات إلى هيئة التأمين، وذلك لضمان استقرار الأعمال وعدم تأثر القطاع خلال المدة المقررة لمباشرة الأعمال حسب القرار الصادر من مجلس الوزراء.
أبرز 5 أهداف تحققها هيئة التأمين:
١- تنظيم قطاع التأمين في المملكة.
٢- العمل على استقرار القطاع وتطوير بتعزيز الدور الرقابي والإشرافي.
٣- رفع كفاءة قطاع التأمين بزيادة مساهمته في تطور الناتج المحلي.
٤- تنمية الوعي التأميني وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.
٥- تنظيم العلاقة التعاقدية التأمينية وترسيخ مبادئها.
ويستمر البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي في ممارسة الاختصاصات خلال هذه الفترة التي تعد فترة انتقالية لحين موعد مباشرة هيئة التأمين لأعمالها حسب القرار، مما يضمن استقرار القطاع وعدم تأثر الأعمال.
كما وضح البنك المركزي آلية الانتقال وأكد عدم وجود أي تغييرات في الأنظمة أو التعليمات الصادرة عن البنك المركزي أو مجلس الضمان الصحي وفي حين إصدار تعليمات أو لوائح جديدة سيتم التصريح عنها، مما يعني استمرار الحماية المكفولة بموجب الأنظمة لكافة أطراف التعاقد في قطاع التأمين، ولن يؤثر ذلك على حاملي وثائق التأمين والمستفيدين من حيث التعاملات أو المطالبات التأمينية القائمة، وتسري الأنظمة واللوائح المعتمدة في البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي.
أما عن الشكاوى والمنازعات فقد أكد البنك المركزي السعودي على استمرار لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بممارسة أعمالها بنفس الآلية دون حدوث أي تغيير في الفترة الحالية.
آلية استقبال الشكاوى في الفترة الحالية:
يستمر العمل بنفس الآلية المتبعة للشكاوى دون أي تغيير، حيث يتم استقبال الشكاوى عبر قنوات مخصصة في البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي، ويستمر العمل عليها إلى حين مباشرة هيئة التأمين لأعمالها وانتقال الاختصاص إليها بشكل كامل.