قرر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء الموافقة على نظام المساهمات العقارية، الذي سيسهم في ضمان تحقيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات في مجال المساهمات العقارية من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والاشتراطات والأحكام.
وبالتفصيل، أوضح الدكتور بدر بن عبدالله الشويعر، الأمين العام للجنة المساهمات العقارية “تصفية”، أن هذا النظام هو أول نظام يُصدر لتنظيم المساهمات العقارية وتنظيم إجراءاتها.
أهداف نظام المساهمات العقارية
وأشار الشويعر، عبر حسابه في موقع “تويتر”، إلى أهم أهداف النظام، والتي تتمثل في حماية حقوق جميع الأطراف، وتعزيز مستوى الشفافية، وتقليل حدوث تعثر في المساهمات العقارية، وتوفير فرص استثمارية كبيرة وغيرها. ولضمان تنفيذ المساهمات وفق أفضل الممارسات وأعلى المعايير، تم وضع سلسلة من الإجراءات والاشتراطات والأحكام.
إقرأ أيضا / إعتماد نظام المعاملات المدنية
أبرز مواد نظام المساهمات العقارية
وكشف الشويعر عن أهم المواد الموجودة في هذا النظام، والتي تتضمن ما يلي:
١- الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقارات، وموافقة هيئة السوق المالية لطرح المساهمة.
٢- أن يتمتع المساهم بملكية الأرض وفقًا لصك شرعي ساري المفعول استنادًا إلى توثيق الجهة المختصة.
٣- وجود موافقة رسمية على تخطيط الأرض من الجهة المختصة.
٤- أن تكون نسبة المساهمة المرخص لها لا تقل عن النسبة المحددة في اللوائح.
٥- تأهيل وتصنيف المرخص لهم لممارسة نشاط المساهمات العقارية.
٦- تحديد فترة زمنية للمساهمة العقارية.
٧- استعادة جميع المبالغ المسددة للمساهمين بدون خصمات عند انتهاء الفترة المخصصة للمشاركة دون استكمال قيمة المساهمة العقارية بالكامل.
٨- قيام هيئة السوق المالية بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية.
٩- المسؤولية المالية للمرخص له عن كل ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة، وهيئة السوق المالية، وأطراف العلاقة.
١٠- إيداع الاشتراكات النقدية والعوائد المالية في حساب بنكي مخصص للمساهمة، ويُسمى “حساب الضمان”.
١١- شهادة المساهمة العقارية تحمل قيمة قانونية أمام القضاء، ولا يمكن إثبات تزويرها إلا بوجود أدلة قاطعة.
١٢- تعيين محاسب قانوني ومستشار هندسي لكل مساهمة عقارية.
١٣- تشكيل جمعية تضم جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة، وتسمى “جمعية المساهمين”.
١٤- لا يجوز بيع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييمها من قبل خبراء معتمدين.
١٥- يُعاقب المخالفون لأحكام النظام بالتحذير، أو إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز السنة، أو إلغاء الترخيص، أو دفع غرامة تصل إلى ١٠ ملايين ريال.
وتتولى الهيئة العامة للعقارات في نظام المساهمات العقارية مهام الرقابة والإشراف، وإصدار وتعديل وإلغاء التراخيص، ووضع الشروط اللازمة وغيرها، بهدف تحقيق دورها التنظيمي والتشريعي في تعزيز كفاءة السوق العقارية.
إقرأ أيضا / إعتماد نموذج إتفاقية مشارطة التحكيم العام ونموذج إتفاقية مشارطة التحكيم مع المركز السعودي للتحكيم التجاري