انتقال اختصاص الفصل في منازعات العمالة المنزلية إلى وزارة العدل ابتداءً من 3 أكتوبر 2024
في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتحقيق أفضل الممارسات القانونية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن انتقال اختصاص الفصل في منازعات العمالة المنزلية ومن في حكمهم إلى وزارة العدل، وذلك من خلال المحاكم العمالية، اعتباراً من 3 أكتوبر 2024.
أهداف انتقال اختصاص الفصل في منازعات العمالة المنزلية
وتأتي هذه الخطوة لتحقيق عدد من الأهداف المهمة، أبرزها:
- اكتمال منظومة اختصاص القضاء العمالي لضمان معالجة جميع المنازعات المتعلقة بسوق العمل بشكل متكامل.
- استدامة العلاقات التعاقدية في سوق العمل من خلال تعزيز آليات التسوية الودية والنزاعات.
- تعزيز الثقة بين جميع الأطراف المعنية بالعلاقات التعاقدية في مجال العمالة المنزلية.
آلية العمل الجديدة: ستستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استقبال دعاوى خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم بغرض التسوية الودية. وفي حال تعذر التوصل إلى تسوية، يمكن رفع الدعوى أمام المحاكم العمالية وفقاً للأنظمة المعمول بها.
ويهدف هذا الانتقال إلى تعزيز الشفافية في التعامل مع النزاعات العمالية وضمان حماية حقوق جميع الأطراف ضمن إطار قانوني واضح وفعّال.
لمزيد من التفاصيل والمعلومات حول هذا القرار، يمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو من خلال متابعة الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.