بلاغ التغيب عن العمل في النظام الجديد من الموضوعات المهمة التي تمس العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل في المملكة العربية السعودية. ومع التحديثات الأخيرة في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أصبح تقديم البلاغات يخضع لضوابط وإجراءات أكثر دقة تهدف إلى حفظ حقوق جميع الأطراف وضمان بيئة عمل عادلة ومنظمة. في هذا المقال نسلّط الضوء على مفهوم بلاغ التغيب، والآليات الجديدة لتقديمه، والنتائج القانونية المترتبة عليه لكل من صاحب العمل والعامل.
المحتويات
الغاء بلاغ التغيب عن العمل في النظام الجديد
أتاح النظام الجديد في المملكة العربية السعودية إمكانية إلغاء بلاغ التغيب عن العمل وفق ضوابط محددة تضمن التوازن بين مصلحة صاحب العمل وحقوق العامل. حيث يمكن لصاحب العمل التراجع عن البلاغ عبر منصة “قوى” في حال عودة العامل إلى عمله أو تسوية الخلاف بين الطرفين.
كما يحق للعامل التقدم بطلب اعتراض إذا كان البلاغ غير صحيح أو مبنياً على أسباب غير مشروعة. ويهدف هذا التحديث إلى الحد من إساءة استخدام البلاغات، وتعزيز بيئة عمل عادلة تضمن استقرار العلاقة التعاقدية وتحافظ على حقوق جميع الأطراف.
اقرأ أيضا: تعديلات نظام العمل السعودي: استشارات قانونية لسوق العمل
إسقاط بلاغات التغيب
يقصد بإسقاط بلاغات التغيب في النظام الجديد إلغاء البلاغ بشكل نهائي من سجلات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سواء بمبادرة من صاحب العمل أو بقرار من الجهات المختصة بعد ثبوت عدم صحة البلاغ. ويُعد الإسقاط خطوة مهمة للعامل، إذ تتيح له استعادة وضعه النظامي وممارسة حقوقه الوظيفية دون قيود، كما تمنح صاحب العمل فرصة لتصحيح العلاقة التعاقدية إذا زالت أسباب البلاغ. ويهدف هذا التنظيم إلى منع التعسف في استخدام البلاغات وضمان عدالة الإجراءات بما يحقق التوازن بين الطرفين.
اطلع على: اصابات العمل: التعويضات المناسبة للإصابة العمل وفقا للنظام السعودي
بلاغ تغيب عن العمل قوى
تعد منصة “قوى” الرقمية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية الأداة الرسمية لتقديم بلاغات التغيب عن العمل في النظام الجديد. فمن خلالها يستطيع صاحب العمل رفع البلاغ إلكترونيًا بشكل فوري عند انقطاع العامل عن أداء مهامه دون مبرر مشروع، مع توثيق التفاصيل المطلوبة. كما تتيح المنصة للعامل فرصة متابعة وضعه النظامي، وتقديم اعتراض في حال كان البلاغ غير صحيح. وبهذا الشكل أسهمت “قوى” في أتمتة الإجراءات وتسهيلها، وضمان الشفافية والسرعة في معالجة بلاغات التغيب بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
كم مدة بلاغ التغيب عن العمل
تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مدة بلاغ التغيب عن العمل بحيث يبقى البلاغ سارياً لمدة 15 يومًا من تاريخ تقديمه عبر منصة “قوى”. وخلال هذه الفترة يُمنح العامل فرصة للاعتراض أو لتسوية وضعه مع صاحب العمل، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء يتم اعتماد البلاغ وتترتب عليه الآثار القانونية المرتبطة بانقطاع العامل عن العمل. ويهدف هذا التنظيم إلى إعطاء فرصة عادلة للطرفين قبل تثبيت البلاغ بشكل نهائي.
شروط بلاغ التغيب عن العمل
وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة شروط يجب توافرها ليتمكن صاحب العمل من تقديم بلاغ التغيب عن العمل عبر منصة “قوى”، ومن أبرزها:
- أن يكون العامل مسجلاً على كفالة صاحب العمل وقت تقديم البلاغ.
- غياب العامل عن العمل لمدة 15 يومًا متتالية أو 30 يومًا متفرقة خلال السنة العقدية دون عذر مشروع.
- أن يكون عقد العمل ساري المفعول ومسجلاً في منصة “قوى”.
- ألا يكون هناك نزاع عمالي قائم أمام الجهات القضائية حول نفس الموضوع.
- ألا يكون العامل قد قدّم استقالة رسمية أو طلب إنهاء خدمة معتمد قبل البلاغ.
- أن يتم رفع البلاغ إلكترونيًا عبر منصة “قوى” فقط، حيث لا تُقبل الطرق التقليدية أو الورقية.
عقوبة متغيب عن العمل
وفقًا للنظام الجديد للعمل في المملكة العربية السعودية، فإن العامل الذي يثبت تغيبه عن العمل دون مبرر مشروع يتعرض لعدة عقوبات نظامية. أبرزها: إنهاء عقد العمل دون تعويض استنادًا للمادة (80) من نظام العمل، مع تسجيل البلاغ رسميًا في منصة “قوى”. كما يُمنع العامل من الانتقال إلى منشأة أخرى خلال فترة السماح المحددة (60 يومًا)، إلا إذا حصل على موافقة لنقل الخدمات أو إصدار تأشيرة خروج نهائي. وفي حال تجاهل العامل لتصحيح وضعه، قد يؤدي ذلك إلى إلغاء إقامته بشكل نهائي وترحيله من المملكة، بالإضافة إلى منعه من العودة لفترة زمنية تحددها الجهات المختصة. وتهدف هذه العقوبات إلى تعزيز الالتزام بالعقود والحد من حالات الانقطاع غير المبرر.
الفرق بين بلاغ الهروب والتغيب عن العمل
يختلف بلاغ الهروب عن بلاغ التغيب عن العمل من حيث الجهة المختصة والإجراءات المترتبة على كل منهما.
- بلاغ التغيب عن العمل: يُقدَّم عبر منصة “قوي” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويختص فقط بالعلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل عند انقطاع العامل عن أداء مهامه دون عذر مشروع. وينتج عنه إنهاء العقد ووقف خدمات العامل مع منحه فترة سماح لتصحيح وضعه.
- بلاغ الهروب: يُرفع إلى المديرية العامة لل
- جوازات (الجوازات السعودية) عندما يترك العامل مكان العمل أو يُغادر جهة الكفيل دون إشعار رسمي أو تصريح، وهو ذو طبيعة أمنية أكثر. ويترتب عليه إلغاء إقامة العامل، إدراجه في قائمة المبعدين، ومنعه من دخول المملكة لفترة زمنية تحددها اللوائح.
تعرف على: أبرز تعديلات قانون العمل السعودي 2025 وشرح لائحة نظام العمل
وبذلك فإن بلاغ التغيب إجراء تشريعي – عمالي، بينما بلاغ الهروب إجراء أمني – إقامي.
في الأخير عزيزي القارئ، نقدر نقول إن النظام الجديد لبلاغات التغيب عن العمل في السعودية حاول يوازن بين حق صاحب العمل وحماية العامل. وجود منصة “قوى” سهّل كل الإجراءات وخلاها أوضح وأسرع، بدل ما كانت الأمور معقدة أو غير واضحة. أهم شيء إن الطرفين يعرفوا حقوقهم ويتعاملوا بشفافية، عشان ما يوصلوا لمشاكل أو عقوبات كان ممكن يتفادوها من البداية. الحفاظ على التواصل والالتزام بالعقد هو الضمان الحقيقي لاستمرار العلاقة العملية بشكل ناجح ومستقر.
الاسئلة الشائعة
كيف ألغي بلاغ التغيب عن العمل في النظام الجديد؟
يمكن لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب عن العمل إلكترونيًا عبر منصة قوى في حال عودة العامل إلى عمله أو تم التوصل إلى تسوية بين الطرفين. كما يمكن للعامل الاعتراض على البلاغ إذا كان غير صحيح، وفي حال ثبوت اعتراضه يتم إلغاء البلاغ بقرار من وزارة الموارد البشرية.
متى يسقط العامل بعد بلاغ الانقطاع عن العمل؟
يسقط وضع العامل النظامي إذا لم يقم بتصحيح وضعه خلال مهلة 60 يومًا من تاريخ تقديم البلاغ. بعد هذه المدة يتم تثبيت البلاغ ويترتب عليه إلغاء عقد العمل وإيقاف خدمات العامل.
هل المتغيب عن العمل يستطيع نقل كفالة؟
نعم، النظام الجديد منح العامل فرصة لنقل الكفالة خلال فترة السماح (60 يومًا) بعد تقديم بلاغ التغيب، بشرط موافقة جهة عمل جديدة واستيفاء شروط النقل عبر منصة قوى. أما بعد انتهاء المهلة، يصبح النقل غير ممكن إلا في حالات استثنائية يحددها النظام.
كم مهلة التغيب عن العمل؟
المهلة التي يمنحها النظام الجديد للعامل بعد تقديم بلاغ التغيب هي 60 يومًا، يتمكن خلالها من نقل خدماته أو إصدار تأشيرة خروج نهائي. وإذا لم يتخذ أي إجراء خلال هذه المدة، تُطبَّق بحقه العقوبات المقررة مثل إنهاء العقد وإلغاء الإقامة.