نظام الاثبات السعودي الجديد هو نظام قانوني يُعنى بشكل أساسي بالإثبات وإجراءاته وأدلته، ويهدف بشكل عام إلى تنظيم طرق الإثبات وحجيتها وكذلك مواكبة تطور التقنيات باعتماد الوسائل التقنية الحديثة في الإثبات، وكل ما يمكن به إضفاء القوة للحجج والأدلة التي يملكها صاحب الحق، مما يدعم العمل القضائي ويحد من الممارسات التي تهدف إلى إطالة أمد التقاضي بلا طائل، ويسهم كذلك في تحقيق العدالة الناجزة.
المحتويات
نبذة عن النظام الجديد
أحد أهداف نظام الاثبات السعودي الجديد هو تسهيل عمليات الإثبات وعدم حصرها في الأساليب التقليدية، فأصبح يعتد بالوثائق الرقمية والبيانات والأدلة الرقمية الأخرى لإثبات الحقائق في المحكمة.
بالإضافة إلى ذلك يعتمد نظام الإثبات السعودي الجديد على توفير تقنيات التحليل الجيني والتحليل الكمي للبيانات، يستخدم هذا التحليل لتحليل البيانات والأدلة الرقمية وتقديم تحليل علمي موضوعي لتقديم الأدلة في المحكمة.
هدف هذا النظام المتقدم هو تحقيق تسوية نزاعات أسرع وأكثر عدالة، وتحسين كفاءة العمل القضائي وتعزيز المناخ الاستثماري والأعمال في المملكة العربية السعودية.
ويهدف النظام أيضًا إلى تحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي في الدولة.
جدير بالذكر أن نظام الإثبات السعودي الجديد يشير إلى الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحديث وتحسين النظام القضائي، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا والابتكارات القانونية لتسهيل وتحسين العدالة وإثبات الحقائق في المحكمة.
أهداف نظام الاثبات السعودي الجديد
نظام الإثبات السعودي الجديد هو نظام تم اعتماده في عام 2021، ويهدف إلى تطوير قواعد الإثبات في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، حيث يتضمن النظام مجموعة من الأحكام الجديدة التي تتعلق بطرق الإثبات والإجراءات القضائية، كما يتضمن عددًا من الضمانات التي تحمي حقوق الخصوم.
ومن أهداف نظام الاثبات هو استقرار الأحكام القضائية والإسراع في فض المنازعات، وذلك لكي يتفرغ القاضي لتحرير الوقائع وتوصيفها وإثباتها.
من أهم أهداف نظام الإثبات السعودي الجديد ما يلي:
- تحقيق العدالة الناجزة من خلال توفير المرونة للخصوم في تقديم أي دليل يثبت ادعائه، بما في ذلك الأدلة الرقمية.
- حماية حقوق الخصوم من خلال السماح لهم بالاستعانة بخبيرين في الإثبات والطعن في حكم المحكمة.
- تطوير المنظومة القضائية في المملكة العربية السعودية وجعلها أكثر كفاءة وفعالية.
يُعد نظام الإثبات السعودي الجديد خطوة مهمة في تطوير المنظومة القضائية في المملكة العربية السعودية، ويُتوقع أن يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الخصوم.
يمكنك قراءة/ جرائم النصب والاحتيال في السعودية
بنود نظام الاثبات السعودي الجديد
نظام الإثبات السعودي الجديد هو نظام تم اعتماده في عام 2021، ويهدف إلى تطوير قواعد الإثبات في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. يتضمن النظام مجموعة من الأحكام الجديدة التي تتعلق بطرق الإثبات والإجراءات القضائية، كما يتضمن عددًا من الضمانات التي تحمي حقوق الخصوم.
فيما يلي جميع بنود نظام الاثبات السعودي الجديد التي يتضمنها ..
الباب الأول: الأحكام العامة
- المادة (1): يسمى هذا النظام ” نظام الاثبات الجديد “.
- المادة (2): يهدف هذا النظام إلى تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الخصوم من خلال تنظيم طرق الإثبات والإجراءات القضائية.
- وكذلك المادة (3): تسري أحكام هذا النظام على جميع الدعاوى التي تنظر أمام المحاكم السعودية.
- المادة (4): لا يجوز الإثبات بغير طريق من طرق الإثبات المنصوص عليها في هذا النظام، إلا إذا كان ذلك جائزًا قانونًا.
الباب الثاني: طرق الإثبات
- المادة (5): طرق الإثبات هي:
- الكتابة.
- الشهادة.
- القرائن.
- المعاينة.
- الخبرة.
- اليمين.
- المادة (6): تكون الكتابة حجة على من صدرت منه، وعلى كل من وقع عليها أو اعترف بها، ما لم يثبت أن المحرر مزور.
- المادة (7): الشهادة هي إخبار صادق بإثبات حقٍّ بلفظ الشهادة في مجلس القضاء، وركنُها لفظ «أشهد».
- وأيضًا المادة (8): القرائن هي دلائل غير قطعية تنشأ من وقائع معينة، ويجوز للمحكمة أن تأخذ بها في حكمها إذا رأت أنها تؤيد ما ثبت لديها من أدلة أخرى.
- المادة (9): المعاينة هي إجراء يجريه القاضي بنفسه للوقوف على حقيقة ما يعرض عليه من واقعة.
- المادة (10): الخبرة هي إجراء يلجأ إليه القاضي لتقدير أمر معين لا يدخل في اختصاصه، وذلك بعرضه على خبير يُعينه لهذا الغرض.
- و المادة (11): اليمين هي إلزام شخص بأداء يمين أمام المحكمة لتأكيد أو نفي واقعة.
الباب الثالث: إجراءات الإثبات
- المادة (12): على كل من يدعي حقًا أن يثبت ادعائه بالطرق المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة (13): للمحكمة أن تأمر بتقديم أي دليل يرى أنه لازم للفصل في الدعوى.
- ومن أبرز البنود المادة (14): للمحكمة أن تسمع الشهود وتطلب من الخبير تقديم تقريره، وذلك في أي وقت تراه مناسبًا.
- المادة (15): للمحكمة أن تأخذ بأي دليل يرى أنه يصلح للفصل في الدعوى، ولو لم يكن محددًا في هذا النظام.
قد ترغب في الإطلاع على//الموافقة على نظام المساهمات العقارية
الباب الرابع: قواعد الإثبات الخاصة
- المادة (16): يجوز الإثبات بالشهادة في جميع الدعاوى، إلا في الأحوال التي ينص فيها القانون على وجوب الكتابة.
- ومن بنود نظام الاثبات الجديدالمادة (17): يجوز الإثبات بالقرائن في جميع الدعاوى، إلا في الأحوال التي ينص فيها القانون على عدم جواز الإثبات بها.
- المادة (18): لا يجوز الإثبات باليمين في الدعاوى التي ينص فيها القانون على عدم جواز الإثبات بها.
الباب الخامس: أحكام ختامية
- المادة (19): ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
- المادة (20): يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا النظام.
أرجو أن يكون هذا قد ساعدك في معرفة بنود نظام الاثبات السعودي الجديد.
لا تنس متابعتنا على تويـتــر وإنستغـرام، كما يمكنك طلب الاستشارة القانونية على موقعنا، وسيتم الرد عليك كادر من أفضل المحامين والمستشارين..