ما هي أبرز تعديلات نظام العمل السعودي والمواد المعدلة؟

تعتبر تعديلات نظام العمل السعودي من الموضوعات الحيوية التي تساهم في تطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال واصحاب العمل في المملكة، في الخامس من أغسطس 2024 أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال جلسة مجلس الوزارء السعودي عن إجراء عدة تعديلات وتحديثات على نظام العمل بهدف تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل، وذلك في إطار الرؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة. تشمل هذه التعديلات جوانب متعددة، منها تنظيم ساعات العمل، وإجازات العمال، وحقوق المرأة في العمل، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل بشكل عام. سيكون لهذا التغير أثر كبير على القطاعين العام والخاص، وسيتطلب من جميع الأطراف المعنية فهم هذه التعديلات وكيفية تطبيقها بما يتماشى مع الأهداف الوطنية.

سنتناول في مقالنا هذا المواد بعد التعديل وسنقدم ببعض النصائح للعمال وأصحاب العمل للأنشاء بيئة عمل صحية متوازية لجميع الأطراف.

تعديلات نظام العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2024 عن بعض التعديلات في نظام العمل السعودي، والتي ستؤثر بشكل مباشر بين صاحب العمل والعمال.

شملت التعديلات في نظام العمل العديد من اللوائح والقوانين المتعارف بها حالياً في علاقات العمل، ومن المحتمل ان تشمل التعديلات سهولة التوضيف والفصل وتعديل في المواد الخاصة بالمرأة العاملة، وذلك لتوفير المرونة في عقود العمل والعلاقة بين العامل وصاحب العمل.

شملت التعديلات في نظام العمل كالآتي:-

• إضافة مادتين إلى نظام العمل، مما يشير إلى وجود تعديلات جوهرية على بعض الأحكام.
• حذف 7 مواد من النظام الحالي، مما يعني إلغاء بعض الأحكام السابقة وإدخال أحكام جديدة بدلاً منها.
• شهدت 38 مادة من النظام الحالي تعديلات، مما يعني إجراء تغييرات جزئية على هذه المواد لتتناسب مع المتغيرات الجديدة في سوق العمل.

كما ذكروا أنه سيتم تطبيق هذه التعديلات الجديدة بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضًا: شرح المادة 117 من نظام العمل السعودي

المواد المعدلة في نظام العمل

نظام العمل السعودي نظام قانوني يحكم علاقات العمل وشروط العمل وظروفه، العمل لغير السعوديين، كما ينظم الفصل التعسفي وعمليات التوظيف، حقوق المرأة العاملة وكل ما يشملها من إجازة وضع وإصابات العمل والخدمات الصحية والأجتماعية غيرها.

صدر نظام العمل السعودي بمرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 23/8/1426هـ، يضم نظام العمل السعودي ستة عشر باباً ومئتين خمسة وعشرون مادة.

وأحل هذا النظام محل نظام العمل والعمال، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/21) والتاريخ 6/ 9/ 1389هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام إلى حين تعديلها.

وفي إطار سعي ومجهودات المملكة في الحفاظ علي بيئة العمل ونظامه تعسي بين الحين والأخر الي بعض التعديلات في النظام لخلق نظام عمل متكامل متكافئ ومتفاهم لعلاقات العمل.

دعني قارئ الكريم أشارك معك تفاصيل أبرز التعديلات في مواد نظام العمل وشرحها لك بطريقة مبسطة لكي تفهم الحقوق والواجبات القانونية في العمل.

اقرأ أيضًا: المادة 77 من نظام العمل السعودي

ما هي المواد المعدلة في نظام العمل؟

1. المادة الثانية من نظام العمل والتي توضح مفاهيم الألفاظ والعبارات التي وردت في النظام، تهدف المادة الثانية من النظام بعد التعديل إلى تحديد المصطلحات الرئيسية المستخدمة في سياق النظام، وذلك لضمان تفسير موحد للقانون وتطبيق أحكامه بشكل صحيح. وتغطي هذه المادة مجموعة واسعة من المصطلحات المرتبطة بعلاقات العمل، بدءًا من تعريف الأطراف المعنية (الوزارة، الوزير، صاحب العمل، العامل، الحدث) ووصولاً إلى تعريف أنواع العمل المختلفة (الأصلي، المؤقت، العرضي، الموسمي، لبضعة وقت) وأشكال الخدمة (المستمرة، الإسناد) وإجراءات إنهاء العلاقة العمالية (الاستقالة).
2. المادة السابعة من النظام بعد التعديل نصت علي ” -1 يستثىن من تطبيق أحكام هذا النظام كل من: أ- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة اليت ال تضم سواهم. ب- لاعبو الأندية والأتحادات الرياضية ومدربوها. ج- العمالة المزنلية ومن في حكمهم. د- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم. ه- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين. .2 يصدر الوزير-بالتنسيق مع الجهات المختصة- لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ج و (د) و(هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة. واستثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة ؛ تطبق في شأن مخالفات أحكام تلك اللوائح العقوبات المنصوص عليها في المادة )التاسعة والعشرين بعد المائتين)من هذا النظام.3- يراعي أن تضمن في اللوائح الصادرة في شأن الفئتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (ج)و (د) من الفقرة (1) من هذه المادة الإجراءات والآليات التي تكفل تحسين أداء سوق العمالة للفئتين، وتنظمي حركة انتقالها، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تترتب على أصحاب العمل والمكاتب والشركات التي تقوم بالوساطة في التعاقد معها.” تتحدث المادة عن من هم مستثنون من تطبيق قانون العمل السعودي ببساطة، تحدد بعض الفئات من الأشخاص الذين لا يخضعون بشكل كامل لقانون العمل السعودي. لماذا؟ لأن ظروف عملهم أو علاقتهم بصاحب العمل تختلف عن العمال العاديين.
3. المادة الثانية والعشرون تنص علي ” توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: .1 مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. .2 جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. .3 تنفيذ الواجبات الآتية: -1/3 تسجيل طالبي العمل. -2/3 الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال. -3/3 موائمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهلاتهم. -4/3 تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهين، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة. -5/3 غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.” تساعدك هذه المادة في التعرف علي دور الوزارة في مساعدة الناس على إيجاد عمل.
4. المادة الثالثة وعشرون ” كل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهالته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.” ويقصد بهذه المادة كل شخص وصل إلى سن العمل ويريد عمل، عليه أن يسجل اسمه في سجل خاص بالباحثين عن عمل وهذا السجل مهم جداً لأنه يساعد الحكومة والشركات على معرفة من يبحث عن عمل وما هي المؤهلات والخبرات التي يمتلكها.
5. المادة الرابعة والعشرون ” تحدد الائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والإوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقاً للتصنيف المهين المعتمد، وتكون أساساً في تنظمي عمليات التوظيف.” توضح هذه المادة علي وجود مجموعة من القوانين والتعليمات التفصيلية التي تحدد كيف تتم عملية التوظيف بشكل رسمي.
6. المادة الخامسة وعشرون نصت بعد التعديل علي ” على كل صاحب عمل أن يرسل إلى الوزارة ما يأتي: 1. بياناً بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط الالزم توافرها لشغلها، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ شغورها أو استحداثها. 2. إشعاراً بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته قنوات التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلم خطاب الترشيح. 3. يباناً بأسماء عماله، ووظائفهم، ومهنهم، وأجورهم، وأعمارهم، وجنسياتهم، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها الائحة.  4. تقريراً عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير .5 ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3،4 من هذه المادة خلال شهر محرم من كل عام.” ببساطة، هذه المادة تقول إن كل صاحب عمل (أي شركة أو مؤسسة) يجب أن يبلغ وزارة العمل عن كل ما يتعلق بعماله وأعماله، وهذا الإبلاغ ضروري حتى تتمكن الحكومة من متابعة سوق العمل، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وضمان حقوق العمال.
7. المادة السابعة وعشرون تنص علي ” للوزير عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل – في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات – بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في قنوات التوظيف بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.” القصد من هذه المادة هو انه يمكن لوزير العمل أن يأمر أصحاب الشركات في بعض الأماكن أو المجالات المحددة، بأنه ما يقدروا يستقدموا عمال جداد إلا إذا سجلوا أولًا في مكان معين (قنوات التوظيف)، والوزير هو اللي بيحدد الشروط اللي لازم تكون موجودة في عملية التسجيل دي.
8. المادة الثامنة وعشرون ” على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من أن تشغيل ذوي الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنًّي يشغل %4 على الأقل من مجموع عدد عماله من ذوي الأعاقة المؤهلين مهنياً، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح قنوات التوظيف أو غيرها. وعليه أن يرسل إلى الوزارة المختص بياناً بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها ذوو الأعاقة الذين تم تأهيلهم مهنياً، وأجر كل منهم.” توضح هذه المادة وتحدد نسبة تشغيل العمالة من ذوي الأعاقة والتي مقدرة بنسبة 4% علي كل شركة او صاحب عمل يستخدم 25 عاملاً فأكثر.

لقد وضحنا أمثلة علي المواد بعد التعديل من خلال تعديلات نظام العمل PDF من موقع وزارة الموارد البشرية، دعني أخبرك قارئ الكريم عن أهم وأبرز التعديلات في نظام العمل، وهي كالآتي:-

1. إجازة الوفاة: يُضاف حق الحصول على إجازة وفاة لمدة 3 أيام في حال وفاة الأخ أو الأخت، تبدأ من تاريخ الوفاة.
2. إجازة المولود: يمكن للعامل تحديد إجازة المولود خلال 7 أيام من تاريخ الولادة.
3. تعريف الاستقالة والإعارة: تم إضافة تعريفات قانونية للاستقالة والإسناد (الإعارة) لضمان وضوح هذه المفاهيم.
4. الإفلاس كسبب لإنهاء العقد: يمكن إنهاء عقد العمل بشكل مشروع في حالة إفلاس الشركة.
5. فترة الإشعار: فترة الإشعار لإنهاء العقد غير المحدد المدة تصبح 30 يومًا إذا كان الإنهاء من طرف العامل، و60 يومًا إذا كان من طرف صاحب العمل.
6. إجازة الوضع: زادت إجازة الوضع إلى 12 أسبوعًا، تقسم إلى 6 أسابيع بعد الولادة و6 أسابيع يمكن تحديدها من قبل المرأة قبل 4 أشهر من موعد الولادة.
7. منع التمييز: يمنع صاحب العمل من ممارسة أي تمييز أو عدم تكافؤ الفرص في التوظيف أو المهنة.
8. تعويض ساعات العمل الإضافي: يمكن الاتفاق على تعويض ساعات العمل الإضافية بإجازات بدلًا من دفع أجر إضافي.
9. فترة التجربة: يجب تحديد فترة التجربة في عقد العمل بشكل واضح.
10. الاعتراض على الجزاءات: يمكن للعامل الاعتراض على أي قرار جزائي خلال 30 يومًا (بدلاً من 15 يومًا سابقًا). وإذا لم يستجب له صاحب العمل خلال 15 يومًا، يحق للعامل تقديم شكوى إلى المحكمة العمالية خلال 30 يومًا فقط.
11. قبول الاستقالة: يُعتبر طلب الاستقالة مقبولاً إذا لم يتم الرد عليه خلال 30 يومًا من تقديمه.
12. تأجيل تاريخ الاستقالة: يمكن لصاحب العمل تأجيل تاريخ الاستقالة لمدة 60 يومًا وفقًا لاحتياجات العمل، بشرط إخطار العامل بذلك كتابةً خلال 30 يومًا من تقديم الاستقالة.
13. حق العامل في التراجع عن الاستقالة: يمكن للعامل التراجع عن الاستقالة خلال 7 أيام من تقديمها، ما لم يتم قبولها من قبل صاحب العمل.

اطلع على: شرح المادة 109 من نظام العمل السعودي الجديد الخاص بالإجازات

هذه التعديلات تعزز حقوق كل من العامل وصاحب العمل، وتساهم في تحسين بيئة العمل وضمان توازن المصالح بين الطرفين.

في عالم الأعمال السعودي المتسارع، تبرز قصص نجاح شركات وطنية تسعى إلى تقديم خدمات متميزة، من بين هذه الشركات، تبرز شركة إتقان المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية، التي أسستها بنجاح الشريك المؤسس والمحامية المتميزة رحاب عبد الأحمري والشريك المؤسس المحامي فارس صالح، وقد ساهمت جهودهما في ترسيخ مكانة الشركة كواحدة من أبرز الشركات في مجالها، ويأتي هذا النجاح في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية تحولات جذرية في سوق العمل، حيث أقرّت حكومة المملكة مؤخراً تعديلات جديدة على نظام العمل، مما يفتح آفاقاً جديدة للشركات والموظفين على حد سواء.

أكدت المحامية رحاب عبد الأحمري، شريك مؤسس شركة في إتقان المتميزة ومحامية مرخصة لدي وزارة العدل وخبيرة معتمدة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، “أن التعديلات الجديدة على نظام العمل ستساهم في تعزيز حقوق العمال وحماية مصالحهم، وأضافت أن الشركة ستعمل على تقديم كافة الخدمات القانونية اللازمة للشركات لمساعدتها على الالتزام بأحكام النظام الجديد.”

وقال المحامي فارس صالح ” إن التعديلات الجديدة على نظام العمل في المملكة العربية السعودية تمثل نقلة نوعية في مجال العمل، حيث تسعى المملكة إلى توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار والأعمال، ونحن على ثقة بأن هذه التعديلات ستساهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.”

 وفي الختام قارئ الكريم، لا يسعنا إلا أن نشكر المؤسسين رحاب عبد الأحمري وفارس صالح على جهودهما المتواصلة في دعم بيئة عمل متطورة في المملكة.