تعديلات نظام العمل السعودي: استشارات قانونية لسوق العمل

تعديلات نظام العمل السعودي جاءت ضمن الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تطوير سوق العمل، مما يجعله أكثر استقرار وجاذبية لأصحاب العمل والعاملين، شملت هذه التعديلات تحديث الأحكام المرتبطة بعقود العمل، التعويضات، الإجازات، وآليات إنهاء الخدمة، وذلك لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وحماية حقوق جميع الأطراف.

تهدف هذه التعديلات إلى تقليل النزاعات العمالية وتعزيز بيئة العمل، من خلال تنظيم آليات الفصل والتعويضات، وإعادة هيكلة الإجازات لتلائم احتياجات الموظفين، كما تساهم في تحقيق الاستقرار المهني، مما يعزز من كفاءة سوق العمل ويساعد في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تعديلات نظام العمل الجديد​

تضمنت التعديلات الجديدة إعادة النظر في العديد من مواد النظام لتتماشى مع المتغيرات الحديثة في بيئة العمل، ومن أهم التحديثات التي طرأت ما يلي:

• تحسين آليات إنهاء العقد بحيث أصبح هناك وضوح أكبر في حقوق العامل وصاحب العمل عند إنهاء العلاقة التعاقدية، مما يقلل من النزاعات ويعزز الأمان الوظيفي.
• زيادة الضمانات القانونية للعامل عند الفصل التعسفي، من خلال تحديد التعويضات بشكل أكثر دقة وفقًا لنوع العقد.
• تنظيم العمل المرن والعمل عن بُعد، وذلك ضمن جهود تعزيز مرونة سوق العمل وتوفير فرص توظيف أكثر تناسبًا مع متطلبات العصر.
• إعادة هيكلة الإجازات، بما في ذلك إجازات الوضع، الإجازة المرضية، وإجازات الوفاة والزواج، مع منح مزيد من الحقوق للعاملين لضمان تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية.

اقرأ أيضا: إنهاء عقد العمل بالتراضي بنظام العمل السعودي

أبرز تعديلات نظام العمل السعودي​

يهدف النظام الجديد إلى تحقيق التوازن بين أصحاب العمل والموظفين من خلال تعديلات جوهرية تشمل:

• حماية الأجور: تم فرض المزيد من القيود على تأخير الرواتب أو عدم دفعها في الوقت المحدد، مما يضمن حقوق العمال و يحسن بيئة العمل.
• تعزيز بيئة العمل: إلزام المنشآت بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية تتماشى مع معايير السلامة المهنية.
• تنظيم العمل المرن: منح العاملين فرصة اختيار العمل بدوام جزئي أو بنظام الساعات، مع ضمان حقوقهم القانونية والحفاظ على الامتيازات الوظيفية.
• تطوير أنظمة التوظيف: فرض ضوابط جديدة على مكاتب التوظيف والاستقدام، لضمان توفير فرص عادلة ومنصفة لجميع الباحثين عن عمل.
• رفع مستوى العقوبات على المخالفات العمالية: لضمان التزام الشركات بأحكام النظام، تم تشديد العقوبات على الانتهاكات العمالية المختلفة.

ابرز تعديلات نظام العمل​: المادة 77

تعديل المادة 77 تم تعديل المادة الخاصة بالتعويض عند إنهاء العقد، حيث يستحق العامل تعويضًا لا يقل عن أجر شهرين في جميع الأحوال، مع تحديد التعويض وفقًا لنوع العقد:

• أجر 15 يومًا عن كل سنة في العقود غير المحددة المدة.
• أجر المدة المتبقية في العقود المحددة المدة.

تعديل المادة الخاصة بإجازة الوضع: تم تمديد إجازة الوضع للمرأة العاملة لضمان توفير بيئة داعمة لها، مع إمكانية الحصول على إجازة إضافية وفقًا لحالتها الصحية.

تعديل المادة الخاصة بإنهاء العقد: أصبح من غير الممكن إنهاء عقد العامل بدون أسباب قانونية واضحة، كما تم تحديد شروط إنهاء العقود بشكل صارم لمنع التعسف وضمان حقوق الموظفين.

اطلع على: نظام المنافسة السعودي يبدأ العمل

تعديلات نظام العمل 2025: المادة 39

شهد نظام العمل السعودي تعديلات جديدة لعام 2025، تهدف إلى تعزيز الامتثال التنظيمي وضبط العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين بما يحقق استقرار سوق العمل، ومن أبرز هذه التعديلات تعديل المادة 39 التي تم إعادة صياغتها لتشمل حكمًا موحدًا ينظم مسألة تشغيل العمالة ونقل الخدمات، مع تشديد العقوبات على المخالفين.

بموجب التعديلات الجديدة أصبح من غير المسموح لصاحب العمل تمكين العامل من العمل لدى جهة أخرى أو لحسابه الخاص دون اتباع الإجراءات النظامية المعتمدة، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لدى أكثر من صاحب عمل أو أن يمارس عمل خاص دون إذن رسمي، وفي المقابل مُنع أصحاب الأعمال من تشغيل عمال غير نظاميين.

و لتطبيق هذه الضوابط تم تعزيز دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التفتيش على المنشآت ورصد المخالفات، مع منحها صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاع العقوبات النظامية، أما في الحالات التي تتداخل فيها المخالفات مع اختصاص وزارة الداخلية، فتتولى الوزارة معالجتها وفق اللوائح المعمول بها، كما تقوم بإحالة بيانات أصحاب العمل المخالفين إلى وزارة الموارد البشرية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

هذه التعديلات تعكس التوجه نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر صرامة، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعلاقة العمل، بما يساهم في تحقيق الأمان الوظيفي ويحافظ على توازن المصالح بين جميع الأطراف.

سريان تعديلات نظام العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تطبيق التعديلات الجديدة على نظام العمل اعتبارًا من يوم الأربعاء 20 شعبان 1446 هـ، الموافق 19 فبراير 2025م، ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (117) الصادر في 2 صفر 1446هـ، استنادًا إلى المرسوم الملكي رقم (44) بتاريخ 8 صفر 1446هـ، تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة سوق العمل، بما يساهم في تلبية احتياجات القطاع الخاص وتحقيق بيئة عمل أكثر توازنًا بين أصحاب العمل والعاملين.

تشمل التعديلات تحديث 38 مادة من النظام إلى جانب إلغاء 7 مواد وإضافة مادتين جديدتين، وذلك ضمن إطار تطوير العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بشكل أكثر عدالة، كما تتماشى هذه التعديلات مع استراتيجية سوق العمل، التي تهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر مرونة واستدامة.

وأكدت الوزارة أن هذه الإصلاحات تأتي في سياق الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال دعم النمو الاقتصادي، وزيادة الفرص الوظيفية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، كما أشارت إلى أن اللائحة التنفيذية والأنظمة المكملة لهذه التعديلات سيتم إصدارها تزامنًا مع دخولها حيز التنفيذ، لضمان وضوح الآليات والإجراءات التنظيمية لجميع الأطراف المعنية في سوق العمل.

تعرف على: شرح المادة 117 من نظام العمل السعودي

تعديلات نظام العمل استشارة قانونية من إتقان المتميزة للمحاماة

يوفر فريق إتقان المتميزة للمحاماة استشارات قانونية متكاملة حول تعديلات نظام العمل، لضمان امتثال الشركات والأفراد للأحكام الجديدة وحماية حقوقهم، يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام 0561137766 – 0541110440 – 504315333، أو زيارة فروعنا في:

• جدة: حي العزيزية – شارع محمد بن عبدالعزيز (التحلية).
• الرياض: طريق الملك عبدالعزيز – أمام Kingdom.
• الدمام: شارع الأشرعة، البديع، الدمام 32415.

الخاتمة

تساهم تعديلات نظام العمل الجديدة في تعزيز الاستقرار الوظيفي، وحماية حقوق العاملين وأصحاب العمل، بما يتماشى مع تطورات سوق العمل، ومن خلال هذه الإصلاحات تسعى المملكة إلى خلق بيئة عمل أكثر جاذبية تدعم الإنتاجية وتواكب مستهدفات رؤية 2030.

أسئلة شائعة