الرياض – تبدأ جميع الجهات الحكومية في السعودية، اليوم الخميس، تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بـ ضوابط إيقاف الخدمات، والتي تهدف إلى تنظيم إجراءات إيقاف الخدمات على الأفراد والأعمال، وضمان ممارستها بشكل عادل.
تفعيل ضوابط إيقاف الخدمات
تنص الضوابط على أن يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سام، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة. كما يشترط ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته.
مراحل ضوابط إيقاف الخدمات
وتصنف ضوابط الخدمات التي يمكن إيقافها إلى ثلاث مراحل، حسب الأثر المترتب على الإيقاف والغرض منه:
- المرحلة الأولى (منخفضة الأثر): تشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد أو العمل.
- المرحلة الثانية (متوسطة الأثر): تشمل الخدمات التي تحدّ من التوسع في ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط.
- المرحلة الثالثة (عالية الأثر): تشمل جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألَّا يشمل ذلك هوية الفرد، ولا تترتب عليها حرمان من العلاج والتعليم والعمل.
ووفقاً للضوابط، يتم إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية، ولا يجوز إيقاف الخدمات عن الأفراد أو الأعمال إلا بعد إبلاغهم بذلك، وإعطائهم فرصة لتقديم اعتراض على الإيقاف خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
وأشاد القانونيون بالضوابط الجديدة، مؤكدين أنها توازن بين المصلحة العامة والفردية، وتسهم في تحقيق العدالة في تطبيق إجراءات إيقاف الخدمات.
وتوقعوا أن تؤدي الضوابط الجديدة إلى انخفاض أعداد الحالات التي يتم إيقاف خدماتها، وتحسين آلية إيقاف الخدمات بشكل عادل وشفاف.