جريمة غسيل الاموال وأركانها وعقوبتها وطرق مكافحتها

تعتبر جريمة غسيل الاموال من الجرائم المالية الخطيرة التي تشكل تحدياً كبيراً أمام السلطات القضائية والمالية حول العالم، وتظل المملكة العربية السعودية ليست استثناء من هذه الظاهرة. حيث لا تزال حالات غسيل الأموال تثير الاهتمام وتشكل تحدياً للقضاء السعودي، وهذا يتطلب تحليلاً دقيقاً وخطوات عاجلة لاحتواء هذه الظاهرة.

أركان جريمة غسيل الاموال في النظام السعودي

تنصّ المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/20) بتاريخ 5/2/1439هـ على أن جريمة غسل الأموال تتحقق بتوافر ثلاثة أركان أساسية.

الركن الأول: المال المتحصل عليه من جريمة

هو المال الذي تم الحصول عليه من ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال أو في القوانين الأخرى، سواء كانت الجريمة داخل المملكة أو خارجها.

الشروط الواجب توافرها لتحقيق الركن الأول

• أن يكون المال قد حصل عليه الجاني من ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
• أن يكون حصول الجاني على المال قد تمّ بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ.
• أن يكون من شأن استخدام المال أو التصرف فيه إخفاء مصدره غير المشروع أو تمويهه.

بعض الأمثلة على الجرائم التي ينتج عنها جريمة غسيل الاموال

• جرائم المخدرات: الاتجار بالمخدرات، زراعة المخدرات، تصنيع المخدرات، حيازة المخدرات، وغيرها.
• السرقة: سرقة الأموال أو الممتلكات، اختلاس الأموال، وغيرها.
• الاحتيال: الاحتيال التجاري، الاحتيال الإلكتروني، وغيرها.
• الرشوة: تقديم أو تلقي الرشوة.
• التهرب الضريبي: التهرب من دفع الضرائب المستحقة.
• الاتجار بالأعضاء البشرية: شراء أو بيع أعضاء الجسم البشري.
• الإرهاب: تمويل الأعمال الإرهابية.

الركن الثاني: أحد الأفعال المكونة لجريمة غسيل الاموال

هي الأفعال التي يقوم بها الجاني لإخفاء مصدر المال غير المشروع أو تمويهه، أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي حصل منها المال على الإفلات من العقاب.

أمثلة على الأفعال المكونة لجريمة غسيل الاموال

• تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أيّ عملية بها.
• إيداع الأموال في حسابات مصرفية أو شراء سندات أو أوراق ماليةٍ.
• شراء عقارات أو أصول أخرى.
• تأسيس شركات أو مشاريع وهمية.
• استخدام الأموال في المقامرة أو الألعاب.

يمكنك الاطلاع على محامي قضايا مالية بالرياض

الركن الثالث: القصد الجاني

هو علم الجاني بأنّ المال الذي يتعامل معه قد تمّ الحصول عليه من جريمة، وأنّه يقوم بأحد الأفعال المكونة لجريمة غسل الأموال بقصد إخفاء مصدر المال أو تمويهه أو مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقاب.

بغياب أي من هذه الأركان الثلاثة، لا تتحقق جريمة غسيل الاموال.

اقرأ أيضًا:: جريمة الاختلاس في النظام السعودي وأحكام البراءة للاختلاس

عقوبة غسيل الأموال في السعودية

تعد جريمة غسيل الاموال من الجرائم الخطيرة التي تهدد الاقتصاد والمجتمع في المملكة العربية السعودية، ولذلك فرضت المملكة عقوبات صارمة على مرتكبي هذه الجريمة، وذلك بموجب نظام مكافحة غسل الأموال.

وتشمل عقوبات غسل الأموال في السعودية تحدد مدة السجن من سنتين إلى خمس عشرة سنة وتصل الغرامة المالية إلى سبعة ملايين ريال سعودي. ويمكن الجمع بين عقوبة السحن والغرامة المالية.

ويتم مصادرة الأموال والأصول المتحصلة على جريمة غسل الأموال، ويمنع المحكوم عليه بجريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.

يبعد غير السعودي المحكوم عليه بجريمة غسل الأموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها.

وتشدد العقوبة في بعض الحالات، مثل:

• إذا ارتكبت الجريمة من قبل موظف عام.
• إذا كان مرتكب الجريمة قد سبق معاقبته بجريمة غسل الأموال أو جريمة أخرى.
• إذا كان قد تم استخدام أساليب إجرامية منظمة في ارتكاب الجريمة.

لمزيد من المعلومات يرجي زيارة هيئة مكافحة الإرهاب والجرائم المالية.

عقوبة غسيل الأموال في السعودية للاجانب

تفرض عقوبة غسيل الأموال في السعودية للاجانب مشددة، سواء بالنسبة للمواطنين أو الأجانب.

نصت المادة الثانية علي انه

“كل فعل يقصد به إخفاء أو تمويه مصدر أموالٍ ناتجة عن جريمة، أو استخدامها أو التصرف فيها، أو إخفاء أو تمويه ملكيتها أو حقوقها، أو مصدرها، أو حركتها، أو تحويلها، أو التصرف فيها، أو إخفاء أو تمويه أيّ صلةٍ لها بالجريمة”.

كما نصت المادة السادسة والعشرون: تقرر العقوبة على من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.

والمادة السابعة والعشرون: تشدد العقوبة على من يرتكب جريمة غسل الأموال إذا اقترنت بأي من الحالات التالية:

1. ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.
2. استخدام العنف أو الأسلحة.
3. الإضرار بالاقتصاد الوطني أو النظام المالي.
4. غسل أموال ناتجة عن جرائم إرهابية.

ما هي عقوبة غسيل الأموال في السعودية للأجانب؟

تتمحور عقوبة غسيل الأموال في السعودية للأجانب في التالي:

• السجن: تتراوح عقوبة السجن للأجانب المُدانين بجريمة غسل الأموال في السعودية بين سنتين وعشر سنوات.
• الغرامة: قد تُفرض على الأجانب المُدانين بجريمة غسل الأموال غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.
• الترحيل: بالإضافة إلى عقوبة السجن والغرامة، قد يرحل الأجنبي المُدان بجريمة غسل الأموال من المملكة العربية السعودية بشكل نهائي.

طرق مكافحة غسيل الأموال

تتخذ المملكة خطوات حاسمة وطرق مكافحة غسيل الأموال، وذلك من خلال:

• من الناحية القانونية
  • نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: صدر عام 2017، ويعد قانونًا شاملًا ينظم مكافحة هذه الجرائم ويحدد الجهات المسؤولة عن ذلك، والإجراءات الواجب اتباعها.
  • اللوائح التنفيذية: تمّ إصدار العديد من اللوائح التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تُحدد تفاصيل التزامات كلّ جهة من الجهات الخاضعة لأحكام النظام.
• الجهات المسؤولة
  • اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشرف على تنفيذ أحكام نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتصدر التعليمات والقرارات اللازمة لذلك.
  • وحدة التحريات الماليةوهي تتبع البنك المركزي السعودي، وتختص بتلقي البلاغات عن المعاملات المشبوهة، وإجراء التحريات المالية اللازمة.
  • تخضع العديد من الجهات في المملكة لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل: البنوك، وشركات الصرافة، وشركات التأمين، وشركات العقارات، ومكاتب المحاسبة، وغيرها.
• إجراءات مكافحة غسل الأموال
  • تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإجراءات التعرف على العملاء، وذلك من خلال التحقق من هوية العميل، والحصول على معلومات عن مصدر أمواله.
  • تراقب الجهات الخاضعة لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب معاملات العملاء بشكل مستمر، وذلك للكشف عن أيّ معاملات مشبوهة.
  • تلزم الجهات الخاضعة لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة لوحدة التحريات المالية.
• التعاون الدولي: تشارك المملكة العربية السعودية في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال:
  • العضوية في المنظمات الدولية مثل مجموعة العمل المالي FATF
  • تبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأخرى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أثمرت الجهود السعودية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تحقيق نتائج إيجابية، وذلك من خلال:

• انخفاض عدد المعاملات المشبوهة.
• زيادة عدد القضايا التي تمّ التحقيق فيها.
• إدانة العديد من الأشخاص المتورطين في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تعد المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتواصل جهودها لتحسين منظومة مكافحة هذه الجرائم وذلك حفاظًا على اقتصادها الوطني وأمنها القومي.

اقرأ أيضًا: نظام مكافحة غسل الأموال: مفهوم الجريمة وأركانها وعقوبتها

رقم مكافحة غسيل الأموال

لا يوجد لمكافحة غسيل الأموال في السعودية رقم هاتف محدد، وذلك لأنّ مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية مشتركة بين مختلف الجهات في المملكة.

ومن أهم هذه الجهات:

• المركز الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: هو الجهة الرئيسة المسؤولة عن تنسيق الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• البنك المركزي السعودي: يشرف على التزام المؤسسات المالية بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• هيئة السوق المالية: تشرف على التزام الشركات المدرجة في السوق المالية بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• وزارة الداخلية: تمثل الجهة الأمنية المسؤولة عن التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يمكنك الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة قد تكون مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى أي من الجهات المذكورة أعلاه.

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

صدر نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية، بهدف مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال هي الوثيقة التي تُشرح وتُفصّل أحكام النظام وتحدد آليات تطبيقه.

أهم أحكام اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

1. تعريف الأشخاص الملزمين: حددت اللائحة الأشخاص الملزمين بتطبيق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال، وهم:
2. المؤسسات المالية: البنوك، وشركات الصرافة، وشركات التأمين، وشركات الاستثمار، وغيرها.
3. الأعمال والمهن غير المالية المحددة: المحامون، والمحاسبون، وتجار المجوهرات والذهب، وتجار العقارات، وغيرهم.
4. المنظمات غير الهادفة إلى الربح: الجمعيات الخيرية، والمؤسسات الدينية، وغيرها.
5. برامج مكافحة غسل الأموال: ألزمت اللائحة الأشخاص الملزمين بوضع وبناء برامج لمكافحة غسل الأموال، تتضمن:
6. تحديد مخاطر غسل الأموال: تقييم مدى تعرض المؤسسة أو المهنة لخطر غسل الأموال.
7. إجراءات التعرف على العملاء: التحقق من هوية العملاء عند فتح الحسابات أو إجراء المعاملات.
8. إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة: إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية عن أي معاملات تُثير شكوكًا في أنها قد تكون مرتبطة بغسل الأموال.
9. حفظ السجلات: الاحتفاظ بسجلات جميع المعاملات والمعلومات المتعلقة بالعملاء لفترة زمنية محددة.
10. التدريب: ألزمت اللائحة الأشخاص الملزمين بتدريب موظفيهم على أحكام نظام مكافحة غسل الأموال وآليات مكافحة هذه الجريمة.
11. العقوبات: حددت اللائحة العقوبات التي تُفرض على الأشخاص الملزمين في حال مخالفتهم أحكام نظام مكافحة غسل الأموال.

تُعد جريمة غسيل الاموال من الجرائم الخطيرة التي تُلحق الضرر بالاقتصاد الوطني وتُهدد استقرار المجتمع. ولذا، فقد اتخذت المملكة العربية السعودية خطوات حاسمة لمكافحة هذه الجريمة، من خلال سن التشريعات والقوانين المُتخصصة، وتأسيس الجهات المُختصة، وتعزيز التعاون الدولي.

وتُعد الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية مثالًا يُحتذى به في مكافحة جريمة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب.

الاسئلة الشائعة