تعرف على كل ما يخص حكم تشويه سمعة شخص وشروط رفع الدعوى

نظراً لأن المملكة العربية السعودية تعتمد في أحكامها على الشريعة الإسلامية، فتعتبر جريمة تشويه سمعة شخص من الجرائم التي اهتمت المملكة بوضع أحكام رادعة لمرتكبيها، وذلك لما تسببه مثل هذه الجرائم من كره وبغضاء بين الأشخاص، ومن خلال مقالنا حكم تشويه سمعة شخص سنتعرف على ماهية جريمة تشويه السمعة وعقوبة كل من يرتكب هذا الفعل الآثم وشروط رفع الدعوى المتعلقة بهذه الجريمة وسيتم التطرق أيضاً لذكر ومعرفة الفرق بين التشهير وتشويه السمعة

نبذة عن جريمة تشويه السمعة في المملكة

بداية وقبل الخوض في حكم تشويه سمعة شخص في المملكة العربية السعودية، يجدر بنا تعريف جرائم تشويه السمعة والتشهير على أنها تصريح كاذب يتم إعلانه من قِبل مرتكب الجريمة لإلحاق الضرر بشخص المجني عليه سواء كان شخص طبيعي أو شخص اعتباري، ويمكن أن يكون هذا التصريح كاذب ويمكن أن يكون حقيقة مع إضافة بعض الأكاذيب وفيما يلي سنتعرف على الفرق بينهما وما هي العقوبة التي أقرها النظام السعودي بمعاقبة الجاني في هذه الجريمة

الفرق بين التشهير وتشويه السمعة

وعلينا نحن شركة إتقان المتميزة للمحاماة ذكر ما هو الفرق بين التشهير وتشويه السمعة لكي تكون عزيزي القارئ على علم بالفرق البسيط بين التشهير وتشويه السمعة ويكمن الفرق بينهما فيما هو آت

• التشهير : يكون التشهير مبني على نشر الجاني مخالفة أو فعل قد قام به المجني عليه بالفعل مع إضافة على هذا الفعل بعض الأكاذيب بهدف إلحاق الضرر والمساس بسمعة المجني عليه

مثل: إذا ارتكب موظف عام إحدى المخالفات التي نص عليها النظام وتم ضبطه من الجهة المختصة، ثم تم تداول وانتشار هذه الواقعة وتداول اسمه في الصحف، فهذه تعتبر جريمة تشهير

• تشويه السمعة: أما في تشويه السمعة يكون في أساسه مبني على الكذب واختلاق الافتراءات والأكاذيب التي من شأنها إلحاق الضرر بشخص المجني عليه سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري

مثل: إذا تم نشر وإعلان خبر عن ارتكاب الموظف العام مخالفة قانونية وعند التحري جيداً حول هذا الأمر تبين أنه غير صحيح، فهنا تعتبر تشويه سمعة

وفيما يلي سنتعرف عقوبة وحكم تشويه سمعة شخص وفقاً لما نص عليه نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

حكم تشويه سمعة شخص

ونظراً لأن هذه الجرائم تعتبر من أشد الجرائم التي يمكن ارتكابها لما تسببه من عواقب، فقد حدد النظام السعودي عقوبات رادعة لكل من يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم وليكون عبرة لمن يفكر في ارتكابها، ووفقاً بما تم ذكره في المادة رقم 3 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فإنه يعاقب كل شخص يقوم بارتكاب جريمة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنيات المختلفة بالآتي:

• بالسجن مدة لا تزيد عن سنة
• غرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال سعودي
• ويمكن أن تكون العقوبة مشتملة على العقوبتين معا

أقرا أيضُا: دعوى التعويض في النظام السعودي

شروط رفع دعوى تشويه سمعة شخص في السعودية 

لا توجد شروط نظامية محددة لإقامة الدعوى إلا أن جميع الدعاوى يجب أن ترفع على ذي صفة فلا يمكن اتهام شخص بتشويه السمعة أو أي جريمة معلوماتية دون وجود إثبات، كأن يكون صاحب الصفحة التي نشرت الإساءة، أو يتم التحقق من أنه صاحب الرقم الذي نشرها سواء على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، وبالحديث عن الشروط نستطيع التحدث في نطاق تحدد الوصف فعليًا في الفعل المراد تجريمه وعليه يجب توافر الآتي:

• أن يكون تشويه السمعة والتشهير ألحق الضرر بشخص المجني عليه سواء كان ماديًا أم معنويًا.
• انتشار الخبر فعليا وشهره بين أوساط متعددة بأي وسيلة كانت إلكترونية أو إعلامية كالصحف والمجلات كما تم تفصيله سابقًا.
• يجب أن تكون المعلومات التي تم تداولها كاذبة.
• أن يكون هدف الجاني من تداول هذه المعلومات هو الإساءة وإلحاق الضرر بشخص المجني عليه.

أما عن توفر أركان الجريمة فيجب أن تكون متحققة من جانبين:

أولًا – الركن المعنوي: ويتمثل في القصد الجنائي الذي رفع لارتكاب الجرم.

ثانيًا – الركن المادي: ويتمثل في الفعل نفسه أي في ارتكاب الشخص جريمة تشويه السمعة أو التشهير.

وعمومًا فإن إثبات وجود الضرر والعلاقة السببية بين الضرر والفعل المجرم هو المرحلة الأصعب فيما يتعلق بدعاوى التعويض، بالذات إذا كان الضرر معنويًا، وليس خسائر مادية.

وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا حكم تشويه سمعة شخص وفي حال كنت عزيزي القارئ تعرضت لتشويه السمعة وتريد رفع دعوى تشويه سمعة ما عليك إلا التوجه إلى مقر شركة إتقان المتميزة للمحاماة لدى أي من فروعنا في الرياض، الدمام، جدة.