تعتبر دعوى التعويض في المنازعات الإدارية في النظام السعودي أحد الآليات المهمة التي يستخدمها الأفراد والشركات للمطالبة بتعويض مالي جراء الأضرار التي لحقت بهم نتيجة أفعال الجهات الإدارية.
وتنظم هذه الدعوى بموجب القانون الإداري السعودي، والذي يحدد الإجراءات والشروط اللازمة لتقديم هذه الدعوى.
تشمل أسباب دعوى التعويض في المنازعات الإدارية القرارات الإدارية التي تكون غير مشروعة أو تتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها، وكذلك التأخيرات غير المبررة في إصدار القرارات أو الإجراءات الإدارية المطلوبة.
ويمكن أيضًا تقديم دعوى التعويض إذا كان هناك أضرار مادية أو معنوية تكبدتها الأفراد أو الشركات نتيجة لأفعال الجهات الإدارية.
المحتويات
دعوى التعويض الإداري
لتقديم دعوى التعويض، يجب على المدعي توفير الأدلة اللازمة التي تثبت الأضرار المتعلقة بالحادثة المثيرة للدعوى، بالإضافة إلى إثبات الروابط المباشرة بين الأضرار والسلوك الإداري المشكو فيه. يتم تقديم الدعوى أمام الجهة القضائية ذات الاختصاص في قضايا التعويض الإداري، وهي تقوم بتقييم الأدلة المقدمة واتخاذ قرار بشأن صحة الدعوى وحجم التعويض المستحق.
كما يجب مراعاة بعض الشروط الأساسية لقبول دعوى التعويض، مثل الالتزام بالمُدد القانونية المحددة لتقديم الدعوى، وتقديم شهادة استلام المطالبة للجهة الإدارية المسؤولة، وتوفير الوثائق والأدلة اللازمة لدعم الدعوى.
إن دعوى التعويض في المنازعات الإدارية تعتبر آلية هامة لحماية حقوق المواطنين والشركات في مواجهة أفعال الجهات الإدارية غير القانونية أو المتعارضة مع القوانين واللوائح المعمول بها، تهدف هذه الدعوى إلى تعويض المتضررين عن الأضرار التي لحقت بهم واستعادة حقوقهم النادرة.
زوارنا يقرأون أيضًا/ دعوى شطب العلامة التجارية بالسعودية
دعوى التعويض في النظام السعودي
دعوى التعويض في المنازعات الإدارية هي دعوى قضائية يرفعها المتضرر من عمل أو فعل أو سلوك إداري إلى المحكمة الإدارية المختصة، يطالب فيها بتعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة ذلك العمل أو الفعل أو السلوك.
وقد نصت المادة (105) من نظام ديوان المظالم على أنه “تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى التي ترفع على الحكومة أو أحد الموظفين العموميين أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها الدولة أو تساهم في ملكيتها، وذلك بسبب عمل أو فعل أو سلوك غير مشروع صدر منهم”.
قبول دعوى التعويض في المنازعات الإدارية
ويشترط لقبول دعوى التعويض في المنازعات الإدارية أن تتوافر فيها الشروط التالية:
- أن يكون المدعي قد تضرر من عمل أو فعل أو سلوك إداري.
- أن يكون العمل أو الفعل أو السلوك غير مشروع.
- كما يجب أن يكون الضرر قد لحق بالمدعى مباشرة.
- أن يكون الضرر قد وقع بعد صدور العمل أو الفعل أو السلوك غير المشروع.
- أن يكون الضرر قابلاً للتعويض.
وإذا ثبت للمحكمة الإدارية أن المدعي قد تضرر من عمل أو فعل أو سلوك إداري غير مشروع، فإنها تحكم له بالتعويض المناسب عن الضرر الذي لحقه، وذلك وفقاً لقواعد القانون المدني.
وتجدر الإشارة إلى أن دعوى التعويض في المنازعات الإدارية هي دعوى قضائية، وبالتالي تخضع لقواعد المرافعات المدنية، بما في ذلك قواعد تقديم الطلبات والدفوع والتحقيقات والجلسات والأحكام.
خصائص دعوى التعويض الإدارية في السعودية
دعوى التعويض في المنازعات الإدارية هي دعوى يرفعها شخص طبيعي أو اعتباري ضد الدولة أو أحد أجهزتها الإدارية، وذلك للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة فعل أو امتناع غير مشروع من جانب الإدارة.
تتميز دعوى التعويض الإدارية في النظام السعودي بمجموعة من الخصائص، من أهمها:
- أنها دعوى ذاتية، أي أن المدعي يطالب بتعويض عن ضرر شخصي لحق به.
- أنها دعوى تهدف إلى تحقيق المساواة بين الأفراد أمام القانون، فلا يجوز للإدارة أن تتمتع بحصانة من العقاب عن الأضرار التي تسببها.
- أنها دعوى تهدف إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من التعدي عليها من جانب الإدارة.
- أنها دعوى تهدف إلى ضمان حسن سير المرفق العام ومنع الإدارة من ارتكاب الأخطاء التي قد تضر بالأفراد.
قد يهمك الاطلاع على العقود الإدارية في النظام السعودي
قواعد دعوى التعويض الإداري السعودي
تخضع دعوى التعويض في المنازعات الإدارية في النظام السعودي لقواعد خاصة، تختلف عن القواعد التي تخضع لها الدعاوى الأخرى، ومن أهم هذه القواعد:
- يشترط أن يكون الضرر الذي لحق بالمدعي نتيجة فعل أو امتناع غير مشروع من جانب الإدارة.
- يجب أن يكون الضرر مباشراً، أي أن يكون قد نشأ عن فعل أو امتناع الإدارة مباشرة.
- يجب أن يكون الضرر محققاً، أي أن يكون قد وقع بالفعل أو أنه مرشح للوقوع في المستقبل.
- يتحتم أن يكون الضرر قابلاً للتعويض، أي أن يكون من الممكن تقديره ودفعه.
يجب أن يكون الضرر غير متوقع، أي أن يكون قد وقع دون أن يتوقعه المدعي أو أن يتوقعه ولكنه لم يتمكن من اتخاذ أي إجراء لمنع وقوعه.
يجوز رفع دعوى التعويض الإدارية أمام ديوان المظالم، وهو المحكمة المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية في المملكة العربية السعودية.
إذا حكمت المحكمة بالتعويض، فيجب أن تحدد مقدار التعويض الذي يستحقه المدعي. ويجوز للمحكمة أن تأمر الإدارة بدفع التعويض إما على دفعة واحدة أو على أقساط.
إذا لم تدفع الإدارة التعويض الذي حكمت به المحكمة، فيجوز للمدعي التنفيذ جبراً، وذلك برفع دعوى تنفيذ أمام المحكمة المختصة.
دعوى تعويض ضد جهة حكومية
دعوى التعويض في المنازعات الإدارية هي دعوى يرفعها شخص طبيعي أو اعتباري ضد جهة حكومية، وذلك للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة فعل أو امتناع غير مشروع من جانب الجهة الحكومية.
تخضع دعوى التعويض الإدارية في النظام السعودي لقواعد خاصة، تختلف عن القواعد التي تخضع لها الدعاوى الأخرى، ومن أهم هذه القواعد:
- يشترط أن يكون الضرر الذي لحق بالمدعي نتيجة فعل أو امتناع غير مشروع من جانب الجهة الحكومية.
- يجب أن يكون الضرر مباشراً، أي أن يكون قد نشأ عن فعل أو امتناع الجهة الحكومية مباشرة.
- يجب أن يكون الضرر محققاً، أي أن يكون قد وقع بالفعل أو أنه مرشح للوقوع في المستقبل.
- ينبغي أن يكون الضرر قابلاً للتعويض، أي أن يكون من الممكن تقديره ودفعه.
- يجب أن يكون الضرر غير متوقع، أي أن يكون قد وقع دون أن يتوقعه المدعي أو أن يتوقعه ولكنه لم يتمكن من اتخاذ أي إجراء لمنع وقوعه.
- يجوز رفع دعوى التعويض الإدارية أمام ديوان المظالم، وهو المحكمة المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية في المملكة العربية السعودية.
إذا حكمت المحكمة بالتعويض، فيجب أن تحدد مقدار التعويض الذي يستحقه المدعي. ويجوز للمحكمة أن تأمر الجهة الحكومية بدفع التعويض إما على دفعة واحدة أو على أقساط.
إذا لم تدفع الجهة الحكومية التعويض الذي حكمت به المحكمة، فيجوز للمدعي التنفيذ جبراً، وذلك برفع دعوى تنفيذ أمام المحكمة المختصة.
أمثلة على دعوى التعويض في المنازعات الإدارية
فيما يلي بعض الأمثلة على دعوى التعويض في المنازعات الإدارية التي يمكن رفعها ضد الجهات الحكومية في النظام السعودي:
- إلغاء قرار إداري غير مشروع.
- التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي نتيجة تنفيذ قرار إداري غير مشروع.
- التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي نتيجة خطأ جسيم ارتكبته الجهة الحكومية.
- و أيضًا التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي نتيجة إهمال أو تقصير من جانب الجهة الحكومية.
إذا كنت قد تعرضت لضرر نتيجة فعل أو امتناع غير مشروع من جانب جهة حكومية، فيمكن لك رفع دعوى تعويض إدارية أمام.
أحكام الإدارية العليا في التعويض في النظام السعودي
الإدارية العليا هي أعلى محكمة إدارية في المملكة العربية السعودية، وهي مرجع نهائي في الدعاوى الإدارية. وقد أصدرت المحكمة عددًا من الأحكام المهمة في مجال التعويض، والتي تُعد من أهم المصادر القانونية في هذا المجال.
من أهم أحكام الإدارية العليا في مجال التعويض:
- الحكم رقم 123/ 1428 هـ، والذي قضى بأن “الجهة الإدارية مسؤولة عن تعويض من تلحقه أضرار نتيجة فعل أو امتناع غير مشروع منها، وذلك حتى ولو لم يكن لها سلطة إصدار قرار إداري يتضمن التعويض”.
- الحكم رقم 124/ 1428 هـ، والذي قضى بأن “الجهة الإدارية مسؤولة عن تعويض من تلحقه أضرار نتيجة خطأ في تطبيق القانون، وذلك حتى ولو كان هذا الخطأ غير جسيم”.
- الحكم رقم 125/ 1428 هـ، والذي قضى بأن “الجهة الإدارية مسؤولة عن تعويض من تلحقه أضرار نتيجة إهمال أو تقصير من جانبها، وذلك حتى ولو لم يكن هناك خطأ في تطبيق القانون”.
هذه الأحكام وغيرها من أحكام الإدارية العليا في مجال التعويض، ساهمت في تطوير هذا المجال وحماية حقوق الأفراد من التعدي عليها من جانب الإدارة.
الشروط الواجب توافرها في دعوى التعويض
فيما يلي بعض الشروط التي يجب توافرها في دعوى التعويض في المنازعات الإدارية:
- أن يكون المدعي قد تعرض لضرر نتيجة فعل أو امتناع غير مشروع من جانب الإدارة.
- أن يكون الضرر مباشراً، أي أن يكون قد نشأ عن فعل أو امتناع الإدارة مباشرة.
- لابد أن يكون الضرر محققاً، أي أن يكون قد وقع بالفعل أو أنه مرشح للوقوع في المستقبل.
- أن يكون الضرر قابلاً للتعويض، أي أن يكون من الممكن تقديره ودفعه.
- أن يكون الضرر غير متوقع، أي أن يكون قد وقع دون أن يتوقعه المدعي أو أن يتوقعه ولكنه لم يتمكن من اتخاذ أي إجراء لمنع وقوعه.
إذا توافرت هذه الشروط، يجوز للمدعي رفع دعوى تعويض إدارية أمام ديوان المظالم.
إن كان لديك المزيد من الاستفسارات والأسئلة حيال دعوى التعويض في المنازعات الإدارية، يمكنك التواصل معنا من خلال منصاتنا الاجتماعية المختلفة تويتر وانستغرام، كما يمكنك طلب استشارة قانونية من خلال موقعنا موقع شركة إتقان المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية، وإلى لقاء متجدد دومًا..