إجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد والعقوبة في النظام السعودي

تُعد دعوى شيك بدون رصيد من القضايا المالية الشائعة في السعودية، حيث يُعتبر إصدار شيك دون رصيد جريمة يعاقب عليها وفقًا لـ نظام الأوراق التجارية، حيث يتخذ المتضرر من هذه الجريمة إجراءات قانونية تبدأ بتقديم بلاغ للشرطة، ثم يتبع ذلك رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجزائية لاسترداد قيمة الشيك ومعاقبة الساحب.

في حال عدم وجود رصيد كافٍ، يتم تقديم الشيك للبنك للحصول على خطاب رفض، ومن ثم يُرفع بلاغ رسمي للشرطة، تتفاوت العقوبات من السجن إلى الغرامة المالية، ويجب تقديم الشكوى في المدة القانونية المقررة.

دعوى شيك بدون رصيد

في المملكة العربية السعودية يُعتبر الشيك أداة مالية مهمة يتم استخدامها في العديد من المعاملات التجارية، ومع ذلك قد يحدث أن يقوم شخص بإصدار شيك بدون رصيد، مما يترتب عليه العديد من الإجراءات القانونية والعقوبات، نظام الأوراق التجارية السعودي والذي يشمل قوانين الشيكات يحدد الإجراءات المتبعة والجزاءات المترتبة على هذه المخالفة، وفي هذا السياق نناقش كيفية رفع دعوى شيك بدون رصيد في السعودية، والعقوبات التي قد تترتب على مثل هذه الجريمة، بناءً على النصوص القانونية المحددة في نظام الأوراق التجارية.

رفع دعوى شيك بدون رصيد

عند استلام شيك بدون رصيد يحق للمستفيد من الشيك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المبلغ المستحق عليه، تتمثل الخطوة الأولى في الحصول على إفادة من البنك تُثبت عدم وجود رصيد كافٍ لتغطية قيمة الشيك، ويجب على المستفيد تقديم هذه الإفادة إلى الشرطة، حيث يتم فتح محضر تحقيق للواقعة، وفي حال ثبوت عدم وجود رصيد كافٍ، يتم إحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا: ما هو نظام الشيكات بدون رصيد الجديد 1443؟ ومتى يسقط؟

اجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد​

بعد التأكد من أن الشيك بدون رصيد، يتم تقديم بلاغ رسمي للشرطة، والذي يشمل الشيك نفسه وإفادة من البنك تفيد بعدم وجود رصيد كافٍ، وسوف تقوم الشرطة باتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق في الواقعة، بعد انتهاء التحقيقات تُحال القضية إلى النيابة العامة، التي بدورها تحيل القضية إلى المحكمة الجزائية وهي المسؤولة عن النظر في القضايا المتعلقة بالشيكات بدون رصيد، والتي قد تشمل عقوبات جزائية ضد الساحب.

اقامة صحيفة دعوى على شيك بدون رصيد​

تُعتبر إقامة صحيفة الدعوى من الخطوات الأساسية في رفع الدعوى أمام المحكمة، يجب أن تتضمن الصحيفة كافة التفاصيل المتعلقة بالشيك، مثل اسم الساحب والمستفيد، وتاريخ إصدار الشيك، والمبلغ، وأي تفاصيل ذات صلة بالقضية، بالإضافة إلى ذلك يجب إرفاق نسخة من الشيك وخطاب البنك الذي يوضح عدم وجود رصيد كافٍ، لذا يُنصح بتوكيل محامي متخصص في مثل هذه القضايا لضمان صياغة الصحيفة بشكل دقيق وتقديم الدعوى بأفضل صورة.

جدير بالذكر أن صيغة دعوى شيك بدون رصيد​ تختلف بناءً على ظروف القضية، ولكنها تتضمن عادة بيانات المدعي والمدعى عليه، قيمة الشيك، تاريخ الإصدار، وشرح مختصر للواقعة، ويمكن للمحامي إعداد صيغة قانونية احترافية تُعزز من فرص استرداد الحقوق المالية ومعاقبة الطرف الآخر.

رفع دعوى شيك بدون رصيد بتاريخ منتهي​

في حال مرور تاريخ استحقاق الشيك أو كان شيك بدون رصيد تاريخ قديم يظل للمستفيد الحق في رفع الدعوى للمطالبة بقيمة الشيك، شريطة أن يتم رفع الدعوى ضمن المدة الزمنية المحددة قانونًا، وفقًا للمادة 115 من نظام الأوراق التجارية يفقد حامل الشيك حقوقه في الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين إذا مضت المدة المحددة لتقديم الشيك للمسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج، ولكن إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل موجودًا عند المسحوب عليه حتى انقضاء المدة، لا يُفقد حامل الشيك حقوقه إلا إذا زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.

أما المادة 116 من نفس النظام فإنها تنص على أنه لا تسمع دعاوى الرجوع ضد المسحوب عليه أو الساحب أو المظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.

اطلع على: ما هي عقوبة الشيك بدون رصيد؟ ومتى يسقط وفقًا للنظام الجديد؟

شيك بدون رصيد الشرطة

تُعد الشرطة الجهة الأولى التي يتوجه إليها المستفيد في حال اكتشاف عدم وجود رصيد للشيك، عندما يتم تقديم الشكوى مرفقة بالشيك وخطاب رفض البنك، سوف تقوم الشرطة بالتحقيق وتحويل القضية إلى النيابة العامة التي تتولى إعداد لائحة الدعوى وإحالتها إلى المحكمة.

المحكمة الجزائية شيك بدون رصيد

تختص المحكمة الجزائية بالنظر في دعاوى الشيكات بدون رصيد كجريمة مالية، حيث تُصدر المحكمة عقوبات على مُصدر الشيك بناءً على نظام الأوراق التجارية، وتشمل العقوبات السجن أو الغرامة أو كلاهما، إضافة إلى إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الشيك للمدعي.

عقوبة شيك بدون رصيد الحق العام

في السعودية تُفرض عقوبات جزائية رادعة على الساحب الذي يصدر شيكًا بدون رصيد أو بسوء نية، وفقًا للمادة 118 من نظام الأوراق التجارية يعاقب الساحب الذي يصدر شيكًا لا يوجد له مقابل وفاء قائم أو أقل من قيمة الشيك، أو الذي يتخذ أي إجراء بسوء نية كاسترداد مقابل الوفاء جزئيًا أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته، بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة تصل إلى خمسين ألف ريال سعودي، أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات من الحكم، تكون العقوبة أشد، حيث يمكن أن تصل إلى السجن لمدة تبلغ خمس سنوات وأيضًا غرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال.

تعرف على: ما هو الشيك المصدق؟ وما الفرق بينه وبين الشيك العادي؟

أيضًا تنص المادة 119 من نفس النظام على معاقبة المسحوب عليه الذي يرفض بسوء نية دفع شيك مسحوب سحبًا صحيحًا وله مقابل وفاء، بغرامة قد تصل إلى مائة ألف ريال مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب، كما يُعاقب بغرامة تصل إلى عشرة آلاف ريال وفقًا للمادة 120 من نظام الأوراق التجارية لكل من أصدر شيكًا دون تاريخ أو على غير بنك، أو من سحب شيكًا خاليًا من التاريخ.

الختام

يُعد التعامل مع الشيكات بدون رصيد من القضايا المهمة في مجال الأوراق التجارية في المملكة العربية السعودية، ويتطلب اتخاذ إجراءات قانونية دقيقة لضمان استرداد الحقوق المالية ومعاقبة الساحب وفقًا للقوانين المقررة، من خلال اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية السعودي، يمكن للمستفيد ضمان حقوقه ومواجهة الساحب الذي ارتكب هذه المخالفة، من الضروري أن يكون للأطراف المعنية معرفة جيدة بالنظام والإجراءات القانونية لضمان اتخاذ الخطوات الصحيحة في الوقت المناسب.

أسئلة شائعة