أقر مجلس القضاء الإداري تاريخ بدء العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وذلك بدءًا من 4/2/1445هـ، وبذلك يدخل القضاء الإداري مرحلة جديدة في إنفاذ الأحكام القضائية.
وفي جلسة ترأسها معالي رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري د/خالد بن محمد اليوسف، أسفرت عن تحديد موعد إطلاق منصة التنفيذ الرقمية الخاصة بديوان المظالم، وحددت فيه الآلية والضوابط الهامة للبدء بتطبيق النظام، وفيما يلي أبرز ما ذكر منها:
١- يُراعى في قيد الطلبات الأولوية؛ حيث تقيد طلبات التنفيذ خلال التسعين يومًا الأولى للسندات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات
يتم احتساب عدد السنوات منذ:
– تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية.
– تاريخ نشوء الحق في السندات التنفيذية الأخرى.
٢- يشترط تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية من خلال منصة التنفيذ الإدارية الرقمية عبر الربط المباشر مع المنصات الحكومية المشتركة، أو الربط مع المنصات الحكومية الأخرى فيما يخرج عن اختصاص المنصة المشتركة، ولا يتم قبول أي طلب ينافي هذا الشرط.
أهم مزايا نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم:
- تحقيق العدالة الناجزة وضمان عدالة التنفيذ.
- السرعة في أداء الحقوق واستيفائها.