البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري:وأهم 7 شروط الإعفاء من جريمة التستر التجاري
وزارة التجارة، حيث نعمل على تحقيق مكانة ريادية لقطاع التجارة السعودي في بيئة عادلة ومحفّزة. نحن ملتزمون بمكافحة التستر التجاري، وفي هذا المقال سنستعرض البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والشروط السبعة التي قد تؤدي إلى إعفاء المتورطين من العقوبات.
أحكام البرنامج الوطني:
يُسمح للمحكمة بموجب البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بإعفاء الأفراد الذين ارتكبوا جرائم التستر التجاري من العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر. بناءً على المادة (2) من قواعد الإعفاء في النظام، يُمكن للمحكمة أن تُعفي المتورطين من عقوبات النظام وتبعاتها إذا توفرت شروط الإعفاء من جريمة التستر التجاري، وهي كالتالي..
- الإبلاغ الطوعي: يجب أن يتوقف الشخص المتورط عن ارتكاب الجريمة ويقوم بالإبلاغ عنها طوعًا للسلطات.
- الإبلاغ الفوري: يجب على الفرد إبلاغ وزارة التجارة بشكلٍ فوري عن ارتكاب الجريمة أو هويات أي متورطين آخرين قبل اكتشافها من قبل الجهات المختصة.
- عدم الإبلاغ السابق: يجب أن لا يكون هناك أي إبلاغ سابق بالفعل عن الشخص المتورط من قبل أي متورط آخر.
- التعاون الكامل: يجب التعاون مع وزارة التجارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ حتى استكمال التحقيق مع جميع الأطراف المتورطة في الجريمة.
- تقديم دليل موثوق: يجب على الفرد تقديم دليلًا موثوقًا أو معلومات تُثبت وقوع الجريمة.
- عدم التدمير أو التزوير أو الإخفاء: يجب عدم التلاعب بأي معلومات أو دليل يتعلق بالجريمة.
- المساهمة في التحقيق: يجب أن يؤدي الإبلاغ إلى الوصول إلى متحصلات متورطين آخرين في الجريمة أو منعهم من السيطرة عليها.
العقوبات بموجب نظام مكافحة التستر التجاري
يحدد نظام مكافحة التستر التجاري عقوبات صارمة، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك، يفرض النظام عقوبات تبعية، مثل إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع ممارسة النشاط التجاري ودفع الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتورط عن المملكة ومنعه من العودة للعمل.
اختتام:
يلعب البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري دورًا حاسمًا في ضمان الشفافية والعدالة في قطاع التجارة السعودي. من خلال الالتزام بالشروط السبعة للإعفاء، يمكن للأفراد الحصول على فرصة لتصحيح أفعالهم والمساهمة في تحقيق أهداف الاقتصاد الوطني. تذكّر دائمًا، إن وزارة التجارة ملتزمة بتعزيز الممارسات القانونية وتحقيق أهداف الوطن في المجال الاقتصادي.
هل لديك أسئلة أو بحاجة للمساعدة حول شروط الإعفاء من جريمة التستر التجاري؟ لا تتردد في استكشاف موقعنا أو التواصل معنا عبر الخيارات المتاحة للتواصل. لنعمل معًا على بناء بيئة تجارية مزدهرة وشفافة لمملكة السعودية.