ما هي عقوبة الشيك بدون رصيد؟ ومتى يسقط وفقًا للنظام الجديد؟

إن عقوبة الشيك بدون رصيد وردت في نظام الأوراق التجارية في المملكة العربية السعودية الصادر بتاريخ 1383/10/11 هجري الموافق 24/02/1964 ميلادي، كما يتناول النظام مجموعة من الأحكام القانونية التي تنظم التعامل مع الأوراق التجارية، مثل الشيكات والكمبيالات أيضًا يحدد النظام كيفية إنشاء الكمبيالة و تداولها بالتظهير، إضافة إلى تحديد شروط قبولها وآلية الوفاء بها، كما يعالج مسألة مقابل الوفاء والضمان الاحتياطي في الكمبيالات ويبين كيفية وموعد الوفاء بها، علاوة على الإجراءات المتبعة في حال وجود معارضة أو امتناع عن الوفاء.

كما يتناول النظام أيضًا حالات التدخل في القبول أو الوفاء بالكمبيالة، وتنظيم مسألة تعدد النسخ في الكمبيالة، أيضًا ينص على أحكام السقوط وعدم سماع الدعوى في حالات محددة تتعلق بالتعامل مع الأوراق التجارية، مما يضمن حماية الحقوق وتوفير الإجراءات القانونية المناسبة في مثل هذه الحالات.

عقوبة الشيك بدون رصيد

إصدار شيك دون رصيد يُعتبر من المخالفات القانونية التي تتطلب معالجة جادة لحماية الثقة في التعاملات المالية، وفقًا للنظام يجب أن يكون للساحب لدى المسحوب عليه رصيد كافٍ وقابل للتصرف عند إنشاء الشيك، كما هو موضح في المادة 94 في حال عدم وجود مقابل للوفاء أو كان غير كافٍ، يتحمل الساحب المسؤولية عن الوفاء بقيمة الشيك.

كذلك يجوز لحامل الشيك الذي لم تُدفع قيمته في الميعاد النظامي الرجوع على الساحب والملتزمين الآخرين، شريطة إثبات الامتناع عن الدفع وفقًا للإجراءات المحددة في المادة 108 يحق للحامل إثبات هذا الامتناع إما ببيان صادر من المسحوب عليه يتضمن تاريخ التقديم أو عبر غرفة مقاصة معترف بها.

بالإضافة إلى ذلك يعاقب الساحب إذا ثبت أنه لم يوفر الرصيد الكافي عند إنشاء الشيك، وذلك دون تأثير على صحة الشيك ذاته، كما ورد في المادة 97 التي تؤكد ضمان الساحب للوفاء، وعدم السماح بإضافة شروط تعفيه من هذه المسؤولية.

جدير بالذكر أن القانون يشدد على حماية حقوق الحامل وضمان وفاء الشيك في المواعيد المحددة، الأمر الذي يضمن استقرار التعاملات التجارية والمالية.

عقوبة شيك بدون رصيد الحق العام​

عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية​ تعتبر من القضايا التي تتعلق بالحق العام في السعودية، وهي تعتبر جريمة مالية يتم التعامل معها وفقًا لأحكام نظام الأوراق التجارية، حيث يُشترط أن يكون للساحب رصيد كافٍ في حسابه لدى المسحوب عليه عند إصدار الشيك كما نصت المادة 94 من النظام، وإذا تبين أن الساحب لا يملك رصيدًا يغطي قيمة الشيك فإنه يتحمل مسؤولية قانونية عن عدم الوفاء بقيمته.

وفقا للنظام في حالة الامتناع عن الدفع يمكن لحامل الشيك أن يتوجه إلى الجهات المعنية لرفع قضية ضد الساحب، ويتم إثبات الامتناع عن الوفاء وفقًا للطريقة المحددة في المادة 108، كما تُقر المادة نفسها ضرورة إثبات الامتناع من خلال بيان صادر من المسحوب عليه أو من غرفة المقاصة المعترف بها.

أما فيما يتعلق بوضع عقوبة الشيك بدون رصيد فإن النظام لا يتسامح مع إصدار شيك بدون رصيد، حيث أن الساحب الذي يصدر شيكًا دون وجود رصيد كافٍ يُعرض نفسه للمسائلة القانونية ويجب عليه الوفاء بقيمة الشيك، بالإضافة إلى العقوبات التي قد تشمل غرامات مالية أو حتى السجن وذلك حسب الظروف التي تحددها المحكمة في كل حالة.

اقرأ أيضا: لائحة أعمال الأوراق المالية وأهم 5 شروط لتقديم طلب ممارسة أعمالها

عقوبة مستلم الشيك بدون رصيد​

مستلم الشيك بدون رصيد يواجه عقوبات محددة بموجب نظام الأوراق التجارية السعودي، حيث يُعاقب بالغرامة أو الحبس وفقًا للمادة 118 من النظام، إذا كان مستلم الشيك قد تلقاه وهو يعلم أنه لا يحتوي على رصيد كافٍ، فإنه يعرض نفسه للمسؤولية القانونية، العقوبات تشمل غرامات مالية قد تصل إلى 50,000 ريال أو الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وإذا تكررت الجريمة خلال ثلاث سنوات فإن العقوبة قد تتضاعف لتصل إلى خمس سنوات حبس أو غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.

عقوبة استلام شيك بدون رصيد​

استلام شيك بدون رصيد يعاقب وفقًا لأحكام النظام إذا تبين أن الشخص الذي استلمه لم يتخذ الإجراءات المناسبة بعد اكتشافه أنه لا يوجد رصيد لتغطية قيمته، وقد تكون العقوبات مشابهة لتلك المقررة لمستلم الشيك حيث يتم فرض غرامات أو حبس بناءً على الظروف، ويشمل هذا الاستلام سواء كان الشخص قد علم بعدم وجود رصيد أو كان هناك سوء نية في استلام الشيك.

الفرق بين عقوبة استلام الشيك و مستلم الشيك

الفرق بين عقوبة مستلم الشيك وعقوبة استلام شيك بدون رصيد يكمن في نقطة العلم بحالة الشيك، فإذا كان مستلم الشيك يعلم مسبقًا أنه لا يحتوي على رصيد، فإن ذلك يعد عنصر مهم في تحديد الجريمة والعقوبة، أما إذا كان قد استلمه دون علمه بعدم وجود رصيد فإن العقوبة قد تتفاوت بناءً على حسن نية المستلم.

متى يسقط الشيك بدون رصيد

يسقط الشيك بدون رصيد عندما يتم تجاوز فترة تقديمه للوفاء المنصوص عليها في نظام الشيكات وفقًا لـ المادة 103 من النظام، يجب تقديم الشيك المسحوب في المملكة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إصداره، وإذا كان الشيك مسحوبًا من خارج المملكة يجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار، جدير بالذكر أنه بعد انقضاء هذه المدة دون تقديم الشيك يصبح غير قابل للوفاء.

إذا تم تقديم الشيك في الموعد المحدد ورفض المسحوب عليه دفع قيمته بسبب عدم وجود رصيد كافٍ، فإنه يمكن للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الساحب، لكن في حالة عدم تقديم الشيك ضمن المهلة القانونية يسقط حق الحامل في مطالبة الساحب بالوفاء، وتصبح حقوقه القانونية أمام المسحوب عليه في هذه الحالة محدودة.

يجدر بالذكر أن المادة 108 من النظام تسمح لحامل الشيك بأن يثبت الامتناع عن الدفع من خلال إجراءات قانونية رسمية مثل الاحتجاج خلال المدة النظامية لتقديم الشيك.

تعرف على: الشيك المسطر في النظام السعودي وأنواعه وشكله ومدة صرفه

نظام الشيكات بدون رصيد الجديد 1443

نظام الشيكات بدون رصيد الجديد في السعودية تضمن العديد من التعديلات والمواد التي تهدف إلى مكافحة التلاعب بالشيكات وحماية حقوق الأطراف المتعاملين بها، وفقًا لهذا النظام فإنه يتم فرض عقوبة الشيك بدون رصيد المشددة على الأفراد الذين يقومون بإصدار شيكات بدون رصيد أو الذين يتلاعبون بالشيكات بطريقة تؤدي إلى ضرر بالآخرين، كما تتضمن التعديلات التي تم إدخالها على نظام الأوراق التجارية ما يلي:

تنص المادة 118 على عقوبة الشيك بدون رصيد التي تترتب على الأفعال التي يتم ارتكابها بسوء نية، حيث يعاقب الساحب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو غرامة تصل إلى خمسين ألف ريال أو بكليهما في الحالات التالية:

• أولًا سحب شيك لا يوجد له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب.
• استرداد جزء من مقابل الوفاء بعد إعطاء الشيك بحيث لا يفي بالباقي مع قيمة الشيك.
• إيقاف الدفع على الشيك من قبل المسحوب عليه.
• أيضًا تعمد تحرير الشيك أو القيام بالتوقيع عليه بطريقة تمنع صرفه.
• تسليم شيك لا يوجد له مقابل كافٍ أو غير قابل للصرف.
• استلام شيك ليس له مقابل وفاء كافٍ.

جدير بالذكر أنه إذا عاد الجاني لارتكاب أي من هذه الأفعال خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه، تكون العقوبة أشد حيث يمكن أن تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، أو غرامة تصل إلى مائة ألف ريال أو بكليهما.

بينما المادة 119 تتعلق بعقوبة الشيك بدون رصيد التي تطال المسحوب عليه الذي يرفض وفاء الشيك بسوء نية، رغم وجود مقابل وفاء له حيث يعاقب بغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، كما يعاقب بنفس العقوبة من يصرح بعدم وجود مقابل وفاء كامل للشيك مع علمه بذلك.

كذلك تنص المادة 120 على غرامة تصل إلى عشرة آلاف ريال في حال:

• إصدار شيك بدون تاريخ أو أن يكون التاريخ غير صحيح.
• سحب شيك على بنك غير معتمد.
• الوفاء بشيك خالٍ من التاريخ.
• تسلم شيك من دون تاريخ بهدف المقاصة.

أما المادة 121 تنص على جواز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين صدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام، وتحديد كيفية نشر هذه الأسماء بناءً على حكم المحكمة.

شيك بدون رصيد تاريخ قديم

الشيك بدون رصيد سواء كان حديثًا أو قديمًا يُعتبر من الأفعال المجرمة بموجب نظام الأوراق التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث أنه مع تطور الأنظمة القانونية يتم تطبيق نفس القواعد على الشيكات الصادرة في فترات سابقة والتي لا تتوفر لها أموال كافية أو رصيد قابل للسحب.

اطلع على: لائحة أعمال الأوراق المالية وأهم 5 شروط لتقديم طلب ممارسة أعمالها

المحكمة الجزائية شيك بدون رصيد

في المملكة العربية السعودية تُعد قضايا الشيكات بدون رصيد من القضايا التي تختص بها المحكمة الجزائية، وفقًا لما تنص عليه المواد 118 و119 و120 من نظام الأوراق التجارية، حيث أن هذه المحكمة تتعامل مع الجرائم المتعلقة بالشيكات التي لا يكون لها رصيد كافٍ في الحسابات، سواء كان الشيك حديثًا أو قديمًا.

حيث أن المحكمة الجزائية هي الجهة المخولة بالنظر في القضايا المتعلقة بالشيكات بدون رصيد إذا كانت الجريمة قد ارتُكِبت بسوء نية، كما ينص نظام الأوراق التجارية تتعامل المحكمة مع القضايا بناءً على الأدلة التي تثبت أن الساحب قد أقدم على إصدار شيك دون وجود رصيد كافٍ في حسابه، أو في حالة التلاعب بالشيك مثل سحب الشيك بعد استرداد مقابل الوفاء.

كما تُحاكم المحكمة الجزائية القضايا بناءً على التحقيقات التي يجريها الادعاء العام، وتقدم المحكمة بعد ذلك الحكم في القضية، وقد تشمل العقوبات السجن أو الغرامة المالية أو كليهما حسب طبيعة الجريمة وظروفها.

بناءً على ذلك إذا كانت القضية تتعلق بشيك بدون رصيد، فإن المحكمة الجزائية هي المسؤولة عن تحديد عقوبة الشيك بدون رصيد المناسبة وفقًا للأنظمة المعمول بها.

أسئلة شائعة