تُعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي تضع قوانين صارمة لمكافحة تعاطي المخدرات، ويعتبر التعاطي وحيازة المواد المخدرة في المملكة جريمة خطيرة، بغض النظر عن الجنسية أو الجنس أو العمر، لذا دعونا نتعرف على عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية للأجانب خلال السطور التالية..
المحتويات
عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية للأجانب
وفقًا لقوانين المملكة، يُعاقب كل شخص يتورط في تعاطي أو حيازة المخدرات بالسجن لمدة لا تقل عن 4 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى مئات الآلاف من الريالات السعودية، تُعد هذه العقوبة قاسية وتعكس حزم السعودية في التصدي لهذه المشكلة.
إضافةً إلى ذلك، تُطبق العقوبات المشدة على المتورطين في عمليات تهريب المخدرات أو المتاجرة بها، وكذلك يعاقب القانون السعودية على حيازة المؤثرات العقلية بأنواعها، ويُمكن أن يتعرض الجاني لعقوبة الإعدام في حالة إدانته بتلك الجرائم.
تهدف هذه العقوبات الصارمة إلى حماية المجتمع ومكافحة انتشار المخدرات في البلاد، وتُعتبر المملكة العربية السعودية جادة في التصدي لهذه المشكلة وتعتبر حماية صحة وسلامة المجتمع أمرًا هامًا.
ولعل أكثر قوانين المملكة تفصيلًا في تعريف المخدرات وتصنيفها، بما في ذلك الحبوب المهدئة والأدوية المدرجة بدون وصفة طبية، مما يؤكد على عزم السلطات على التصدي للمخدرات في جميع أشكالها.
تجدر الإشارة أنه يجب على الأفراد الأجانب القادمين إلى السعودية الالتزام بقوانين البلاد وعدم التورط في أي نشاط متعلق بالمخدرات، والتأكد من عدم حمل أو استخدام أي ادوية تحتوي على مواد مخدرة بدون وصفة طبية.
ومع ذلك، ينبغي على الأفراد الراغبين في معرفة المزيد عن القوانين وعقوبة تعاطي المخدرات في السعودية للأجانب وغير الأجانب التوجه لمصادر رسمية موثوقة أو الاستعانة بمحامٍ ماهر للحصول على معلومات وتوجيهات محددة لحالتهم الفردية.
قد ترغب في قراءة/ أركان جريمة ترويج المخدرات في السعودية
ما هي عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية للأجانب؟
تعتبر تعاطي المخدرات في السعودية جريمة ويُعاقب عليها بشكل صارم، بغض النظر عن الجنسية، وفقًا لقوانين المملكة العربية السعودية، يتعرض كل من يتورط في تعاطي المخدرات لعقوبة السجن وغرامات مالية.
عادةً، يُعاقب الأفراد المدانون بتعاطي المخدرات بالسجن لمدة تتراوح بين 4 إلى 10 سنوات ودفع غرامة مالية تصل إلى مئات الآلاف من الريالات السعودية. يجب أخذ في الاعتبار أن هذه العقوبات قابلة للتغيير وقد تختلف تبعًا للتفاصيل الدقيقة لكل حالة.
تُعتبر المملكة العربية السعودية جادة في التصدي لمشكلة المخدرات وحماية المجتمع منها، لذا فإنه من المهم على الأفراد الأجانب الالتزام بالقوانين وعدم الانخراط في تعاطي المخدرات أو حيازتها.
وفي حالة الإدانة، قد يكون من المستحسن للأفراد الراغبين في الحصول على معلومات أو توجيهات حول عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية للأجانب أن يتصلوا بمصادر رسمية موثوقة أو يستشيروا محامٍ ذو خبرة في هذا الشأن.
حكم اول سابقة مخدرات
حكم أول سابقة مخدرات تكون عقوبة حيازة المخدرات بغرض التعاطي لأول مرة في السعودية هي السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبالجلد لمدة خمسين جلدة في كل مرة وغرامة لا تقل عن ثلاثة ألاف ريال سعودي ولا تزيد عن ثلاثين ألف ريال، وبالنسبة للأجنبي فإن عقوبة الإبعاد تكون حتمية لمن يرتكب مثل هذا الجرم.
ويُحدد مقدار العقوبة بناءً على نوع المخدر، وكمية المخدر التي تم ضبطها، وظروف القضية.
إذا كانت المرة الأولى التي يتم فيها ضبط الشخص بحيازة المخدرات، فقد يُعرض على العلاج بدلاً من السجن، وذلك إذا تعهد بعدم العودة واقتنع القاضي بتوبته، وذلك وفقًا لـ نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي.
يُعد تعاطي المخدرات في السعودية جريمة خطيرة، وقد تؤدي إلى عواقب وخيمة على المتعاطي والمجتمع، ولاسيما عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية للأجانب.
يُنصح الأشخاص الذين يعانون من مشكلة تعاطي المخدرات باللجوء إلى العلاج المهني للحصول على المساعدة.
يوجد العديد من البرامج العلاجية المتاحة في السعودية، والتي يمكن أن تساعد الأشخاص على التعافي من الإدمان.
التعافي من الإدمان ممكن، ولكن يتطلب الأمر التزامًا من المتعاطي والدعم من العائلة والأصدقاء.
قد يهمك/ الخروج بكفالة من مكافحة المخدرات
ما هي أسباب براءة المتعاطي في القانون السعودي؟
هنا بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى براءة المتعاطي في القانون السعودي:
- عدم وجود دليل يثبت أن المتعاطي كان على علم بوجود المخدرات في حوزته.
- عدم وجود دليل يثبت أن المتعاطي كان ينوي التعاطي من المخدرات.
- أن يكون المتعاطي قد تعاطى المخدرات تحت الإكراه أو الضغط.
- أن يكون المتعاطي قد تعاطى المخدرات لأغراض طبية.
- أن يكون المتعاطي قد تعاطى المخدرات لأول مرة.
- أن يكون المتعاطي قد تعاطى المخدرات في بيئة آمنة.
- أن يكون المتعاطي قد تعاطى المخدرات دون أن يتسبب ذلك في أي ضرر للآخرين.
اعتراض جنائي
اصحاب الفضيلة / رئيس واعضاء الدائرة المختصة بمحكمة حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لائحة اعتراضية
مقدمة من المستأنف/ ( المتهم )
ضد / الصك الصادر بالقضية المقيدة بالرقم ( ) و تاريخ / / ه الصادر من الدائرة الجزائية بمحافظة
منطوق الحكم :- فقد ثبت لدى ادانة المدعى عليه / بما اسند اليه من اتهام بقيامه بحيازة ( 4 ) اربعة جرامات من مادة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وبتعاطيه سابقا لنوعها من السابق وقررت الدائرة في حقه ما يلي اولا / سجن المدعي عليه / مدة ستة اشهر مع ايقاف تنفيذ اربعة اشهر منها ويحتسب من العقوبة النافذة عليه ما امضاه موقوفا بسبب هذه القضية لقاء قيامه بحيازة ( 4 ) اربعة جرامات من مادة الحشيش المخدر بقصد التعاطي ثانيا / سجن المدعي عليه / مدة شهر تبدا بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته الواردة في البند الاول من هذا الحكم ويحتسب ما امضاه موقوفا بسبب هذه القضية لقاء قيامه بتعاطي الحشيش المخدر في السابق ودرأت الدائرة الحد عنه لرجوعه عن اقراره ثالثا / ابعاد المدعي عليه / عن المملكة العربية السعودية بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته الصادرة عليه وبذلك حكمت الدائرة . وصلى الله وسلم على نبينا محمد و على اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
ولعدم قناعتى بالحكم محل الاستئناف لوجود العديد من المبررات والملاحظات والتى يستوجب معاه نقض الحكم واعادة النظر فيه فاننا نتقدم لفضيلتكم بمبررات الاستئناف على النحو التالى
من الناحية الشكلية : قبول الاستئناف شكلا لرفعه في الموعد المحدد نظاما
من الناحية الموضوعية :
فضيلة الشيخ : ان الاصل في الانسان البراءة وهى لا تحتاج الى اثبات بعكس الادانة التي يلزم للقضاء بها توافر ادلة قاطعة تبنى على الجزم واليقين وذلك على اساس ان قرينة البراءة تجد سندها في ان الاتهام يدعى بخلاف الاصل وهو البراءة وعليه اذ لم ينجح الادعاء في اثبات ادعائه اثباتا قاطعا تعين الابقاء على الاصل وهو البراءة
اولا : فإننا نتمسك بعدم معقولية تصور الواقعة
فالسيد محرر المحضر في التقرير المعد عن الحالة الامنية بانه اثناء ملاحظتهم النقطة قام حسين برمي بكت دخان من نافذة الشباك الأمامي الايمن وعند الرجوع للبكت وجد بداخله قطعه بنية اللون يحتمل ان تكون من مادة الحشيش المخدر وتزن ( 4 ) جرام والسؤال الان هل اصبحت يد العريف ميزانا حتى يتوافق ما ذكره مع الوزن للقطعة المزعومة والسؤال الاهم كيف حدد دور كل شخص في العربية وتحدث على سبيل الجزم بان من قام برمي البكت هو المدعو / والادهى من ذلك انه رأى الباكت يتم القائها والواقعة على حد قوله كانت في تمام في الساعة 1:06 ص أي بعد منتصف الليل فكيف راها وجزم بصحة اقواله فكل ما سبق يوكد بان الواقعة ملفقة
فكيف محرر الضبط بان الكمية تزن ( 4 ) جرام وهم لا يملكون ميزان اثناء الوقوف في النقاط الامنية
وما هو الدليل على ارتباط الباكت الملقى من السيارة بالسيد / خاصة وان هناك اكثر من شخص متواجد بالسيارة وكذلك ان الواقعة تمت في الواحدة صباحا
فكل ما ذكر يوكد بجزم بان الواقعة ملفقة و تفتقر للكثير من الادلة
ثانيا : عدم ثبوت ادانة موكلي شرعا ونظاما
وتأسيسا على ما سبق بيانه فانه يتبين لفضيلتكم لا تثبت الادانة في حق المتهم ومن ثم فلا تجوز معاقبته لما قررته المادة ( 3 ) من نظام الاجراءات الجزائية بنصها على ( لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على اى شخص الا بعد ثبوت ادانته بأمر محظور شرعا او نظاما ) ولا يخفى على فضيلتكم القاعدة الشرعية ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال وهو ما قرره تعميم المجلس الاعلى للقضاء ذى الرقم ( 1205 / ت ) وتاريخ : 27/4/1440 ه والذى نص على عدم ادانة المتهم بالتهمة او الشبهة وان الاصل براءة الذمة ولا يسوغ الاعتداء على هذا الاصل بدليل قاطع لا شبهة فيه عملا بما قرره مجلس القضاء الاعلى بهيئته الدائمة في المبد اذى الرقم : ( 6/259 ) وتاريخ 19/3/1425 ه ونصه : ( الاصل البراءة ولا يسوغ ترك هذا الاصل بدليل اقوى منه )
ثالثا : مخالفة لقيمة وقوة النظام والتعاميم القضائية
خلاف ذلك نصت المادة 108 من نظام المرافعات على ما يلي ( يجب ان يكون الاعتراف امام القضاء اثناء سير الدعوى المتعلقة بالواقعة المعترفة بها ) وما اكده التعميم من مجلس القضاء الاعلى الذى اكد على ان الاقرار يجب ان يكون امام القضاء خلاف ذلك في المادة 108 /3 من اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الشرعية والمادة 162 من نظام الاجراءات الجزائية والتي لم تطبقها المحكمة ولم تنفذ احكام الاثبات على ما اسمته اقرار لدى جهة الحجز ولم تحقق النيابة العامة بنفسها واكتفت بسماع الاقوال الابتدائية للمتهم امام سلطة الضبط وقد ابلغكم بان سلطة الضبط نفسها لم تواجه المتهم بالمقاطع المعنية ولم تعرضها عليه
رابعا : عدم وجود دليل قانوني وفنى يثبت التهمة
واستنادا الى ما تقدم من هذه القائمة لا يوجد دليل قانونيا واحد يدعم اثبات الاتهام حيث ثبت في بيان الدعوى انه لا يوجد تقرير فنى اثبت صحة الادلة من عدمه وبذلك لم يتحقق الربط بين ما اذا كان المتهم له علاقة بالمادة المخدرة اللهم الا اقوال محرر المحضر وهى مجرد اقوال مرسلة لم تجد ما يدعمها او يسندها بالإضافة الى انها جاءت تثير الشكوك حول الواقعة بالإضافة الى انفراد محرر الحضر بالشهادة ولا يوجد ما يربط المادة المخدرة بالمتهم فلم يتم عمل تحليل للمتهم للتأكد من وجود مادة مخدرة من عدمه
اصحاب الفضيلة : بناء على جميع ما سبق بيانه فانه لا يخفى على فضيلتكم عدم وجود اية بينة شرعية سليمة وخالية من العوارض على ادانة موكلي وعليه فانه لا يخفى على فضيلتكم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ادروا الحدود بالشبهات ) وام هو مقرره في الفقه الجنائى من انه اذا اخطا الامام في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة وان الشبهة توهن الدليل وان براءة الانسان متيقنة واتهامه طارئ لذلك فان اليقين لا يزول بالشك او بما هو اضعف منه بل بما كان مثله او اقوى منه وذلك لقوله تعالى ( وان الظن لا ييغنى من الحق شيئا ) وكما هو معروف ان الدعوى لا تثبت الا ببينة عادلة موصولة او اقرار اختيارى لا شبهة فيه وهذا لا يتوافر في هذه الدعوى اذ ان احكام الادانة في المواد الجنائية يجب ان تبني على القطع واليقين لا على مجرد الشبة والظن والتخمين
وبناء على ما سبق فاننى التمس من محكمتكم المؤقرة الوقوف على ما ذكرته من مبررات الاستئناف والحكم بنقض الصك المستانف ضده والقضاء ببراءة المتهم
وفقكم الله لإحقاق وسدد خطاكم
مقدمه من وكيل
المحامي والمستشار
إذا كنت تعتقد أنك قد تكون بريئًا من تهمة تعاطي المخدرات، فيجب عليك استشارة محامٍ للتعرف على حقوقك القانونية، فقط قم بالضغط على اضغط على رابـط الاستشارة القانونية على موقعنا، كما يمكنك متابعتنا على حسابتنا الرسمية على منصات التواصل الإجتماعي من خلال تويـتــر وإنستغـرام ..